تنظر احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قريبا في قضية التونسي المتهم بمحاولة اغتصاب فتاة فرنسية في أحد النزل الواقعة جنوب العاصمة. وحسب ملفات القضية، فإن المشتبه به يعمل بأحد النزل، وقد التقى الفتاة المدعية، وهي سائحة فرنسية، ويبدو أن خلافا نشب بينهما له صلة بوالدة السائحة تطور إلى حدّ اتهامه بالاعتداء عليها ومحاولة اغتصابها، وتقدمت المدعية بشكاية لدى احدى الفرق الأمنية، وتمّ ابلاغ ممثل النيابة العمومية التي أذنت بالقيام بكافة الأبحاث والتحقيقات للوقوف على كل ملابسات القضية وكل تفاصيلها. أنكر المشتكى به كل التهم المنسوبة إليه عند سماعه من قبل باحث البداية، وقال ان ادعاء السائحة هو ادعاء باطل مردّه نشوب خلاف بينه وبين والدتها. بعد أن أنهى المحققون أبحاثهم وتحرياتهم أحالت النيابة العمومية ملفات القضية على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، الذي رأى بأن المدعية ليس لديها ما يدعم أقوالها، وقال محامي المتهم الأستاذ منير بن صالحة، بأنه لا وجود لقرائن تثبت الادانة أو تؤكدها، وهو حسب رأيه ما اقتنع به قاضي التحقيق، إذ لم تقدم المدعية أي شهادة أو شاهد للادلاء بسرد الوقائع كما لا وجود لتقرير طبي، فضلا عن تمسك المشتكى به بالانكار خلال كامل أطوار البحث، كما أنكر الوقائع والتهم المنسوبة إليه. وأمام عدم توفر أدلة على تورّط المتهم، قرّر قاضي التحقيق، حفظ التهمة في حق المتهم، إلا أن النيابة العمومية استأنفت الحكم، فرأت دائرة الاتهام خلاف ما ذهب إليه قاضي التحقيق، ووجهت إلى المتهم تهمة محاولة مواقعة أنثى غصبا سنها دون 18 وتقرّر إحالة المتهم بحالة إيقاف أمام الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه ومن المنتظر أن يمثل المتهم موقوفا، خلال أحد الأيام القليلة المقبلة أمام هيئة الدائرة الجنائية الرابعة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه.
