بمناسبة عرض مشروع ميزانية وزارة الشؤون الخارجية لسنة 2010 على مجلس المستشارين أعرب السيد عبد الوهاب عبد الله وزير الشؤون الخارجية عن خالص الاكبار والامتنان والعرفان الى الرئيس زين العابدين بن علي لما يوليه من كريم رعاية لاطارات وأعوان وزارة الشؤون الخارجية داخل تونس وخارجها ولعناية سيادته الموصولة بالدبلوماسية التونسية وحرصه الدائم على دعمها وتوجيهها ومتابعة عملها. وبيّن الوزير أن بلادنا تقبل على مرحلة جديدة من مسيرتها السياسية والتنموية بكل ثقة وعزم وطموح مستندة في ذلك الى الاجماع الوطني الواسع حول سيادة الرئيس والى انخراط كافة شرائح المجتمع وفئاته في برنامج سيادته المستقبلي. وأكد وزير الشؤون الخارجية أن الدبلوماسية التونسية واصلت خلال سنة 2009 بهدى وتوجيه من الرئيس زين العابدين بن علي الاضطلاع بمهامها في الدفاع عن مصالح بلادنا والذود عن عزتها ومناعتها واعلاء شأنها بين الامم انطلاقا من ثوابت سياستنا الخارجية القائمة على الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية والسعي إلى تعزيز أواصر الاخاء والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والاسهام في التأسيس لعلاقات دولية أكثر عدلا وتوازنا والعمل على توطيد أسس الامن والسلام العالميين ونشر قيم التسامح والحوار والتضامن. وذكّر في هذا الاطار بمواقف رئيس الجمهورية «الثابتة والمبدئية المتمسكة باستقلال بلادنا وسيادتها وحرية قرارها ورفض التدخل في شؤونها الوطنية مشددا على أن ذلك يعد خطا أحمر لا يسمح بتجاوزه من أي جهة كانت وتحت أي مسمّى». وفي ردّه على استفسارات المستشارين نوه الوزير باهتمام أعضاء المجلس بالسياسة الخارجية لبلادنا وبين أن معاضدة المجهود الوطني للتنمية يتنزل في صدارة أولويات الدبلوماسية التونسية من خلال العمل على استقطاب الاستثمارات الاجنبية لا سيما في المجالات ذات القيمة المضافة العالية واستكشاف أسواق جديدة ومتنوعة لصادراتنا والبحث عن فرص لتشغيل أصحاب الشهائد العليا في اطار تعزيز مجالات التعاون الفني. وحول المسيرة المغاربية أكد الوزير أن تعزيز الاندماج والتكامل المغاربي يعد من الخيارات الثابتة في سياسة تونس الخارجية موضحا أن تونس في ضوء علاقاتها الممتازة مع كل الدول المغاربية الشقيقة واصلت بذل جهودها من أجل دفع العمل المغاربي المشترك واستكمال مسيرة بناء مؤسسات الاتحاد وتركيز هياكله وتفعيلها. كما ذكر السيد عبدالوهاب عبدا& بجهود تونس من أجل تعزيز أواصر الاخوة العربية والاسلامية سواء من خلال دفع العمل العربي المشترك وتفعيل التضامن العربي أو باعطائها مضمونا اقتصاديا وتنمويا فعليا فضلا عن تعزيز علاقات التعاون الثنائي بكل الدول العربية الشقيقة. وبيّن أن بلادنا حافظت على مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات العربية بالرغم من تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية كما تعزز التعاون الفني مع دول الخليج العربي على وجه الخصوص مبرزا ما تحظى به الكفاءات التونسية من ثقة واحترام في هذه المنطقة لما تتميز به من جدية ومهنية عالية. وأكد الوزير أن نجاح تجربة تونس التنموية عمق مشاعر الثقة والتقدير التي تكنها الدول العربية لبلادنا اذ حظيت كافة المبادرات التونسية الرامية الى الارتقاء بالعمل العربي المشترك وتعزيز دعائم حركة التطوير والتحديث في الوطن العربي بدعمها وتأييدها. وأضاف