احتضنت جزيرة جربة مؤخرا الندوة الدولية «من أجل تصدير أفضل للخدمات بالمراكز التونسية للمعالجة بالمياه» بتنظيم من ديوان المياه المعدنية وبالتعاون مع المنظمة العالمية للمياه المعدنية وعلم المناخ الممثلة في كاتبها العام السيد أمبرتو سوليمون وقد أشرف على اختتام هذه الندوة السيد منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية وسجلت هذه التظاهرة حضور مختصين في ميدان المعالجة بالمياه من فرنسا وروسيا وإيطاليا ورومانيا وألمانيا وكوريا وليبيا وتونس. السيد فرج دواس المدير العام لديوان المياه المعدنية أكد على أن اختيار محور هذه الندوة يندرج ضمن تطبيق البرنامج الوطني الذي يهدف إلى تحويل تونس إلى قطب للسياحة الصحية والاستشفائية في غضون سنة 2016 كما أشار إلى أن المعالجة بالمياه تعتبر فنا أبدعت فيه البلاد التونسية منذ العهد الروماني وتحتل تونس اليوم مكانة متميزة في ميدان العلاج بالمياه فهي ثاني وجهة عالمية وذلك بفضل الإرادة السياسية التي وفّرت كل ظروف النجاح لقطاع المعالجة بالمياه اقتناعا لما له من انعكاسات إيجابية على القطاع السياحي. وقد اهتمت الندوة في يومها الأول بالتعريف بميدان العلاج بالمياه وتم تقديم لمحة تاريخية وإبراز أن استعمال المياه في العلاج صي ظاهرة قديمة تستعمل حاليا في الطب الحديث كما تم التعرض إلى واقع المعالجة بالمياه في البلاد التونسية ووضعية هذا الميدان في المنظومة الصحية الأوروبية ففي البلاد التونسية كانت انطلاقة البوادر الأولى مع بداية التسعينات وكانت البداية بوجود مركزين أما العدد الحالي لهذه المراكز المختصة في العلاج بالمياه فيصل إلى حوالي الخمسين استقطبت سنة 2009 ما يزيد عن 200 ألف حريف. توصيات جربة واختتمت فعاليات الندوة الدولية تحت إشراف وزير الصحة العمومية وقد أعد المشاركون وثيقة هامة وهي «توصيات جربة» التي تضمنت العديد من المقترحات والتوصيات التي تهدف بالأساس إلى ما جاء في عنوان الندوة وهو العمل من أجل تصدير أفضل للخدمات بالمراكز التونسية للمعالجة بالمياه ومن أجل مزيد إشعاع السياحة الصحية والسياحة الاستشفائية بالبلاد التونسية، وجاء في هذه التوصيات العمل من أجل تنمية التعاون الدولي في ميدان تكفل صناديق التأمين على المرض بالخارج بمصاريف العلاج بالمياه لمزيد دعم السياحة الاستشفائية والصحية ومزيد دعم دور الدولة في تمويل البحث العلمي في ميدان المعالجة بالمياه كما جاء في التوصيات المطالبة بتكوين لجان فنية يتمثل دورها في تحديد مقاييس ومواصفات المنتجات المحلية في مراكز الاستشفاء بالمياه.. إضافة إلى تشجيع المسجلين في إعداد الماجستير في المعالجة بالمياه على انتهاج بحوث على مستوى المراكز المختصة في المعالجة بالمياه.. وفي إطار الدعوة إلى مزيد إشعاع ميدان المعالجة بالمياه تضمنت التوصيات نقاطا نادت بتطوير فرق الترويج لهذا المنتوج وذلك باعتماد التكنولوجيا الحديثة في ميدان الاتصال بهدف كسب أسواق جديدة مثل البلدان الاسكندنافية وبلدان أوروبا الوسطى والبلدان المغاربية.. كما تمت المطالبة بتحديد تاريخ للاحتفال سنويا باليوم الوطني للمعالجة