قالت مصادر بوزارة التربية إنّ العمل جار من أجل تنفيذ مختلف بنود تطوير وحماية الفضاءات المدرسية والمعاهد وذلك عبر نشر ثقافة الحوار ومكافحة المظاهر المنافية للأخلاق الحميدة ، ومن المنتظر أن تعرف الخطة الوزارية الموضوعة للغرض تفعيلا متزايدا مع مفتتح السنة الدراسية المقبلة. وما تزال أوساط مجتمعية عديدة أساسا منها المربون ورجال التعليم والأولياء يشتكون من تراجع قيمة الحوار وانتشار العديد من المظاهر المنافية للذوق العام والأخلاق الحميدة داخل العديد من المعاهد والمدارس ، هذا بالإضافة إلى التشكيات المتتالية من الهياكل النقابية لرجال التعليم الثانوي والإعدادي من تفشي ظاهرة العنف الموجّه ضد هؤلاء من قبل التلاميذ. استراتيجية وأهداف ووضعت وزارة التربية للغرض إستراتيجية للتصدي للسلوكات المنافية لقواعد الحياة المدرسيّة وعلاجها حسب ما يتلاءم مع جملة المبادئ والغايات المضمنة بالقانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي والأمر المتعلّق بتنظيم الحياة المدرسيّة وبمجلة حقوق الطفل كما تستند تلك الإستراتيجية إلى نتائج الدراسات والتقارير المنجزة حول ظاهرة السلوكات المنافية لقواعد الحياة المدرسية وكذلك الأدبيات والتجارب العالمية ذات العلاقة بالموضوع. وأفادت مصادر الوزارة أنّه يتم العمل حاليا من أجل إرساء قاعدة معطيات لمتابعة حالات العنف بمختلف تجلياتها مع وضع برنامج خاص لمتابعة غيابات ومرافقة المتغيبين منهم على اعتبار أنّ التغيب يعدّ مؤشّرا للتراجع هذا إلى جانب وضع برنامج خاص يُعنى بالاستقبال الايجابي للتلاميذ ومساعدتهم على التكيّف مع الفضاء التعليمي. كما تتضمن الاستراتيجية الوزارية بلورة مشروع ثقافي للمؤسسة وانجازه مع تأمين انخراط التلاميذ في الأنشطة الثقافية والرياضية داخل المؤسّسة التعليمية أو خارجها وضمان مشاركة التلاميذ في الحياة المدرسية سواء عبر التمثيل في الهياكل أو صياغة القانون الداخلي لمدرستهم أو معهدهم، وسيترافق كلّ ذلك مع برامج خاصة لتكوين ممثلي التلاميذ وإقرار مناسبات لمكافأة المجهود المبذول في هذا الإطار إلى جانب النتائج المدرسية. مرافقة التلميذ وخدمات وتتّجه الوزارة كذلك لضبط جملة من الآليات لمرافقة التلاميذ المهددين بممارسة سلوكات منافية لقواعد الحياة المدرسيّة وأخرى لزملائهم المرتكبين لتلك السلوكات المتحدّث عنها. وفي إطار ضمان الخدمات وتجويدها والارتقاء بنجاعتها وفعاليتها ستعمل الوزارة على تنفيذ مخططات لإعادة النظر في مكاتب الإصغاء والإرشاد وخلايا العمل الاجتماعي وخلايا التوفيق المدرسي وكيفية اشتغالها مع السعي لتوفير التجهيزات الضرورية من مكتبات وقاعات مراجعة ومصحات ومساحات خضراء والملاعب الرياضية وتسييج الفضاءات المدرسية ومراقبتها بما يحميها من كلّ الدخلاء خاصة بالمدارس والمعاهد الّتي تشكو نقصا في تلك التجهيزات وخاصة منها الموجودة بالجهات التي تشهد حدة في تواتر السلوكات المنافية لقواعد الحياة المدرسيّة . ولتدعيم تلك الرؤية وتجسيدها على أرض الواقع تتّجه الوزارة إلى تثبيت مبدأ تخصيص حصّة دوريّة خارج أوقات الدراسة للحوار مع التلاميذ حول الحياة المدرسية ودعم تكوين المدرسين في مجالات التواصل وخاصة منها في ما يتعلّق بالقدرة على تسيير المجموعات وفض النزاعات والتوفيق المدرسي ، هذا إلى جانب التجديدات البيداغوجية. إصغاء ومرصد وسيتمّ كذلك إرساء آليات الإصغاء والحوار مع التلاميذ ووضع قواعد للعلاقات في القسم وتنظيم عمل المدرسين ضمن فرق ومراجعة دور أستاذ القسم ووضع خطة لتجاوز ظاهرة غيابات المدرسين ودراسة ظاهرة الدروس الخصوصية الإجبارية ووضع خطّة للحدّ من آثارها السلبية وشرح الإجراء التأديبي وتعليله للتلميذ والحرص على الفصل بين ما هو بيداغوجي (العدد) وما هو تأديبي (العقوبة). كما ستفعّل الوزارة في إطار هذه الاستراتيجية الواسعة ما أسمته ب«المرصد الوطني للسلوكات المنافية لقواعد الحياة المدرسية» وهو مجموعة معطيات منظمة بطريقة منطقية يقع استغلالها بواسطة برمجية خاصة وتحليل نتائجها من قبل رفع تقريرها بصفة دورية إلى المسؤولين على سير النظام التربوي ويمكن هذا المرصد من استيعاب عدد كبير من المعطيات حول السلوكات المنافية لقواعد الحياة المدرسية وخزنها وتنظيمها. هل تُساعد هذه الإستراتيجية الواسعة والشاملة في إخماد «فزاعة الخطر» حول الواقع القيمي والأخلاقي المدرسي والتعليمي أو الحدّ من نبرتها؟
