أثارت الحملات الاعلامية المشحونة الصادرة في الأسبوعين الفارطين عن مختلف الناطقين الرسميين لفرق الافريقي والبنزرتي والصفاقسي وقبلهم آخرين، المشكّكة في سلامة ونزاهة أداء الحكام التونسيين ومن ورائهم رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم، جدلا محتدّا داخل الساحة الرياضية خصوصا من جهة عدم تحرك الجامعة لفرض القانون، الذي يمنع صراحة هذه التصريحات، ومعاقبة المخالفين بهدف ضبط النظام العام الرياضي. العقوبة المستوجبة في واقع الحال، تتراوح بين خطية ب:1500 و2000د، تضاعف مع إيقاف لمدة تصل الى ثلاثة أشهر عند العود. ما دفعني لتناول القضية من هذه الزاوية بالتحديد، هو أساس بقاء قائمة طويلة عريضة من الفصول تتعلق بمسائل حساسة للغاية صلب مختلف قوانيننا الرياضية ميتة لا روح فيها، يفلت من طائلتها من تعنيهم بأحكامها وتداس كل حين وكأنها لم توجد أصلا، مما يطرح أسئلة محيرة حول هذا الخلل الجوهري في نظامنا الرياضي والذي يفتح باب الفوضى واسعا ويفضي الى استمرار التجاوزات وحتى الجرائم دون رادع، وتخرج في النهاية الرياضة التونسية من ورائه أكبر الخاسرين. تمييز الجمهور المحلي التغاضي عن تطبيق القانون لم يقف عند «الاتهامات المجردة» للحكام ورئيس لجنتهم، بل شمل أيضا حقوق الجماهير الشاقية، فالجميع في هذا الصدد، وقف خلال المواسم الفارطة على معاناة أنصار فرق الافريقي والنجم والترجي بتحملها تذاكر مشطة في ملاعب جندوبة وقفصة وحمام الأنف وتمييز الجمهور المحلي عليها، وهو أمر يمنعه «القانون المالي» صراحة (الفصل 29) ويعاقب عليه بفرض تعويضات يدفعها المخالفون، وبالرغم من ذلك لم نسمع يوما بتطبيقه ولو على حالة واحدة!؟ وكأنه لم يعد ساري المفعول! إخلالات المسؤولين الجامعيين لم يخف على الرأي العام، في جانب آخر حساس، خروج مسؤولي هياكل الجامعة في عدة مناسبات للدفاع عن ألوانهم المفضلة، كما في «قضية عمار الجمل»، و«قضية تحوير الرزنامة» الموسم الفارط، منددين ومنزعجين من القرارات الصادرة عن الهيئات التي ينتمون إليها، مشكّكين على الملإ في نزاهتها دون اكتراث ب«النظام الداخلي للجامعة» الذي يمنع المسّ من اعتبار وسمعة المؤسسات الرياضية ويعاقب عن كل مخالفة في الشأن بالشطب (الفصول 70، 71 و72)، وهو ما لم يطبق مطلقا وكأن هذه الفصول وضعت لتداس ولتكون النموذج في تجاوزات المسؤولين! إقالات المدربين إقالات المدربين أصبحت اليوم ظاهرة مستفحلة في بطولاتنا المحترفة خاصة، في بعض الحالات وصل الأمر ببعض مسيري الأندية الى ممارسة هذا الأمر بطريقة مهينة، ثم نرى بعد أيام معدودات ممرنين جدد يشغلون الخطة ويظهرون داخل المساحات الفنية في الملاعب خلال المقابلات الرسمية وذلك برغم عدم تسوية مستحقات وجبر ضرر الممرنين المبعدين وذلك خلاف ما تقتضيه «القوانين العامة» (الفصل 58)، التي تمنع منح إجازة فنية لفائدة أي فريق إلا بعد التسوية الكاملة لخلافاته مع الممرن المقال! التكوين المسألة الأخرى من الخطورة بمكان لأنها تخص التكوين، والأحكام التي تتعلق بحقوق الناشئة في الخصوص لم يقع يوما الالتزام بها، فبرغم وجود عقوبات في «كراس الشروط» (الفصل 5) تحرم مواصلة الدعم العام لكل فريق لا يخصص للتكوين على أقل تقدير 10٪ من مداخيله الاجمالية اضافة الى 20٪ من الهبات الممنوحة من الدولة، فإن هذا الفصل بقي مهملا ولم يطبق قط. في نفس السياق، وحماية للفرق المكونة فإن «نظام كرة القدم المحترفة» (الملحق الثاني) يمنع تسجيل أي لاعب في فريقه الجديد ما لم يتم دفع منحة التكوين، إلا أن هذا الأمر أيضا ظل متروكا مستثنى باستمرار من التطبيق بالرغم من خطورته. المراقبة المالية أما في خصوص المراقبة المالية، فبرغم وجود مقتضيات (الفصل 16 من كراس الشروط) تمنع الفرق، التي لا تلتزم في حساباتها بتقديم الميزانية ومخطط الاستثمار والتمويل التقديري خلال فترة تنقلات اللاعبين الشتوية، من تسجيل لاعبين جدد، فإن الاخلالات ظلت على تعددها دون عقوبة! عدم خلاص أجور اللاعبين في شأن متصل، ظلت عقوبة حرمان الفريق من تنقلات لاعبين لفائدته في صورة تسجيل حالة عدم خلاص أجرة لاعب أو أكثر ظلت دون تطبيق مع تصاعد المخالفات المثارة في الشأن، ومن يقرأ الفصل 97 من «نظام كرة القدم المحترفة»على ضوء واقعنا الراهن في ما يتعلق بدفع أجور اللاعبين يعتقد أنه لا يهم أنديتنا المحترفة أووقع إلغاؤه! لا شكّ أن القوانين وضعت لتطبق كاملة دون انتقائية، وأن حماية النظام العام الرياضي وهيبة المؤسسات الرياضية من الانهيار يبقى رهين مدى سلطان القانون، حتى لا يحل محل النظام والشرعية حالات الزيغ والتعسف والاعتباط! في هذا الاتجاه فإنه لا يمكن بحال اليوم من الجميع البقاء دون تحرك أمام الأزمة العميقة على مستوى التسيير والادارة والتنظيم التي تشق هياكلنا الرياضية التي تتطلب مراجعة هيكلية مستعجلة.. ويبقى التحكيم من أكبر الأولويات التي تفرض مراجعة جذرية في اتجاه هيكلة شاملة تكرس احترافية كاملة للقطاع وتأسس نظام تكوين قاعدي في الصدد وترسي آلية شفافة للتعيين ومثلها للمراقبة والمجازاة والمحاسبة وترسخ الاستقلالية الضرورية والحماية اللازمة لضمان نزاهة الحكم وحياده. (باحث في القانون والتصرف الرياضي)