أخبار تونس- ركز السيد أسامة الرمضاني وزير الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين بالنيابة في ردوده على تدخلات النواب خلال مناقشات مجلس النواب حول ميزانية الوزارة على الإصلاحات والمبادرات الرائدة التي ما فتئ الرئيس زين العابدين بن علي يشمل بها قطاع الإعلام من أجل تفعيل دوره والارتقاء بأدائه. كما أكد على أن ما تضمنه البرنامج الانتخابي من آفاق واعدة يشكل لبنات إضافية على صعيد التقدم بالمسار التعددي بما يمكن من تكثيف وتطوير المنابر الصحفية التي تعبر من خلالها أحزاب المعارضة عن أرائها مذكرا بانتظام إصدار كافة الأحزاب القانونية في البلاد اليوم لصحفها في ضوء الدعم الموصول والملموس الذي تقدمه الدولة لصحافة الرأي دون أي تدخل في مضامينها أو مواقفها. وذكّر أن الدعم المالي لصحافة الأحزاب السياسية سجل في السنوات الأخيرة ارتفاعا ليبلغ بالنسبة للصحف اليومية والأسبوعية 240 ألف دينار سنويا وبالنسبة للصحف الشهرية 60 ألف دينار إلى جانب تكثيف منابر الحوار في القنوات الإذاعية والتلفزية. كما أشار إلى ارتفاع نسبة مشاركة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في البرامج الحوارية التلفزية إذ بلغ عددها على قناة “تونس7′′ من جانفي 2009 إلى حد الآن أكثر من مائة حصة إضافة إلى تخصيص الإذاعة الوطنية أسبوعيا لثماني ساعات بث في برمجتها للبرامج الحوارية القطاعية بمساهمة مكونات المجتمع المدني والأحزاب. وبيّن انتظام تغطية التلفزة الوطنية لنشاط الأحزاب السياسية سواء أثناء المحطات الوطنية الهامة أو في سائر الأيام مذكرا بأن الإذاعة والتلفزة التونسيتين خصصتا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية للقائمات المستقلة والمعارضة حيزا زمنيا بلغ تقريبا 23 ساعة من جملة 25 ساعة بث إجمالية لكافة القائمات. وعن المرحلة القادمة أكد السيد الوزير على أنه علاوة على المحافظة على مكاسب القطاع يجب تطوير هذه المكاسب وتعزيزها حتى يواكب القطاع الإعلامي سائر التحولات التي تشهدها البلاد مشددا على أهمية دور الإعلاميين أنفسهم بوصفهم الفاعل الأساسي في المرحلة القادمة. وبخصوص البث الرقمي الأرضي والإمكانيات التقنية التي سيوفرها المقر الجديد للتلفزة التونسية أكد الوزير بالنيابة أنه ينتظر تحقيق جاهزية البث الأرضي الرقمي على صعيد الاستغلال بداية من النصف الثاني من سنة 2010 بما يمكن من توفير حيز لبث ما بين 8 و 12 قناة تلفزية. وعن الإعلام المتخصص شدد السيد أسامة الرمضاني الوزير بالنيابة على أنه أحد توجهات القطاع المستقبلية باعتباره يستجيب لتنوع الاهتمامات واختلاف وتطور الحاجيات بالنسبة لمختلف فئات المجتمع مذكرا بما شهده الإعلام الديني والنيابي والشبابي من دعم متواصل ضمن استراتيجيات الوزارة وذلك إلى جانب ما يحظى به الإعلام الاقتصادي من اهتمام اعتبارا لأهمية هذا الإعلام المتخصص على صعيد تشجيع الاستثمارات وتنمية الاقتصاد وفتح آفاق أرحب أمام المؤسسات وأوضح في جانب آخر أن الصحافة الالكترونية لا يمكن أن تكون خارج دائرة أخلاقيات المهنة الصحفية أو مقتضيات القانون مؤكدا أن الوزارة بصدد دراسة موضوع الصحافة الالكترونية من كافة جوانبه القانونية والتنظيمية بما فيها الجوانب المتعلقة بالمسؤولية الصحفية والأداء المهني وعناصر التحفيز الممكنة إضافة إلى مقارنة التجربة الوطنية بتجارب البلدان الأخرى.
