أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي حكمها في قضية السطو المسلح على منزل رجل ثري وعائلته، وقضت بسجن كل من المتهمين الاثنين لمدة أربعين عاما. وكانت النيابة العمومية قد أحالت المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية الرابعة بحالة إيقاف بعد أن وجهت لهما دائرة الاتهام تهما متعلقة بالسرقة الموصوفة من محل معد للسكنى باستعمال الخلع والتسوّر وحجز أشخاص دون وجه قانوني ومحاولة قتل نفس بشرية عمدا. وكان المتهمان، أحدهما خبير في مجال الوشم والثاني حريف عنده، قد اتفقا على سرقة منزل المتضرر وهو شخصية هامة، لذلك تسلحا بآلة قاطعة للحديد وبغازات مشلّة للحركة وشرائط لاصقة ثم اقتحما المنزل في ساعة ليل متأخرة، حيث تمكنا من السيطرة في البداية على ابنة صاحب المنزل، وذلك بتقييدها وتكميمها، ثم أمراها بفتح غرفة والديها فخضعت لأوامرهما، تحت التهديد بالقتل وفعلا تمكنا من دخول غرفة الوالدين حيث اعتديا بالطعن على الأب عندما حاول التصدي لهما. كما اعتديا على الابن الذي تفطن للضجيج وحاول بدوره انقاذ أفراد عائلته ومقاومة المعتديين. المتهمان الملثمان، سيطرا على كافة أفراد العائلة بعد تقييدهم وتكميم أفواههم بشرائط لاصقة تحت التهديد بالقتل إلا الأم ظلت دون تقييد، ثم تمكنا من الاستيلاء على مبالغ مالية هامة وعلى كمية من المصوغ وعدد من أجهزة الهواتف النقالة وأشياء أخرى ثمينة كما استوليا على مفاتيح السيارة بعد أن عدلا عن فكرة الاستيلا عليها ولاذا بالفرار. بعد ذلك، تدخل بعض الاجوار، بعد أن استنجدت الأم بهم، وتم إبلاغ المحققين الذين أعلموا بدورهم النيابة العمومية، وصدر الإذن بالقيام بكافة التحريات والابحاث القانونية للكشف عن ملابسات القضية وعن المتورطين فيها. وفعلا تمكن المحققون من إيقاف المتهمين وتمت إحالتهما على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أصدر ضدهما بطاقتي إيداع بالسجن بعد أن وجه لهما تهما متعلقة بالسرقة وحجز أفراد ومحاولة قتل، وأيدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث، وقررت إحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية الرابعة بابتدائية العاصمة لمقاضاتهما من أجل ما نسب اليهما. مثل المتهمان بحالة إيقاف أمام هيئة المحكمة يوم السبت الماضي، وأصدرت ضدهما في ساعة متأخرة من مساء نفس اليوم حكما بالادانة وسجن كل واحد منهما لمدة أربعين عاما. مع الاشارة الى أننا كنا ذكرنا يوم السبت بأن القضية تأخرت الى أول شهر جانفي، وكان ذلك خطأ غير مقصود لذا وجب الاعتذار، فالاصح هو أن المحكمة حجزت القضية للتصريح بالحكم وصرحت بحكمها في ساعة متأخرة من مساء السبت.
