اشترط وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل فتح مجال تنقل الجزائريين بكل حرية إلى دول الاتحاد الأوروبي مقابل التوقيع على اتفاق استراتيجي مع الأخير يضمن له إمدادات الغاز من الجزائر. وقال خليل في تصريح لإذاعة الجزائر الرسمية أمس الأول إن «ثمة شروطا أخرى تضعها الجزائر وأن الشيء المهم بالنسبة لنا ليس بيع الغاز فحسب بل التوصل مثلا إلى الحصول على حرية تنقل الأشخاص بين الجزائر والاتّحاد الأوروبي». وبدا في السنوات الأخيرة أن الجزائر تستعيد قوّتها الديبلوماسية ومكانتها الدولية، مع ترسّخ استقرار وضعها الداخلي أمنيا وسياسيا واجتماعيا، ومتانة وضعها الاقتصادي والمالي. وكثيرا ما تسعى الجزائر إلى تطبيق قاعدة «المعاملة بالمثل» في تعاملها مع الدول الأجنبية ولا سيما أوروبا، وخصوصا في ما يتعلّق بالقيود على تنقّل الأفراد ونظام التأشيرة. وتساءل شكيب خليل في تصريحه «ما المقابل الذي ستجنيه الجزائر من هذا الاتفاق الذي تلتزم من خلاله بضمان تزويد بلدان الاتحاد الأوروبي بالطاقة وأمنها الطاقوي»؟. وقال إنه «يجب أن نحصل على شيء هام جدا وهذا الشيء الهام يتمثل في حرية تنقل الأشخاص». وتضمن الجزائر 13 بالمائة من إمدادات الغاز لدول الاتحاد الاوربي. وتنتج الجزائر سنويا 152 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وتصدر 62 مليار متر مكعب وتتطلع لرفع صادراتها إلى 85 مليار متر مكعب العام المقبل.