كشفت التحقيقات القضائية الجارية بخصوص قضية افتعال وتزوير بطاقات بنكية وتحويل أموال بطرق غير شرعية عبر مواقع الكترونية، عن تورط شبكة دولية في ارتكاب سلسلة من جرائم الاستيلاء على أموال طائلة باختراق نظم بنكية. وحسب المعطيات الأولية وغير النهائية فإن احدى الفرق الامنية المختصة توصلت الى تورط أحد الشبان التونسيين في الحصول على مبالغ مالية طائلة عبر أساليب وطرق غير شرعية مستغلا ذكاءه وقدراته في التعامل مع شبكة الانترنات والحوامل الالكترونية وحسب نفس المعطيات فلقد بان على المشتبه به ثراء فاحش رغم أنه ليس له عمل قار. انطلقت التحقيقات والتحريات وتمكن المحققون من القاء القبض على المتهم الذي حاول في البداية انكار أي صلة له بأي عمل اجرامي الا أن مجابهته بالوثائق والأدلة والآثار الالكترونية جعلته يتراجع عن محاولات التفصي من المسؤولية والتراجع عن ذلك بالاعتراف بكامل تفاصيل الوقائع. وتبين أثناء التحريات وحسب المعطيات الأولية أن المشتبه به وهو شاب كان على صلة بأشخاص من العديد من الدول مثل روسيا وفرنسا وايطاليا ورومانيا والولايات المتحدةالأمريكية... وبعض الدول العربية والآسياوية، ويتم الاتصال عبر مواقع وبرمجيات مخصصة للتحادث المباشر ويتم تبادل المعطيات والمعلومات عن أسماء أشخاص وعن أرقام بطاقاتهم البنكية وأرقامهم السرية ويتم الحصول على تلك البيانات باستعمال برمجية تعتمد حسابات ومتواليات رقمية تستخرج كلمات السر عند تقديم رقم البطاقة البنكية ونوعها واسم مستخدمها ثم يتم استعمال تلك البيانات لتحويل قيم تعادل مبالغ مالية بالدولار من مواقع بنكية الكترونية افتراضية وبعد احداث حسابات وتحويل مبالغ بالدولار يتم بعد ذلك ارسالها ماديا عبر مكاتب البريد وعبر حسابات بنكية وتمكن المتهمون من خرق بعض النظم البنكية الأوروبية والأمريكية... والحصول على شيفرات ومعطيات عن حرفاء لتلك البنوك. وحسب نفس المعطيات فإن المشتبه بهم تمكنوا باستعمال تلك الحسابات البنكية الافتراضية من شراء بضائع من أسواق الكترونية من كافة انحاء العالم ثم يتم بيعها والاتجار بها فعليا وماديا. استطاع المحققون الكشف عن العديد من المسائل التي كانت خفية في قضية افتعال البطاقات البنكية واعادة شحن البطاقات التي تجاوزت مدة استعمالها. بعد ان أنهى المحققون أبحاثهم وتحرياتهم أذنت النيابة العمومية باحالة ملفات القضية والمشتبه بهم على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث قام بسلسلة من الأبحاث الاستقرائية والتحقيقات وتم التوصل الى وجود شبكة دولية لافتعال وتزوير البطاقات البنكية وتحويل أموال من مواقع الكترونية الى مواقع أخرى والى مبالغ مادية. الجهات القضائية المختصة أصدرت بطاقات ايداع بالسجن ضد بعض المتهمين كما أصدرت بطاقات جلب دولية ضد البعض الآخر ومازالت التحريات جارية.
