أدانت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا سائقا بروضة تورط في الاعتداء جنسيا على عدد من الأطفال المرسمين بالروضة التي يعمل بها، وقضت المحكمة بسجنه لمدة أربعين عاما. وحسب ملفات القضية فإن المتهم وهو في العقد الرابع من العمر ويعمل سائقا باحدى رياض الأطفال الكائنة بتونس العاصمة كان مكلفا بإيصال الأطفال المرسمين بالروضة او بالتنقل بهم أثناء الرحلات الترفيهية. وحسب نفس المعطيات فإن السائق توجه ببعض الأطفال الى حديقة بلفيدير ثم حاول الاعتداء جنسيا على عدد منهم وعند العودة آخر النهار انكشف أمره. بلغ الى أولياء الأطفال ما يتعرضون له من السائق، وقدّم بعض المتضررين والشهود شهاداتهم فتقرر ابلاغ الجهات القضائية المختصة، وصدر الإذن بفتح تحقيق في القضية للكشف عن كل الملابسات وعن حقيقة الجريمة. عهد الأمر الى احدى الفرق الأمنية المختصة وانطلقت الأبحاث والتحريات الى ان تمكن المحققون من إيقاف المشتبه به الذي حاول في بداية الأمر انكار التهم المنسوبة إليه، الا انه تراجع عن ذلك واعترف باعتداءاته على عدد من الأطفال بعد ان أنهى المحققون أبحاثهم تمت إحالة المشتبه به على أنظار احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اذ أنكر المتهم كل ما نسب إليه وتمسّك بالبراءة ونفي الوقائع المنسوبة إليه، إلا ان قاضي التحقيق رأى بأن إنكار المتهم كانت الغاية منه التفصي من المسؤولية وأصدر ضدّه بطاقة ايداع بالسجن بعد ان وجه له تهما متعلقة بالاعتداء بالفاحشة على أطفال، وقد أيدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وقررت إحالة المتهم بحالة إيقاف صحبة ملفات القضية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه. مثل المتهم امام هيئة المحكمة، خلال أحد الايام القليلة الماضية حيث تمسّك بالانكار وطلب محاميه القضاء لفائدته بعدم سماع الدعوى فيما تمسّك النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الإحالة ونصوصها القانونية فرأت المحكمة بعد ان استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم، لتقرر إثر ذلك القضاء بثبوت إدانة المتهم وسجنه لمدة أربعين عاما.
