قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أول أمس، بإدانة محام وسجنه مدة عامين اثنين، مع اسعافه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني بعد إدانته بالاستيلاء على أموال حرفائه رغم تسوية وضعيته المالية معهم لاحقا. وتفيد معطيات ملف القضية أن أحد أفراد عائلته توفي نتيجة حادث مرور فتولى ورثته القيام بالحق الشخصي قضائيا وأنابوا محاميا لمتابعة ملف القضية إلى أن حكم لفائدتهم بمبلغ مالي قدره اثنين وعشرين ألف دينار. وكانت عملية تنفيذ الحكم على احدى شركات التأمين بداية للخلاف، بين الورثة والمحامي، فقد اتهموه بالاستيلاء على المبلغ المالي لخاصة نفسه، لتتكون في حقه جريمة الخيانة الموصوفة، وتفيد الأبحاث المجراة أن المحامي بادر لاحقا بتسوية الخلاف المالي مع حرفائه فيما أحيلت القضية على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وبعد اطلاعها على حيثياتها، قضت أول أمس بالسجن مدة عامين اثنين في حق المحامي مع اسعافه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني.