تقدمت شركة خاصة خاصة تملك مجموعة من العقارات بقضية استعجالية أمس ضد مؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسيتين تطالب فيها بالخروج لفسخ العقد من عقار سوّغته لهما منذ ثمانينات القرن الماضي، قبل أن يقع فصل المؤسستين عن بعضهما وتفيد معطيات ملف القضية، أن شركة سياحية تملك عددا من العقارات من بينها عقار محاذ لمقر مؤسسة الاذاعة والتلفزة التونسية(سابقا). فسوّغته لها خلال ثمانينات القرن الماضي لتستغله كمقرّ لشؤونها الادارية وبالفعل انطلقت العلاقة التسوّغية بينهما، وتواصلت مع تحديدها ضمنيا الى حدود سنة 2006، حيث صدر قرار بالفصل بين الاذاعة والتلفزة فتمّ تجديد العقد على أساس استغلال العقار، لكن دون الاخذ بعين الاعتبار للفصل، وتخلّدت معيّنات كراء غير خالصة وصلت قيمتها الى حدود 18 ألف دينار فقامت مؤسسة التلفزة الوطنية بخلاص مبلغ 8 آلاف دينار، على أساس أن باقي المبلغ وهو 10 آلاف دينار، على ذمّة مؤسسة الاذاعة الوطنية. وعلى هذا الأساس، قامت الشركة المالكة للعقار، بقضيّة مدنية في الفسخ من أجل الاخلال بأحد بنود العقد، وكان الحكم لفائدتها بالفسخ، وذلك سنة 2009، وتقدّمت صباح أمس بقضية استعجالية (من ساعة الى أخرى)، وذلك لمطالبة مؤسستي الاذاعة والتلفزة، بالخروج من المكرى لانفساخ العقد. ومن المنتظر أن يصدر قرار المحكمة اليوم (الجمعة)، في موضوع القضية الاستعجالية.