في فترات سابقة كان من بين الشروط التي تؤهل المترشح للمكتب الجامعي أي مكتب جامعي (كرة القدم أو كرة اليد.. أو المبارزة أو غيرها..) تكتفي بشرط الحصول على الباكالوريا فقط.. قبل أن تنفرد جامعة كرة القدم بفرض شرط «الباك + 2» دون غيرها من الجامعات الأخرى بداية من الجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 16 مارس 2007 التي اعتبرها البعض نقطة انطلاق لعصر جديد على مستوى التسيير مقابل تأكيد الطرف الآخر أن مثل هذا الشرط الذي يتضمنه الفصل (29) من القانون الأساسي ليس إلا وسيلة لاقصاء بعض الوجوه الرياضية التي لها خبرتها في القطاع «الكروي». «الشروق» وبعد توغلها في الفصل (29) ومحاولة منها في استجلاء كل الآراء فسحت المجال لبعض الرياضيين ليكون التحقيق كالآتي: الهادي لحوار (عضو جامعي سابق): التجربة واضحة.. وما بُني على باطل فهو باطل التجربة الجديدة التي تتضمن نصوص الترشح للجامعة بمستوى تعليمي (باك + 2) أفرزت الفشل والخيبات والنكسات.. التي أصبحت واضحة جدا أمام الرأي العام الرياضي وبالتالي فإن إقرار هذا الشرط بني على باطل وذلك كوسيلة للاقصاء ولا لغاية تطوير اللعبة باعتبار أن نتائجه جلية ومن المنطقي جدا تعديل وتحوير هذا النص التشريعي على أن تكون المراكز والمسؤوليات في المكتب الجامعي تتماشى والمستويات الثقافية والتعليمية ليكون مثال المسؤول القضائي الرياضي من رجال القانون المتحصلين على الشهائد العليا (باك + 4 أو حتى أكثر) ومثله أمين المال الذي يستوجب مركزه أن يكون متصرفا ماليا وخبيرا جامعيا في هذا المجال أما الآخرون فتكفي الخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية ليكونوا أعضاء في الجامعة.. وعندها تكون النتائج التي تساهم في تطوير اللعبة. راضي سليم (عضو جامعي سابق): الكرة ل«الكوارجية» هل تم وضع القانون في صالح الكرة التونسية أم لتصفية الحسابات والاقصاء من لا يروق للبعض..؟ والجواب واضح وهو أن أي قانون من المفروض أن يكون في الصالح وقد لا تنفعه (الباك + 2 أو + 6 أو حتى + 10) إذا لم يكن المتطوع في العمل الجمعياتي الرياضي راغبا في ذلك ويأنس في نفسه الكفاءة والخبرة خاصة أن تجربتي كرئيس جمعية هاوية أثبت لي أن الذي لم «يعفس» على جمرة الكرة وخاصة في القاعدة ومن لم يمارسها سواء كلاعب أو كمسير لا يستطيع أن يعرف القطاع بجزئيات تفاصيله ولذلك أقول أن الكرة ل«الكوارجية» وليس لغيرهم من القادرين على تطوير القطاعات الأخرى كما يستطيعون تحمل مسؤوليات محدّدة ومعنية في الجامعة.. ولكن بمجرد أن تكون لهم شهائد عليا يصبحون مسؤولين عن قطاع حيوي يضم مختلف شرائح المجتمع فتلك هي الهفوة التي أفرزت نتائجها مع النيابة الجديدة للمكتب الجامعي الذي فشل معه المنتخب وخابت كل الآمال. الأستاذ الشاذلي الحسني (رجل قانون): المستوى التعليمي ضروري.. ولكن أعتقد أن المستوى التعليمي والثقافي مطلوب وضروري جدا باعتبار أن المكتب الجامعي هو أكبر هيكل كروي في تونس ويمثل البلاد في مختلف المحافل الدولية والقارية والاقليمية وغيرها ومن المفروض أن يكون ممثلو هذا الهيكل في مستوى مرموق للغاية.. إلا أنه ومقابل ذلك لا بدّ من الخبرة والقدرة والاشعاع حتى وإن لم يكن مستوى أصحاب هذه المواصفات يستجيب للشرط (باك + 2) لأعلنها عبر أعمدة «الشروق» صراحة أن جامعتنا خسرت عنصرين لا معني لا يقدر أي كان أن يعمل مثلهما وهما الهادي لحوار وكريم الخبثاني والسبب هو «الباك + 2» الذي لم ينفع في مثل هذه الحالة ولذلك أعود لأقول لا بدّ من مراعاة الظروف الأخرى لأصحاب الخبرة ولا بد لهم من امتياز على غرار الامتياز الذي يتمتع به اللاعبون الدوليون السابقون والمدربون.. زياد التلمساني (لاعب دولي سابق): «المستوى الثقافي هام لكن ليس شرطا كافيا» موقفي من هذه المسألة التي كثيرا ما تم تداولها في الصحف والشارع هو أنه يجب دراسة كل حالة على حدة إذ لا ننسى ان هناك من الأشخاص من يمتلكون مستوى (باكالوريا + 2) لكنهم غير أكفاء والعكس بالعكس. صحيح ان المستوى الثقافي هام لكنه ليس شرطا كافيا إذ يجب أن ننظر إلى المترشح من زواية ما يمكن أن يفيد به كرتنا من عدمه وكل مترشح قبل أن يدخل غمار التسيير في الجامعة لا بدّ ان يسأل نفسه: ماذا أستطيع أن أضيف بقطع النظر عما يمكن أن نجنيه من الدخول إلى المكتب الجامعي وشخصيا أرى أن يكون شعار كل مترشح خدمة الكرة التونسية ولا شيء غيرها، ولا بد أن نكون واعين بدقة المرحلة التي تمر بها كرتنا وقد آن الأوان لكي يقلع البعض عن هذه الظاهرة المتمثلة في السعي إلى افتكاك مكان الآخرين حتى ولو كان لا تتوفر فيه الشروط الضرورية والجميع يجب أن يدرك أن مهمته هي إفادة الكرة التونسية لا الاستفادة منها. والذي نلاحظه للأسف الشديد هو أن العديد لا تهمه مصلحة الوطن بقدر ما تهمه مصلحته الشخصية وقد لا أخطئ إذا قلت إن كرتنا لا يمكن لها أن تتطور إذا ما لم نكن نملك مكتبا جامعيا قويا. إعداد: علي الخميلي وفريد الكعباشي
