طفت خلال الأيام على السطح مناورات غريبة لبعض الأصوات التي حاولت ركوب قضية حق عام نظرت فيها الأسبوع المنقضي إحدى المحاكم في تونس. هذه الأصوات كانت متحيزة لفائدة شخص متصعلك وذي سوابق عديدة في الاعتداء على الأخلاق الحميدة، عنّ له أن ينهال على امرأة بالضرب المبرح ويصدم سيارتها دون سبب سوى ان الصدفة شاءت أن تعترض هذه المرأة سبيله في يوم من الأيام.. فأحيل على العدالة بمقتضى القانون كغيره من المواطنين.. وصدر في شأنه حكم قضائي، وذلك في إطار قضية حق عام عادية. ولكن البعض من الدوائر الأجنبية التي أرادت حشر أنفها في هذه القضية حاولت اقناعنا بأن المعتدي الذي أدانته العدالة على فعله هو في الواقع مظلوم يستحق التعاطف والمساندة.. بالرغم من البراهين والاثباتات والشهادات التي أدين على أساسها! من البديهي أن مثل هذه المواقف الأجنبية مرفوضة من حيث المبدأ، جملة وتفصيلا، وذلك من منطلق استقلالية النظام القضائي في بلادنا. وإننا نتحدى هذه الدوائر إن تطلعنا على حالة واحدة تدخلت فيها صحافتنا أو نخبنا الوطنية في مسألة قضائية واحدة تعلقت بنزاع شخصي بين مواطني بلد أجنبي.. نتحداها إن تقنعنا بسبب وجيه واحد يمكن على أساسه أن تتم معاملة هذا الشخص المدان أو غيره على أنهم فوق القانون. وحتى وإن أردنا من باب الافتراض الخوض في قضية الحال، فإن هناك سؤالا يطرح نفسه بإلحاح: هل لهذه الدوائر المتحاملة أن تمدنا بجواب واحد مقنع حول سبب محاولتها تجاهل سوابق هذا الشخص على صعيد العنف ضد النساء والرجال على حد السواء ودعواته المتكررة لمختلف أشكال الممارسات المنافية للأخلاق والقانون بما فيها معاشرة المومسات واستهلاك المخدرات؟ ثم لماذا تصمت هذه الدوائر فجأة عن الإشارة إلى أن هذا الكاتب الصحفي المزعوم مورط، إضافة إلى قضية الحال، في قضية عنف ومحاولة اغتصاب كانت ضحيتها امرأة أخرى على التراب الفرنسي! وهل لهذه الدوائر أن تفسر سبب سكوتها عن هذه القضية التي ستنظر فيها في جانفي القادم احدى المحاكم الباريسية بعد أن تم تأجيل جلساتها أكثر من عشر مرات..؟ إن صمت هذه الدوائر عن هذه الوقائع ورفضها الخوض في مثل هذه التساؤلات هو صمت يدينها وعلى الأقل يضعها موضع الشبهة والشك الشديدين بخصوص الوازع الحقيقي الذي يحركها. ولكنه ليس للمرء في الواقع أن يبحث كثيرا حتى يفهم أن هذه الدوائر تتحرك بمقتضى أجندات مريبة لا علاقة لها بالدفاع عن الحق والحريات.. وهي أجندات تنبني على تعام مفضوح عن الواقع. كما هي تنم قبل كل شيء عن عدم رغبة أو قدرة للتسليم بأن بلادنا.. وهي التي نجحت في تحقيق النماء والتقدم والاستقرار بإمكانياتها الذاتية وعلى أساس اختياراتها المستقلة والصائبة.. ليست في حاجة إلى وصفات أجنبية مهما كانت المخابر التي صنعتها..
