أكد السيد عبد الحميد التريكي كاتب الدولة المكلف بالتعاون الدولي والاستثمار الخارجي أن برنامج الشراكة بين السلطات العمومية المحلية في كل من تونس وصقلية موجه أساسا للسلطات العمومية المحلية والجمعيات غير الحكومية والجامعات ومراكز البحث ومختلف الفاعلين على المستويين الجهوي والمحلي مما يوفر فرصة اكبر لتقريب هذه المشاريع من السكان بالجهات. جاء ذلك خلال الورشة التي انتظمت يوم أمس الاثنين بتونس لإطلاق برامج ومنتديات الشراكة في إطار برنامج التعاون الثنائي عبر الحدود التونسية الايطالية أن الاتحاد الأوروبي خصص نحو 25 مليون أورو لتنفيذ هذه المشاريع. وأكد السيد بيترو بيناسي سفير ايطاليا بتونس أن آلية الجوار والشراكة التي اقرها الاتحاد الأوروبي تستأثر بنحو 21 بالمائة من العنوان الرابع من ميزانية الاتحاد أي ما يشكل 12 مليار أورو، موضحا أن ثلثي هذا المبلغ سيوجه لفائدة الشركاء المتوسطيين. مجالات التعاون ويشكل تاريخ غرة فيفري 2010 آخر أجل لقبول طلبات تمويل المشاريع المشتركة التي يمكن إنجازها في إطار الشراكة بين السلطات العمومية المحلية في كل من تونس وصقلية. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التعاون الثنائي عبر الحدود التونسية الايطالية وهي تهم ولايات تونس ونابل وبن عروس وأريانة ومنوبة وبنزرت وباجة وجندوبة ومقاطعات أغريدجانتو وتراباني وكلتانيستا ورغوز وسيراكوزا بصقلية. ويسعى هذا البرنامج الذي يمتد تنفيذه خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2013 في إطار الآلية الأوروبية للجوار والشراكة الهادفة إلى إرساء تنمية مشتركة بين الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط. وتهم المشاريع المشتركة التي سيتم انجازها مجالات التنمية والاندماج الجهوي والنهوض بالتنمية المستدامة والتعاون الثقافي والعلمي ودعم النسيج الجمعياتي. اعتمادات وأكدت السيدة كريمة غريبي المديرة العامة لوحدة التصرف حسب الأهداف لبرامج التعاون عبر الحدود بوزارة التنمية والتعاون الدولي خلال الورشة التي انتظمت يوم أمس الاثنين بتونس لإطلاق برامج ومنتديات الشراكة في إطار برنامج التعاون الثنائي عبر الحدود التونسية الايطالية أن الاتحاد الأوروبي خصص نحو 25 مليون أورو لتنفيذ هذه المشاريع. وأضافت أن الاعتمادات التي أفردت لمشاريع التنمية والاندماج الجهوي والنهوض بالتنمية المستدامة تتراوح بين 500 و800 ألف أورو فيما تتراوح الاعتمادات التي خصصت للمشاريع التي تتعلق بمجال التعاون الثقافي والعلمي ودعم النسيج الجمعياتي بين 300 و800 ألف أورو. وللتذكير فان ايطاليا تعتبر الشريك التجاري الأوروبي الثاني لتونس بمبادلات تصل قيمتها إلى 10 مليارات دينار أي ما يشكل خمس المبادلات التجارية للبلاد وهي ثاني مصدر لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيما تنشط أكثر من 700 مؤسسة ذات رأس مال ايطالي أو مختلط بتونس.