بالمياه. وتحدث السيد أمبرتو سوليمون الكاتب العام للمنظمة العالمية للمياه المعدنية وعلم المناخ عن التجربة التونسية في ميدان المعالجة بالمياه مؤكدا أنها تجربة ناجحة تقوم على استراتيجية واضحة العالم تفسر المكانة الهامة التي تحتلها تونس باعتبارها ثاني دولة في العالم في ميدان المعالجة بالمياه مشيرا إلى أن التجربة التونسية قادرة على تحقيق مزيد النجاحات وذلك لسعيها المتواصل من أجل مزيد الاستفادة من التجارب الأخرى وتحدث عن مكانة تونس في المنظمة العالمية للمياه المعدنية وعلم المناخ فتونس تمثل أحد الأعضاء الفاعلين في هذه المنظمة. عادل بوطار الكريب: تغيير مقر القباضة المالية أصبح ضرورة الكريب (الشروق): إن أهم ما يلفت الانتباه بالقباضة المالية بمدينة الكريب رغم دورها الهام الذي تشكله هو ضيق مقرها الذي أصبح لا يفي بالغرض بالمرة. إدارة القباضة المالية الحالية هي عبارة عن محل سكنى تم تسويغه منذ سنوات لكن وبتتالي السنين أصبحت الادارة غير قادرة على استيعاب أعوانها البالغ عددهم 12 عونا الشيء الذي جعلهم يجدون صعوبة كبيرة في أداء وظيفتهم على أكمل وجه رغم اجتهادهم الملحوظ لتقديم خدمات سريعة للمواطن. وكنتيجة حتمية لضيق الادارة أصبح الارشيف هو الآخر غير قابل للاستيعاب لأن المكتب المخصص له أصبح هو الآخر لا يستجيب لاحتواء الكم الهائل من دفاتر الارشيف. وبما أن المنطقة البلدية بالكريب أصبحت غير قابلة للتوسع العمراني فإن المكان الوحيد القابل لاحتضان مقر للقباضة المالية، هي قطعة الارض الموجودة بحي النصر والتابعة للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية. وعليه فلماذا لا تتدخل سلطة الاشراف لدى الشركة العقارية للسكنى من أجل الحصول على قطعة أرض تستطيع من خلالها بناء مقر للقباضة المالية خاصة وأنها الامكانية الوحيدة المتوفرة بالمنطقة البلدية للحصول على قطعة أرض. مراد البوبكري جندوبة: استغلال الثروة النباتية مازال ضعيفا جندوبة «الشروق»: ينتشر الغطاء النباتي بجهة جندوبة في مساحة هامة تقدر ب120 ألف هك وهي تعادل ثلث المساحة الجملية التي تناهز 310.200 هك ويتميز هذا الغطاء بالتنوع والثراء وهو ما جعل استغلاله على النحو الأكمل مطمح الجميع وغاية بإدراكها تتحقق عديد الأهداف بدءا باحداث مواطن شغل جديدة وصولا إلى تنويع الانتاج النباتي وإدماجه ضمن منظومة الأدوية النباتية. وقد انطلقت ومنذ سنوات ثورة نوعية في استغلال الثروة الطبيعية بالجهة تحت اشراف الصندوق العالمي للطبيعة والجمعيات الجهوية لحماية الطبيعة والبيئة من خلال معاضدة مجهود المؤسسات في مشاريع الاستغلال البيولوجي للطبيعة والإحاطة الفنية بالصناعيين في المجال البيئي والتعاون والتنسيق مع الجمعيات العاملة في مجال البيئة والتنمية المستدامة. وقد أثمر هذا التعاون والتدخل إحداث ورشات عمل مكّنت من غزو الأسواق المحلية وخاصة الخارجية بالزيوت النباتية على غرار زيت القضّوم وزيت الريحان إضافة إلى الصابون الطبيعي والذي عرف انتاجه تطورا كمّا وكيفا بعد أن أكّدت التحاليل البيولوجية جدوى وصحية هذا الصابون. وامتدّ استثمار الغطاء