تنظر الجهات القضائية المختصّة بابتدائية تونس هذه الايام في قضية تورّط فيها مسؤول وفني سام بالوكالة التونسية للانترنيت وفنّي بشركة للاتصالات وذلك للاشتباه في تورّطهم في جرائم متعلقة بتحصيل أموال عن بعد بلا ترخيص وادارة مواقع إلكترونية وربح أموال بأشكال غير قانونية. وحسب ملفات القضيّة فإن المتهمين وجميعهم لا يتجاوز الثلاثين من العمر، وجّهت إليهم النيابة العمومية تهم تعمّد موظف عمومي وهو في حالة المباشرة الى ممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه دون أن يكون له ترخيص مسبق في ذلك. وتكوين وايداع مكاسب محرّرة بنقد أجنبي بالخارج دون الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي التونسي متأتية من التعامل مع أشخاص غير مقيمين وخلاص عمليات توريد بطريقة غير قانونية طبق أحكام الفصول 97 في فقرته الثالثة من المجلّة الجزائية و16 و22 و35 و36 من مجلّة الديوانة والفصل 43 من الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977. القضية تورّط فيها ثلاثة متهمين أحدهم مسؤول بالوكالة للانترنيت والثاني تقني سام بها والثالث تقني سام باحدى شركات الاتصالات وحسب المعطيات الواردة بملفات القضية فإن المتهم الاول مختص في الاعلامية ويتولّى ادارة بعض المواقع على شبكة الانترنيت، وهي مواقع تعنى بالترويج لبعض المواد الطبية الطبيعية المنشطة جنسيا، ويعمل مسؤولا بوكالة الانترنات، وحسب نفس الملفات فلقد اندمج منذ سنة 2009 في البرنامج الالكتروني المعروف باسم «ماكسو كاتش» (Maxocach) المتعلق بترويج وتسويق منتوجات لفائدة أحد المخابر العالمية المختصّة في المواد الجنسية عبر شبكة الانترنيت، وسجّل المتهم أيضا بموقع مختص في فتح حسابات مالية افتراضية يعرف باسم (Epassport)، وبعد عملية التسجيل تحصّل على بطاقتين بنكيتين الأولى افتراضية تخوّل له اجراء عمليات خلاص على الانترنيت من المواقع الاجنبية والثانية بلاستيكية تخوّل له استغلالها لاجراء عمليات سحب من الموزعات الالية للاوراق المالية بتونس، وكان يستعملها أيضا في خلاص ما يشتريه من المحلات والفضاءات التجارية وكان يتم تمويل حسابه البنكي من العمولات التي يتقاضاها مقابل مساهمته في اشهار وترويج المواد الطبية الطبيعية المعدّة للتنشيط الجنسي. كما أوردت الملفات بأن المتهم الاول كان يتلقى طرودا بريدية من الخارج لفائدة صديقه وهو المتهم الثاني الذي يمارس نفس النشاط الالكتروني إذ اشترى بعض القطع الذهبية والمصوغ غير الاصلية من موقع البيع الالكتروني (eBAY). المتهم الثاني وهو تقني سام باحدى شركات الاتصالات قال انه ينشط ايضا في نفس المجال الذي ينشط فيه المتهم الاول وأن لهم صديقا ثالثا يعمل بصفة تقني سام بالوكالة التونسية للانترنيت ويعمل بنفس النشاط. وهم يحدثون مواقع أنترنيت للترويج والتسويق لمواد طبية طبيعية للتنشيط الجنسي تابعة لاحد المخابر العالمية. ويحصلون على نسبة من فوائد البيع وكانوا قد أحدثوا حسابات بنكية افتراضية يتم تمويلها من خلال ما يتم الفوز به من عمولات وساطة في التسويغ والترويج والاشهار اضافة الى عدد الزوار وعدد نقرات الزيارات، وتعرف العملية برمتها باسم الانضمام او (Affiliation) إذ ينضمّ الفرد ضمن مجموعة من المواقع الترويجية ويحصل على فوائد من خلال الوساطة والترويج أو من خلال الزيارات وعدد النقرات. وتبيّن من خلال الابحاث بأن المتهمين الثلاثة كانوا يغنمون مبالغ مالية هامة جزاء عمليات الكترونية، وأن حصولهم على تلك المبالغ كان يتم بطريقتين، الاولى افتراضية والثانية مادية، وتودع أموال الطريقة الاولى في حساب تابع لموقع Epassport فيما تودع الثانية في الحساب البنكي او البريدي العادي ويتم سحب الأموال ببطاقات بنكية دولية. كما يقوم المتهمون بالاتجار، اضافة الى المواد الطبية الطبيعية المنشطة جنسيا، في المصوغ المزيف وغيره من الاكسسوارات. وكان المتهمون يستغلون مواقع عملهم لانجاز كل تلك العمليات، وبعد مراقبتهم تمكّن المحققون من إلقاء القبض عليهم، فاعترف كل بما نسب اليه، وتمت احالتهم على أنظار احدى الدوائر الجناحية المختصّة بحالة إيقاف.
