عنّف شابان سائق سيارة أجرة (تاكسي) وافتكا منه عربته وهاتفه الجوال خلال سفرة انطلقت من العاصمة وتوقفت قرب منطقة صنهاجة (ولاية منوبة). هذا ما أكده السائق أمام الباحث ثم في عريضة قدمها مؤخرا الى وكيل الجمهورية قبل إيقاف الشابين المشبوه فيهما وإحالتهما أول أمس على الادارة المركزية للحرس الوطني بالعوينة. وكان شاب في الثلاثين من عمره قصد ليلة الخميس الماضي أحد مراكز الحرس الوطني (غرب العاصمة) حيث قدم نفسه على أنه سائق سيارة أجرة قبل أن يؤكد تعرضه الى عملية سلب بالعنف. وأوضح أن شابين يقاربانه عمرا طلبا منه قبل ساعات أن ينقلهما من أحد شوارع العاصمة الى المركب الجامعي بمنوبة ثم جلس أحدهما الى جانبه فيما جلس الثاني خلفه وانطلقت الرحلة دون كلام حتى بلغوا الوجهة المقصودة. لكن الراكب خلفه أمره بمواصلة السير أمتارا قليلة فاستجاب لطلبه ثم توقف ثانية. وقد نزل الشاب الذي كان يجلس على المقعد الامامي وتظاهر بالاستعداد لدفع معلوم السفرة لكن الثاني طلب منه العودة الى سيارة التاكسي بدعوى أنه يريد الوصول الى منطقة صنهاجة. وأضاف الشاكي أنه عاد لمواصلة الرحلة ثم أوقف عربته قرب مقبرة صنهاجة لكن الشاب الجالس الى جواره أصابه بالغاز المشل للحركة على مستوى وجهه ففتح الباب بسرعة وهرب ثم استدار نحو سيارته فشاهد الشاب الذي كان يجلس خلفه يغادر مكانه ويجلس أمام المقود. أخرج الشاكي (حسب روايته) هاتفه الجوال ليطلب النجدة لكن الشاب الذي كان يجلس الى جانبه لحق به وافتك منه هاتفه ثم هرب وصديقه بالسيارة. وقد استعان السائق ببعض المارة على الوصول الى أحد مراكز الحرس الوطني حيث قدم التفاصيل سابقة الذكر وأورد أوصاف اللصين (ملامحهما وقامتاهما وملابسهما) بدقة كبيرة. وانطلقت دورية أمنية في الحال وتمكنت من الوصول الى بعض المشبوه فيهما قرب أحد جبال المنطقة فتعرف الشاكي على اثنين منهم وأصر على أنهما صاحبا الفعلة فيما تمسك المشبوه فيهما بالانكار التام. وقد لاحظ الباحث أن المشبوه فيهما كانا يرتديان ملابس مختلفة تماما عما قدمه الشاكي في روايته ولهذا شكك في روايته ثم تم إبقاء المشبوه فيهما بحالة سراح لكن الشاكي لجأ الى وكيل الجمهورية الذي أمر أول أمس بإيقاف المشبوه فيهما وإحالة ملف القضية على الادارة المركزية للحرس الوطني بالعوينة.
