سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مذكرات سياسي في «الشروق»: الأستاذ أحمد بن صالح وأسرار وخفايا تكشف لأول مرة (194): الملك «بودوان» قال لي: تجربة التعاضد في تونس مثال نريد أن يحتذى به في بلجيكا
حوار وإعداد فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي مايزال «سي أحمد» بن صالح يؤكد، عبر المحطات التي يتناولها في معرض إجاباته عن أسئلتي، بأن الأزمة التي حدثت، والتي بدأ فيها تكفير الناس بمنظومة التعاضد، تقف وراءها أطراف داخلية وخارجية وأن المسألة لم تكن مرتبطة بالسياسة الاقتصادية والخيارات التي ارتأتها البلاد.. كما يواصل «سي أحمد» كشف خيوط الأزمة ومن وراءها «لأن تجربة التعاضد في تونس، يواصل صاحب المذكّرات، ليست اشتراكية بل نهضة تنموية أساسها التوازن بين الجهات.. وذلك لمنع الاستغلال والهيمنة.. وأنا أعلم، أن هناك من بدأ يحضّر «بطاقات مناضلين» للبعض لكي يحصلوا على الأراضي المسترجعة من المعمّرين (المستعمرين).. لذلك وعندما نرصد فترة آخر 1969، نجد أنها اتّسمت بحملة لغسل الدماغ، الجميع انقلب رأسا على عقب.. وتحوّل الجميع من أبيض الى أسود.. وهنا، وقبل أن نصل تلك الفترة بأكثر تفصيل، أطلب أو طالبوا بالخريطة الحقيقية للأراضي التي استرجعتها الدولة من المعمّرين، وبين أيدي من أضحت وعلى ملك من أصبحت؟... هذه الأسئلة التي يجب أن تُطرح لكي يظهر الحق من الباطل.. فقد شهدت هذه المسألة (مسألة الأراضي) زحفا للمتكالبين، مما حدا بالبعض (من صلب النظام) بأن يعتبروا بن صالح، بن يوسف ثاني في عيون بورقيبة..». هنا سألت صاحب المذكّرات: ما هو السبب الأصلي في إطلاق شرارة الأزمة والحال ان برنامج التنمية الشاملة كما تسمّونه وقتها، كان يسير بطريقة إيجابية؟ عن هذا السؤال يقول «سي أحمد»: «أولا، نجد أن السبب الأصلي بدأ يظهر في مجال الفلاحة، فهم يقولون ويروّجون (سي أحمد يرفض ان يذكر الأسماء او نشرها) بأن بن صالح ومن خلال ملفّ الفلاحة والتجارة والاقتصاد عموما يريد ان يتحكّم في البلاد وأن هذا صالح بن يوسف ثاني كما ذكرت لك آنفا... ثانيا: بدا واضحا ان هناك تظافرا بين عديد الأطراف لكي يجعلوا المسألة مسألة أحمد بن صالح وسياسة أحمد بن صالح في حين أنها سياسة دولة، وأن الاصلاح التجاري مثلا كقانون، تكفّل به الحزب لكي يقنع به الناس كسبيل إيجابي لتونس، تحمي المواطن وتتحكّم في الأسعار وتضمن النظافة والصحّة العامة... كل البرنامج، سواء منه التعاضد الفلاحي أو التعاضد التجاري، كان يمرّر بالاقناع من داخل الحزب، لا بالبوليس». قلت: وهل كانت هناك رقابة لتطبيق القانون، قانون الاصلاح التجاري؟ فقال: «الرقابة كانت تتمّ من داخل وزارة التجارة، من هياكل الوزارة وعبر التعاضديات التجارية التي تمنع التلاعب بالأسعار».. وواصل «سي أحمد»: «كانت التجربة ناجحة، ومحلّ إعجاب من العديدين من خارج تونس.. أذكر مرّة، كنت مع الرئيس بورقيبة في زيارة رسمية الى بلجيكا، وقد نزلنا ضيوفا (كوفد رئاسي) في قصر الملك بودوان، وخلال حفل استقبال أقامه على شرف الرئيس والوفد المرافق له، ملك البلاد «بودوان»، ولمّا كنّا في الحفل، طلب منّي ملك بلجيكا وأمام الرئيس بورقيبة بأن أبسط له تجربة تونس في مجال ضمّ المحلات التجارية في تعاضديات، حيث قال بالحرف: نحن عندنا نفس المشكل الذي واجهتموه في تونس، عندنا كثرة المحلات أو الدكاكين التجارية، فكيف وجدتم الحل؟ فما كان منّي إلا أن أجبت الملك بودوان، وقدّمت له بسطة بحضور الرئيس بورقيبة طبعا.. فأنا لست ضد التدبير الفردي، لكن على شرط أن يكون منظّما... هذه بلجيكا، بلد رأسمالي، لو كان في شأن التعاضديات ما يجعلها في صلة مع الخيار الشيوعي، لما طلبوا مني ذلك، لاهم، ولا السويديون في وقت لاحق... وفي مثال قريب»، سنراه لاحقا، وواصل: «أنا أتعفّف أن أورد مثل هذه الأمثلة.. ولكن هذا هو الواقع... التعاضديات التجارية لم تكن ملكا للدولة، بل هي على ملك التجّار المتعاضدين... وها نحن الآن نعيش، وبعد أربعين عاما، عصر التعاضديات الكبرى، وبأسماء مشهورة... لكنها أجنبية..». وأضاف: «ما دعانا الى تكوين التعاضديات هو أن المشهد التجاري كان مغلقا بين التجّار الذين كوّنوا عبارة عن مجتمع خاص ومغلق.. فالأسعار تتضاعف لعشرات المرّات.. والنظافة حدّث ولا حرج.. والخاسر الأكبر هو المواطن.. بينما عندما تكون في الأمر مغازة كبرى، فيها الكثير من النشاطات المتنوّعة، عندها ينزل مستوى الأسعار، بحيث يصبح التزاحم ليس في الزيادة في الأسعار بل في التراجع بها..». فإلى حلقة قادمة إن شاء الله، وجواب لسؤال وضعناه أمام صاحب المذكّرات: هل تعرّض بن صالح الى مؤامرة؟
