أدانت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس إثر آخر جلسة لها شابين متهمين بارتكاب جريمة سلب مسلح ضد شخص بجهة الزهراء جنوب العاصمة وقضت بسجنهما لمدة ستة أعوام. وحسب ملفات القضية فإن المتضرّر كان مارا بأحد أحياء الزهراء قرب منتزه المدينةجنوب العاصمة في حدود الساعة العاشرة ليلا فاعترض سبيله المتهمان وتعمد أحدهما إشهار سكين كبيرة الحجم في وجهه فيما شل الثاني حركته، وتعمّدا سلبه هاتفه ومبلغا ماليا ووثائق خاصة ثم اعتديا عليه بالعنف قبل أن يتركا سبيله ويتحصنا بالفرار. توجه المتضرر إلى أحد المراكز الأمنية حيث أبلغ بكل ما تعرّض له وقدّم للباحثين أوصاف المعتديين وتمسّك بحقه في تتبعهما قضائيا كما استظهر بشهادة طبية تفيد حجم الضرر الذي لحقه. أبلغ المحققون ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس الذي أذن بفتح محضر تحقيقي والقيام بكافة الأبحاث للكشف عن هويات المتهمين. انطلقت التحريات والتحقيقات إذ توصل أعوان باحث البداية إلى مجموعة من المعلومات والمعطيات قبل أن يتوصلوا إلى تحديد هوية المشتبه بهما إذ ألقوا عليهما القبض، وتمّ نقلهما إلى مركز التحقيق حيث اعترفا بكل ما نسب إليهما، وحاول أحدهما إنكار بعض التهم لكن عملية المكافحة القانونية جعلته يتراجع ليعترف بكل تفاصيل الجريمة وجزئياتها. وبعد أن أنهى المحققون أبحاثهم وتحرياتهم تمت إحالة المتهمين على أنظار أحد قضاة التحقيق بابتدائية بن عروس حيث تمسّك المتهمان بكل ما نسب إليها وبما كان قد سجّل عليهما لدى باحث البداية، فأصدر ضدهما بطاقتي إيداع بالسجن بعد أن وجّه لهما تهما متعلقة بارتكاب جريمة السرقة الموصوفة باستعمال العنف والتهديد بسلاح أبيض على من وقعت عليه السرقة. وقد أيدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث، رغم الطعن الذي تقدّم به المتهمان وقرّرت إحالة المتهمين صحبة ملفات القضية علي أنظار إحدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاتهما من أجل ما نسب إليهما. مثل المتهمان أمام هيئة الدائرة الجنائية الخامسة، حيث اعترفا بوقائع الجريمة إلا أنهما أنكرا استعمال سلاح أبيض في الاعتداء على المتضرّر وطلب كل منهما التخفيف وعاضدهما في ذلك لسان الدفاع الذي طلب من هيئة المحكمة التحفيف قدر الإمكان القانوني في العقاب المستوجب لمنوبيه فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة وفقا لفصول الإحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة بعد تناول كل جوانب القضية والاستماع إلى كافة أطرافها، حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم، لتصرّح بثبوت إدانة المتهمين وتقضي بسجن كل واحد منهما لمدة ستة أعوام.
