قضت احدى الدوائر الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية خلال أحد الايام القليلة الماضية بإدانة أحد أبرز المتهمين في قضية أخطر شبكة لتهريب وسرقة السيارات الفخمة، وذلك بسجنه لمدة سبعة أعوام، في انتظار النظر في بقية القضايا المنشورة أمام محكمة تونس. وقد حضر المتهم بحالة إيقاف، وهو الشخصية التي تتمحور حولها كل القضايا. وتفيد ملفات القضية الراهنة، بأن المتهم كان على صلة برجل أعمال مقيم بكندا، يعمل في ميدان الاتجار بالسيارات الفخمة جدا والتي تصل أسعار بعضها الى ما يفوق نصف المليار. اتفق المتهم مع رجل الاعمال، على توريد سيارة من نوع الليموزين تم شراؤها من احدى مدن الولاياتالمتحدةالامريكية، وبدآ في العملية، بغاية إدخال السيارة الى تونس لكرائها في المناسبات وتأجيرها للفنانين وغيرهم. كلّف المتهم، بالقيام بالترتيبات والاجراءات القانونية من أجل إدخال السيارة، وتم شحنها في حاوية مع بضائع أخرى متعلقة بتجهيزات نزل ومطبخ ومقاه. أدخل المتهم الحاوية باسمه ثم قام بتزوير وثائق السيارة في ايطاليا وخاصة البطاقة الرمادية... وبعد أن تمكن من إدخالها الى تونس، والتحق صاحبها الاصلي بتونس، واتفقا على تأجيرها لمن يرغب، وتم ذلك في العديد من المناسبات خاصة في الصيف وكُلّف المتهم بدور السائق وبعد مضي فترة من الزمن قرر مالك السيارة الاصلي، إعادة تجديد «إقامة» السيارة وذلك بإخراجها من تونس ثم إرجاعها لمواصلة العمل، لكنه فوجئ بموقف السائق الذي أبلغه بأنها أصبحت ملكا له ورفض تسليمها له عندها رفع المتضرر أمره للقضاء، فانطلقت التحريات والتحقيقات، وكشف المحققون من خلال قضية الليموزين عن تورّط مجموعة من الاشخاص في شبكة دولية متخصصة في تهريب السيارات وتدليس وثائقها وهو ما كشف عن وجود العديد من السيارات الفاخرة جدا تجوب شوارع تونس دون وثائق قانونية، فانطلقت التحريات وتمكن المحققون من الكشف عن هويات عدد من المتورطين في القضية وإلقاء القبض عليهم، وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة، وقد أحيل المتهم الرئيسي في أكثر من قضية من بينها القضية التي رفعها ضده رجل الاعمال صاحب سيارة «الليموزين». ورغم محاولات المتهم الانكار إلا أن الوثائق كانت قرينة لاثبات إدانته، وهو ما جعل المحكمة تقضي بثبوت إدانته وسجنه لمدة سبع سنوات سجنا، في انتظار النظر في بقية القضايا.