في هذا الاطار أن رئاسة السيدة الفاضلة ليلى بن علي لمنظمة المرأة العربية تشكل مناسبة هامة لدعم المبادرات الرامية الى مزيد التعريف بما تحقق للمرأة التونسية من مكاسب في شتى المجالات والى الاسهام في النهوض بواقع المرأة العربية وتعزيز دورها في المسيرة التنموية للدول العربية. وفي ما يتعلق بنصرة القضية الفلسطينية التي يعتبرها الرئيس زين العابدين بن علي قضيته الشخصية أكد وزير الشؤون الخارجية أن تونس لم تدخر أى جهد سواء في اطار عضويتها في «لجنة مبادرة السلام العربية» أو في كافة المحافل الاقليمية والدولية لحث القوى المؤثرة على الساحة الدولية على تكثيف جهودها من أجل وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من تحقيق تطلعاته المشروعة واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وحمل اسرائيل على تنفيذ متطلبات السلام وفي مقدمتها «الوقف الكامل للاستيطان ومحاولات تغيير الوضع الجغرافي والسكاني لمدينة القدس وانسحابها من كافة الاراضي العربية المحتلة طبقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات العملية السلمية». وحرصا على تعزيز العمل الافريقي المشترك وتنشيط علاقات التعاون والتضامن مع البلدان الافريقية الشقيقة بين السيد عبدالوهاب عبدالله أن الدبلوماسية التونسية سعت الى ارساء شراكات فاعلة مع هذه الدول ووضع تجاربنا وخبرتنا على ذمتها للاستفادة منها كنموذج للتعاون جنوب / جنوب على غرار تجربة البنك التونسي للتضامن وبنك الاسكان. وفي اجابته على تساؤلات أعضاء المجلس حول العلاقات التونسية الاوروبية أكد الوزير أنه اعتبارا للاهمية الاستراتيجية لهذه العلاقات واصلت الدبلوماسية التونسية جهودها من أجل مزيد تعزيزها وتوسيع قاعدتها على أساس المصالح المشتركة والتعاون المتكافئ في كنف الثقة المتبادلة والاحترام الكامل لسيادتنا وخصوصياتنا الوطنية. وردا على استفسارات بعض المستشارين حول سير العلاقات التونسية الفرنسية بين الوزير أن «هذه العلاقات العريقة والمتينة تستند الى رصيد ثري من التعاون المتنوع والمصالح المشتركة» مؤكدا أن البلدين يحرصان من خلال تعدد اللقاءات والمشاورات في عديد المستويات على «توثيق الروابط التي تجمعهما وتعزيز علاقاتهما والارتقاء بها الى مراتب أفضل في مناخ من الصداقة والثقة والاحترام المتبادل». أما بخصوص العلاقات الاوروبية المتوسطية فقد أشار وزير الشؤون الخارجية الى أن تونس تستعد في اطار رئاستها للحوار 5/5 على مستوى وزراء الخارجية لاحتضان الاجتماع الوزاري المقبل خلال سنة 2010. وتأكيدا للمكانة المتميزة التي خص بها الرئيس زين العابدين بن علي أبناء الجالية التونسية بالخارج وحرص سيادته على ايلائهم العناية والرعاية اللازمتين بين الوزير حرص تونس على توفير كل أشكال الاحاطة بأبنائها في الخارج والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم وتحسين أوضاعهم وايلاء عناية خاصة بالاجيال الجديدة للهجرة وشريحتي الشباب والمرأة فضلا عن تطوير العمل الجمعياتي على نحو يتيح مزيد الاحاطة والعناية بمختلف مكونات الجالية وتأمين تواصلها مع الوطن. وفي ختام كلمته أكد وزير الشؤون الخارجية أن تطورات الاوضاع في العالم أثبتت سداد خيارات الرئيس زين العابدين بن علي وصواب مبادراته مما بوّأ بلادنا مكانة مرموقة على الساحة الدولية. وإثر ذلك صادق أعضاء المجلس على ميزانية الوزارة.
