كشف مسؤولون بريطانيون ان بلادهم تستعد لتدريب ميليشيات أفغانية لمواجهة حركة «طالبان» على غرار الصحوات في العراق، فيما بدأت الولاياتالمتحدة تحث على انشاء مثل هذه الوحدات على أمل تشجيع التمرد القبلي ضد الحركة. وقال قائد القوات البريطانية في اقليم هلمند جنوبي البلاد «سنبدأ تدريب ميليشيات محلية للتصدي لمسلحي حركة (طالبان) في أحدث محاولة لنقل المزيد من المسؤوليات الأمنية للأفغان وتخفيف عبء العمليات المسلحة عن الجنود البريطانيين» على حد تعبيره. نقل المسؤوليات للميليشيات؟ وتتضمن الخطة التي أطلق عليها اسم «مبادرة الدفاع عن المجتمع» وفق ما أوردته صحيفة «التايمز» البريطانية «تشجيع الشباب والرجال الأفغان على تلقي تدريب عسكري في كلية جديدة لتدريب الشرطة في هلمند» ستفتح في الخامس من ديسمبر المقبل. وسيوفر البريطانيون للمتدربين المعدات والزي و«الأجور» على ان يعمل هؤلاء الضباط المحليون بعد ذلك الى جانب القوات البريطانية والأفغانية. وأشارت الصحيفة الى خطرين رئيسيين يهددان نجاح المحطة وهما كون العناصر التي تقاتلها صحوات العراق «أغلبهم» من الاجانب أما في أفغانستان فأغلبية عناصر «طالبان» هم من الافغان، وهناك ايضا وحسب الصحيفة خطورة في تسليح عناصر مشكوك في ولائها خاصة بعد حادث اطلاق النار من قبل جندي متعاطف مع «طالبان» على خمسة من الجنود البريطانيين مؤخرا. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية في وقت سابق ان الولاياتالمتحدة بدأت تحث على انشاء مثل هذه الميليشيات، وأوضحت ان المسؤولين الامريكيين والأفغان يدرسون امكانية زيادة عددها في معقل الحركة اي الجزء الجنوبي والشرقي في أفغانستان. مهما كان الخيار... هزيمة وعلى صعيد متصل تنامى ضغط الرأي العام الشعبي الذي يطالب بالانسحاب من أفغانستان وارتفعت أصوات عدة بلدان غربية مطالبة بوضع رزنامة للانسحاب من هناك. وبالرغم من ذلك فقد اعتبر الخبراء والساسة الغربيون المشاركون في منتدى حول الامن في هاليفاكس في كندا ان «طالبان» وحدها ستكون المستفيدة من هذه الخطوة. وقال السيناتور الأمريكي جون ماكين في كلمته أمام المنتدى ان «استراتيجية الخروج هي الانتصار... وليس في تحديد موعد محدد للانسحاب»، مضيفا: «اعتقد انه من المهم ان تكون هناك معايير للتقييم وفي حال حددنا موعدا فلن أوافق» على حد قوله. وشدد عدد من الخبراء في الملف الافغاني على ان «مفتاح النجاح» يكمن في وجود التزام طويل الامد للمجتمع الدولي في أفغانستان. ولم يمنع هذا الموقف رئيس الحكومة البريطانية من الدعوة الى وضع رزنامة لنقل السلطات الامنية في أفغانستان الى القوات المحلية اعتبارا من عام 2010 وهو ما يعني رزنامة الانسحاب
