أبرز السيد أسامة رمضاني وزير الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين بالنيابة في ردوده على تدخلات النواب ظهر أمس بمجلس النواب بباردو الاصلاحات والمبادرات الرائدة التي مافتئ الرئيس زين العابدين بن علي يشمل بها قطاع الاعلام من أجل تفعيل دوره والارتقاء بادائه. وأوضح أن اخر المبادرات الرئاسية ما تضمنه البرنامج الانتخابي الجديد «معا لرفع التحديات» في نقطته الاولى من توجهات وخيارات أساسية في مجال الاعلام تشكل بحق خطى جديدة على درب الديمقراطية وترسيخ التعددية. وأضاف أن خيار التعددية الاعلامية واضح وجلي بفضل الارادة الرئاسية الراسخة مبينا ان مبدأ حرية الرأي والتعبير في تونس وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأى المخالف تعد اليوم من الثوابت الاساسية في المشهد الاعلامي التي يضمنها الدستور ويحميها القانون وتجسمها الممارسة اليومية. واشار الى أن هذا الاختيار تعزز بعدة مبادرات رائدة لرئيس الدولة الذي أكد مجددا في خطابه المنهجي ليوم 12 نوفمبر 2009 بمناسبة اداء اليمين الدستورية أن تونس ليست بها محظورات في ما يتناوله الاعلام من قضايا وما يدرسه من ملفات الا ما يتنافى مع ضوابط القانون واخلاقيات المهنة. ولاحظ الوزير بالنيابة أن هذه التعددية ترحب بالنقد الموضوعي والنزيه ولكن بعيدا عن الشعارات الزائفة والمواقف التي تركب الاحداث من أجل تشويه الوقائع أو تمرير أجندات غريبة عن البلاد. وأكد أن ما تضمنه البرنامج الانتخابي من افاق واعدة يشكل لبنات اضافية على صعيد التقدم بالمسار التعددي بما يمكن من تكثيف وتطوير المنابر الصحفية التي تعبر من خلالها أحزاب المعارضة عن ارائها مذكرا بانتظام اصدار كافة الاحزاب القانونية في البلاد اليوم لصحفها في ضوء الدعم الموصول والملموس الذي تقدمه الدولة لصحافة الرأي دون أي تدخل في مضامينها أو مواقفها. وأشار الى ان الدعم المالي لصحافة الاحزاب السياسية سجل في السنوات الاخيرة ارتفاعا ليبلغ بالنسبة للصحف اليومية والاسبوعية 240 الف دينار سنويا وبالنسبة للصحف الشهرية 60 الف دينار . وبخصوص تكثيف منابر الحوار في القنوات الاذاعية والتلفزية أكد السيد أسامة رمضاني تواصل توسيع فضاءات الحوار وفتحها أمام ممثلي الاحزاب السياسية والمجتمع المدني باعتبارها خيارا يجسم التعددية الاعلامية في البلاد. وأشار في هذا الصدد الى ارتفاع نسبة مشاركة الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في البرامج الحوارية التلفزية اذ بلغ عددها على قناة «تونس 7» من جانفي 2009 الى الان أكثر من مائة حصة اضافة الى تخصيص الاذاعة الوطنية أسبوعيا لثماني ساعات بث في برمجتها للبرامج الحوارية القطاعية بمساهمة مكونات المجتمع المدني والاحزاب. وأبرز انتظام تغطية التلفزة الوطنية لنشاط الاحزاب السياسية سواء أثناء المحطات الوطنية الهامة أو في سائر الايام مذكرا بأن الاذاعة والتلفزة التونسيتين خصصتا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية للقائمات المستقلة والمعارضة حيزا زمنيا بلغ تقريبا 23 ساعة من جملة 25 ساعة بث