نظرت الهياكل الحكومية والمنظمات المعنية في مشروع جديد للمواصفة ايزو 26000 الذي يهدف الى تطبيق المسؤولية المجتمعية داخل المؤسسات الاقتصادية من خلال تشريك جميع الأطراف. ونظم المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية منتدى اقليميا حول المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس. وحضره ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة وهي الجزائر وليبيا ومصر والعراق وسوريا وموريتانيا واليمن وممثلون عن تونس من عديد المنظمات كالاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية ومركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة. وعموما تهدف ورشة العمل الاقليمية حول المسؤولية المجتمعية الى التعريف بتاريخ مواصفة الايزو 26000 ومراحل اعدادها وتبادل الأفكار حول طرق ادارة اللجان الوطنية الخاصة به وتحدياتها اضافة الى استعراض محتواه وأثارها على المؤسسات بالمنظمة العربية وتقييم المسبق على المسودة الرسمية DIS. تعامل حضاري وأفاد السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية عند افتتاحه لهذا المنتدى ان احتضان بلادنا لفعاليات تعبير عن انخراطها في مسار مواكبتها لمستجدات التقييس الدولي ومساهمتها في اثرائه ويؤكد ايضا فهمنا للمسؤولية المجتمعية للمؤسسة كرافد أساسي من روافد التنمية المستديمة وتعبير عن وعينا بأهمية روافد التنمية المستديمة والوعي بأهمية الحوار مع الأطراف المعنية نظرا لما له من دور ريادي في انجاح هذه المشاريع وذلك طبعا تحت مظلة القانون وسيادة النصوص القائمة. وعرج على الاجراءات التي تم اتخاذها لاعادة تنظيم الحوار داخل المؤسسة مشيرا الى احداث وحدات الحوار الاجتماعي داخل تفقديات الشغل لتبلغ نسبة التغطية بهياكل الحوار داخل المؤسسات نسبة 97% اضافة الى الانخراط الكامل لبلادنا في المواثيق والعهود والاتفاقيات الصادرة عن الأممالمتحدة والمكرّسة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وختم أن شمولية المواصفة تفرض على المؤسسة ضبط أولوياتها وما يتعين معالجته انطلاقا من ظروفها وخصوصياتها عبر التقييم الذاتي والحوار مع الأطراف المعنية وخاصة الأطراف الاجتماعية.