النباتي ليشمل الخفاف والتحف الخشبية التي أصبحت تعرف به الجهة وتسهم صناعة التحف الخشبية في تشغيل نسبة هامة من اليد العاملة من خلال السياح لاقتناء ما جادت به الأيادي التونسية. وتبقى الحاجة ملحة إلى تطوير معدات التقطير بتوفير آلات عصرية حتى يتم الاستغلال في أفضل الأحوال ثم ان مراجعة أسعار الزيوت النباتية الطبية أمر مؤكد أمام الارتفاع المسجل في الأثمان حتى تصبح في متناول المستهلك. عبد الكريم السلطاني رد من والي زغوان إثر نشر المقال الصادر بصحيفتنا بتاريخ 19 فيفري 2010 تحت عنوان «نقص الاطار الطبي وفقدان الادوية يعطلان دور المستشفى المحلي» وافانا والي زغوان بالرد التالي: بخصوص المعدات: يتوفر بالمستشفى المحلي بالفحص المعدات والتجهيزات الضرورية لعمل مستشفى صنف «ب» تتمثل في وحدة طب الاسنان (2chaises fonctionnelles) ووحدة مخبر تم تدعيمها مؤخرا بمعدات بقيمة 15 ألف دينار. وتوجد بمستشفى الفحص آلتي تحميض بوحدة الاشعة (Développeuse) وقع تركيز إحداهما خلال سنة 2009. كما ان قسم الاستعجالي يتوفر به كل التجهيزات الضرورية لتأمين نشاط الفريق الطبي هذا إضافة الى آلة الكشف بالصدى (échographie). بخصوص الادوية: تجدر الاشارة الى أن مستشفى الفحص يسجل مؤشرات تعتبر مرتفعة حيث تبلغ نسبة صرف الوصفات الطبية الخاصة بالامراض المزمنة 92.7٪ على أن بقية الوصفات خارج القائمة الاساسية للادوية التي تحددها الادارة المركزية (Nomenclature) وعدم توفر البعض الآخر بالصيدلية المركزية والدليل على ذلك أن كلفة شراء الادوية تثقل كاهل ميزانية المستشفى بحوالي 200 ألف دينار ديون متخلدة تجاه الصيدلية المركزية علما وأن عدد المصابين بأمراض مزمنة يبلغ حوالي 3 آلاف مريض بكامل معتمدية الفحص. أما بالنسبة للادوية العادية فتبلغ نسبة صرف الوصفات الطبية 71،6٪. فيما يتعلق بنقص الاطار الطبي: نلاحظ في هذا السياق أن المقال يشير الى نقص في الاطار الطبي المختص وهنا يجب التذكير أن هذا النقص يتعلق بطب التوليد وأمراض النساء وطب الاطفال حيث تقدم الطبيبان المختصان بطلب استقالة قصد الالتحاق بالقطاع الخاص ولاتزال الاجراءات جارية على مستوى الادارة المركزية قصد تعويضهما وهي اختصاصات متوفرة بالمستشفى الجهوي تبعا للمنظومة الصحية الجهوية. فيما يخص أسطول سيارات المستشفى: تعرض المقال الى أسطول النقل بصفة عامة ويمكن القول أن النقل الصحي لا يعاني أي إشكال حيث أن سيارات الاسعاف تعمل بصفة طبيعية إلا أن سيارات المصلحة تعاني من التقادم وأصبحت كلفة إصلاحها باهظة ومع ذلك فهي في طور الاستغلال. القصرين: الاهتمام ب «الصولد» وراء رداءة السلع «الشروق» القصرين: ككل عام ينتظر مواطنو ولاية القصرين قدوم «الصولد» لعلهم يتمتعون بقسط من التخفيضات التي قد يجلبها لهم، فيشترون لأبنائهم ما قد تشتهي أعينهم بأسعار مناسبة لما في جيوبهم... وهذه السنة كان «الصولد» شبيها بما سبقه ليصبح نكتة يرددها الجميع «جاء فصل التخفيضات بأغلى الأثمان والكثير من الأمنيات». حينما تتجول في شوارع مدينة القصرين، بإمكانك وبكل يسر أن تكتشف بأن هناك «صولد» مكتوب بأحرف غليظة