صدمت سيارة فتاة كانت تعبر الطريق وألحقت بها أضرارا بدنية متفاوتة استوجبت إخضاعها للراحة وقد فرّ السائق من مكان الحادث إلا أن طبيبا ومواطنا كانا بالمكان لحقا بالسيارة وسجّلا الرقم المنجمي التابع لها. وانتهت التحقيقات الى توجيه تهم الجرح على وجه الخطإ إثر حادث مرور نتيجة عدم أخذه الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة والفرار إثر ذلك للتخلص من المسؤولية ضد متقاعد من احدى الوزارات في عقده السابع وقضت هيئة المحكمة بسجنه ابتدائيا مدة عامين اثنين وباستئنافه للحكم الصادر ضده تم إقراره مع تعديل نصّه بإسعافه بتأجيل التنفيذ البدني. وقد سجلت القضية خلال شهر أوت قبل عامين. وجاء في حيثيات الواقعة التي حولت حادث المرور الى قضية جنائية أنه بتاريخ يوم 9 أوت قبل عامين جد حادث مرور بالطريق المحلية رقم 470 ببرج الطويل وتمثل في صدم سيارة مجهولة لفتاة ملحقة بها عدة أضرار وقد عمد حينها السائق الى الفرار من مكان الواقعة. وأكد شهود عيان ومن بينهم أقارب المصابة أن السيارة وهي الوسيلة الصادمة قد توقفت على بعد أمتار من مكان الاصطدام قبل أن يواصل سائقها الفرار إلا أن طبيبا كان متواجدا على عين المكان لحق بالسيارة الصادمة، وقام بتدوين رقمها المنجمي ونفس الامر قام به أحد الاشخاص ممن كانوا موجودين بمسرح الواقعة. وبفتح تحقيق في الواقعة تم تحديد هوية صاحب السيارة ذات الرقم المنجمي والذي بسماعه أنكر كل التهم المنسوبة اليه نافيا عن نفسه بصفة مطلقة ارتكابه لحادث مرور مؤكدا أنه فعلا مالك للسيارة الحاملة لذلك الرقم المنجمي إلا أنه لم يستعمل السيارة في ذلك التاريخ وأكد في تصريحاته أنه لا ضرورة بالنسبة اليه للفرار باعتبار أن السيارة مؤمنة ويمتلك جميع وثائقها. وبمواجهته بتصريحات الشاهد وهو الطبيب الذي لحق بالسيارة ودوّن رقمها، أكد عدم معرفته السابقة به وأنه ربما حصل تشابه في الارقام. تغيير للأضواء وبسؤال المظنون فيه عن عملية تغييره لأضواء التحويل بسيارته المعنية بحادث المرور أكد أنه قام بتغيير الاضواء في تاريخ سابق للحادث. كما أنه لا أحد من أفراد أسرته يستعمل السيارة باعتباره يقيم بعيدا عنهم متمسكا بذلك ببراءته التامة من التهم المنسوبة اليه. وباستئناف المتهم للحكم الصادر ضده والقاضي بسجنه مدة عامين اثنين تم إقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه وذلك بإسعافه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني وتحذيره من مغبة العود خلال المدة القانونية.