اجمالية لكافة القائمات. وأكد أن التحدي المطروح بالنسبة للمرحلة القادمة يشمل اضافة الى الحفاظ على مكاسب القطاع منذ التغيير تطوير هذه المكاسب وتعزيزها حتى يواكب القطاع الاعلامي سائر التحولات التي تشهدها البلاد مشددا على أهمية دور الاعلاميين أنفسهم بوصفهم الفاعل الاساسي في المرحلة القادمة مثلما أكد ذلك سيادة الرئيس في خطاب 12 نوفمبر باعتبار أن المادة الاعلامية تبقى دائما من مسؤولية الاعلاميين أنفسهم في التعبير عن واقع المجتمع وعن مشاغله بصدق وجرأة وهي مرآة تعكس بأمانة التعددية الفكرية والسياسية التي تعيشها البلاد. وأضاف أن التحدي يتضمن أيضا مواصلة تأهيل القطاع ومؤسساته بالعمل على دراسة سبل احداث صندوق للتنمية الصحفية من أجل دعم برامج تأهيل القطاع ومؤسساته ليعنى بمنظومة الجودة وتنمية الصحافة الوطنية وتحديثها وتطويرها بما من شأنه أن يسهم في النهوض بالمهنة وأهلها ووسائل عملها. وقال ان القطاع سيشهد بلا شك في ضوء التوجهات القادمة مواصلة النهوض بالمهن الصحفية وبالعمل الاعلامي دعما لما يتمتع به حاليا من امتيازات وحوافز شملت الدعم المباشر لصحافة الاحزاب والصحف الجهوية والامتيازات الجبائية والجمركية عند توريد المواد الاولية المستعملة من قبل مؤسسات طباعة الصحف والدوريات والمبادرات الرامية الى تحسين أوضاع الصحافيين دعما لمكاسبهم والتي كان اخرها بعث صندوق التآزر بين الصحافيين. وأشار الى ما شهدته هذه السنة بقرار من سيادة الرئيس من تسوية للوضعيات الادارية لمجموعة أولى من المتعاونين العرضيين والخارجيين في مؤسستي التلفزة والاذاعة. وبخصوص البث الرقمي الارضي والامكانيات التقنية التي سيوفرها المقر الجديد للتلفزة التونسية أكد الوزير بالنيابة أنه ينتظر تحقيق جاهزية البث الارضي الرقمي على صعيد الاستغلال بداية من النصف الثاني من سنة 2010 بما يمكن من توفير حيز لبث ما بين 8 و 12 قناة تلفزية. وأشار الى أنه من بين التوجهات الثابتة في المستقبل خيار انفتاح المشهد السمعي البصري على القطاع الخاص والذي تجسم من خلال انطلاق قناة «نسمة تي في» في البث كقناة تونسية ذات بعد مغاربي في شهر فيفري 2009 لتنضاف الى قناة «حنبعل» التي انطلقت سنة 2004 والقناتين العموميتين «تونس 7» و«تونس 21» مما أسهم في ادخال حركية على المشهد الاعلامي المرئي وزيادة تنوع البرامج المتوفرة للجمهور. وذكر بالاذاعات الخاصة الثلاث التي تبث حاليا على موجة «اف ام» وهي «موزاييك» التي انطلقت سنة 2003 واذاعة «جوهرة» التي بدأت سنة 2005 واذاعة «الزيتونة» للقران الكريم في سبتمبر 2007 وبين ان هذه الاذاعة الاخيرة توفقت الى ابلاغ رسالة الاسلام المتسامح والمستنير ونشر قيم الاعتدال والوسطية التي تعد من القيم الثابتة التي ينبني عليها مشروع التغيير. وأكد السيد أسامة رمضاني ان المرحلة القادمة ستشهد مزيد الجهود لتطوير قطاع الاعلام على أساس خيارات الرئيس زين العابدين بن علي التي تؤكد ضرورة اضفاء مزيد من الحرفية والجرأة والتعددية وضرورة أن يواكب القطاع مشاغل المواطنين والتحولات الحاصلة في المجتمع والمحيط العالمي.