وكبيرة «تخفيضات هامة إلى حدود 60٪» على واجهات بعض المحلات المتناثرة هنا وهناك، ولكن وبكل يسر تكتشف بأن هذه الدعاية لا تعني أحدا بالمدينة، حيث بقيت هذه المحلات بدون زبائن ولا اكتظاظ مما كان متوقعا لهذه الإغراءات الإشهارية. وحينما تجولنا داخل هذه المحلات اكتشفنا أن «الصولد» موجه خصيصا إلى بعض الأدوات المنزلية من صحون وكؤوس وملاعق وغيرها، وتتراوح التخفيضات حسب ما هو مكتوب من 14 إلى 47ُ وكذلك يشمل الملابس وتفيد المعلقات بأن التخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 50٪ ولا يشمل «الصولد» كل من الآلات الكهرومنزلية أو الالكترونية. وحينما تحدثنا إلى بعض المواطنين عن سبب لا مبالاة المواطنين ب«الصولد» أكدوا لنا أن مدينة القصرين لا زالت تحتاج إلى محلات أخرى، فما يوجد من محلات لا يفوق عددها العشرة وهي تبيع نفس معروضها منذ سنوات، وقد أكد أحدهم أنه أضاع شهرا كاملا في البحث عن حذاء وأخيرا تمكن من شرائه من سوسة لذلك يرى أنه من غير الضروري زيارة هذه المحلات لأنها سوف لن تقوم إلا بتخفيض ثمن معروض قد تعود الزبائن على مشاهدته وأعرضوا عن شرائه من زمان. وأكد لنا مواطن آخر بأنه أراد شراء «كسوة» بمناسبة خطوبة أخته، لكنه تفاجأ بأن نفس «الكسوة» قد رآها في تونس العاصمة ويبلغ ثمنها 75 دينارا ولكن في القصرين تباع ب148 دينارا وبعد التخفيض بمناسبة الصولد أصبح ثمنها 118 دينارا وبالفعل تأكدنا من وجود التخفيض المذكور ولم نتأكد من مطابقتها مع نفس النوعية التي توجد بتونس وختم محدثي قائلا «الصولد في القصرين نكتة حيث يرتفع الثمن إلى الضعف ثم يقومون ببعض التخفيض». مواطن آخر قال إن أمل سكان القصرين هو في محلات الملابس المستعملة التي فاق عددها أكثر من 200 محل في مدينة القصرين الكبرى، فكل ما تتمناه تجده وبأسعار معقولة، أما التعويل عن الصولد فليس سوى ضحك على الذقون. محجوب قاهري قابس: عروض وندوات ولقاءات بالمستثمرين في الصالون الثاني للبناء والتزويق «الشروق» مكتب قابس: تنطلق الدورة الثانية للبناء والتزويق «DECOBAT» بقصر المعارض بالكرنيش بقابس وذلك من 05 إلى 12 مارس 2010 وهي تظاهرة مخصصة لعرض منتوجات وخدمات من قطاعات وأنشطة متعددة مثل مكاتب الدراسات والهندسة المعمارية والبنوك والإيجار المالي والوكالة والشركات العقارية ومصاريف مواد البناء بالإضافة إلى منتجي وموزعي الاسمنت والجبس والآجر والحديد والخزف والرخام والجليز والدهن والبلور والألمنيوم والمواد العازلة والتزويق والديكور بمشاركة أكثر من أربعين عارضا من مختلف ولايات الجمهورية كما سيكون الصالون أفضل فضاء للقاء وتبادل الخبرات بين المختصين والمهنيين وفرصة لفتح افاق أوسع للشراكة والاستثمار والتعاون بين رجال الأعمال والصناعيين ومواكبة للتجديد والحداثة واستجابة لتطلعات أهل المهنة كما سيتم على هامش الصالون تنظيم ندوات من ضمنها ملتقى حول «نجاعة طاقية أفضل في مجال البناء». يتعرّض فيها المتدخلون إلى التشريعات الجديدة ومختلف تطبيقاتها. الطاهر الأسود تطور مشاريع الاستثمار رهين احداث القطب التكنولوجي القيروان «الشروق»: احداث قطب تكنولوجي بجهة القيروان أصبح مطلبا ملحا وعمليا. دعا إليه الشبان من الباعثين وأصحاب الشهائد العليا والفاعلين في الاقتصاد الوطني والجهوي لأهميته في تعزيز جهود دفع الاستثمار بالجهة والجهات المجاورة على غرار ما أثبتته تجربة الأقطاب المحدثة والدراسات التي قامت بها مختلف الأجهزة المختصة. ووفق ما أقرّت الخطة الوطنية للنهوض بالصناعة كمحور من محاورها الاستراتيجية والعملية. القطب التكنولوجي هو فضاء مخصص لانشاء المصانع وخلق ديناميكية تقوم على تبادل الخبرات والنجاحات والمعلومات والتكنولوجيات، ودعم المنافسة بين المستثمرين يضم وحدات ومؤسسات بحث مختصة، ووحدات صناعية وخدماتية ذات العلاقة بهدف استحثاث نسق التشغيل وكسب رهان المنافسة ومواكبة التطورات التكنولوجية التطبيقية ويتكون كل قطب تكنولوجي من مؤسسات بحث وتعليم عالي، ومحاضن مؤسسات ومؤسسات صناعية ومخابر.. ويشترط جملة من المقومات كوجود جامعة، وعدد من المؤسسات الصناعية ذات الاختصاصات الشبيهة والموقع الجغرافي للقطب ومنطقة القيروان مؤهلة في هذه المرحلة إلى انشاء قطب تكنولوجي يضم مجموعة من المؤسسات ذات القيمة المضافة العالية بهدف استقطاب الطاقات الشابة للولاية والولايات المجاورة بما يعنيه ذلك من انعكاس ايجابي من حيث البعد الاقتصادي والجامعي للمنطقة يمكن من مضاعفة فرص التشغيل والاستثمار في قطاع التكنولوجيا إضافة إلى توفير ظروف ملائمة للتربص بالنسبة لطلبة الجهة سيما وان القيروان تتوفر على جامعة قائمة بذاتها تشع على أكثر من 9 مؤسسات جامعية بين القيروان وسيدي بوزيد والقصرين، واحداث قطب تكنولوجي مختص في الصناعات التحويلية هو مطمح كثيرين بولاية القيروان يرون في اقراره وتحقيقه أمرا ملحا ومن شأنه أن يعزز المكاسب المحققة، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار الموقع الجغرافي للقيروان بين ساحل البلاد وغربها، وشمالها وجنوبها. ويؤكد عديد الاطارات أن عاصمة الأغالبة أصبحت الآن وبكل المقاييس مؤهلة لاستيعاب عديد التحولات، خصوصا إذا علمنا أن الولاية لم تتوقف عن انجاب الأدمغة التي تحتاج إلى الأطر الملائمة لتحقيق فائدتها وخدماتها، حتى لا يضطروا للعمل بعيدا عن جهتهم (في تونس والخارج) بينما الأحرى بهم الافادة والاستفادة في جهتهم. طاقة إنتاجية وقطب استثماري السيد المنصف العماري المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة بالقيروان أكد من جهته أن القيروان ذات طاقة انتاجية فلاحية كبيرة قادرة على استيعاب المؤسسات الصناعية ودعم اجمالي منتوجها من المواد الفلاحية المصنعة. كما أن وجود جامعة بالقيروان عامل يشجع على احداث قطب تكنولوجي. ويؤكد أ نه من شأن قطب تكنولوجي مختص في الصناعات التحويلية أن يكون خير إطار تأهيلي ومكمل للمؤسسات الصناعية، فضلا عن أن مثل هذا المشروع سيعزّز التوجه الاستراتيجي لتونس المتمثل في تحقيق الأمن الغذائي، زراعيا وصناعيا. ونظرا للقيمة المضافة الذي سيقدمه هذا الانجاز سواء في تدفق الاستثمار الذي بدأ يجد طريقه للقيروان بفضل ما تجده المدينة من رعاية مخصوصة من الدولة ومن حرص السلط الجهوية.
