تونس الصباح: بعد دخول منظومة التأمين على المرض حيز النشاط وارساء نظام صحي جديد في تونس يشترك فيه القطاعان العمومي والخاص، فإن هناك جملة من الاستحقاقات يطرحها هذا التحول أبرزها توفير الادوية وتحقيق اكتفاء ذاتي منه. في تونس هناك ما يناهز 41 مؤسسة صيدلية لصنع الادوية، لكن الارقام الرسمية تشير إلى أنها لم تحقق سوى 50% من حاجاتنا من الادوية. فلماذا تقف هذه المؤسسات عند هذا الحد، رغم ما تحاط به من دعم وعناية وحوافز؟ وهل أن هناك عوامل فنية وصناعية وعلمية تحول دون تحقيق ال50% المتبقية من حاجاتنا من الادوية. ذلك هو السؤال الذي يطرح على ضوء مستوى ما تحقق فقط في مجال صنع الادوية في تونس، خاصة وأن الحاجة تدعو الى تطويره استجابة للواقع الصحي في البلاد، الى متطلبات الاصلاحات الجارية داخله تطور النسيج الصناعي للادوية والاستثمارات الوطنية والاجنبية لقد مكنت الخطة التي تم وضعها لهذا القطاع من تطوير نسيج صناعي للادوية يقوم على مستوى تكنولوجي عال، ما انفك يساهم في استقطاب الاستثمارات الوطنية والاجنبية، ,ايضا في إحداث الالاف من مواطن الشغل. وقد توالت المشاريع المنجزة في الغرض، حيث تشير الارقام الى أنها باتت تناهز ال50 مؤسسة تتوزع على جهات عديدة في البلاد، ويتوزع نشاطها في صناعة الادوية على مجالات مختلفة ومتعددة. ومن أهم مؤشرات تنمية هذا القطاع يشار بالخصوص إلى: ارتفاع نسبة تغطية الحاجات الوطنية من الادوية الى ما يناهز 50 في المائة من قيمة هذه الحاجات مقابل 7 في المائة سنة 1987. ارتفاع الاستثمارات المنجزة في القطاع إلى 400 مليون دينار، مما مكن من إحداث 3700 موطن شغل ثلثها من حاملي الشهادات العليا. إرساء 41 مؤسسة صيدلية تتوزع على جملة من الاختصاصات في صناعة الادوية كالاتي: 25 مؤسسة مختصة في الادوية البشرية 5 مؤسسات في الادوية الحيوانية 3 مؤسسات لانتاج اللقاحات والامصال ومشتقات الدم. 2 مصحات لانتاج الغاز الطبي. 6 مؤسسات لصنع المستلزمات الطبية. وبناء على هذا التطور في مجال الاستثمار في قطاع الصيدلة فقد ناهز رقم معاملات الصناعة الدوائية في تونس 300 مليون دينار الى غاية نهاية 2007 ، ولا شك أن هذا الرقم قد تطور باعتبار الانجازات التي تواصلت في القطاع، والتي كان آخرها مؤسسة تونسية فرنسية تم تدشينها خلال هذا الاسبوع. صناعة الادوية في تونس والاسواق الخارجية وتشير التقارير الصادرة حول القطاع من جهة أخرى الى أن الصناعة التونسية من الادوية تمكنت أيضا من اقتحام العديد من الاسواق الخارجية، حيث باتت صادرات القطاع تناهز 20 مليون دينار سنويا، رغم أن تصدير المواد الصيدلية يخضع لاجراءات مسبقة ومطولة قد تتعدى في بعض الحالات الثلاث سنوات. وهي تتعلق خاصة بالتصديق على مواقع التصنيع من قبل السلطات الصحية للبلدان الموردة، إضافة الى الحصول المسبق على رخص ترويج الدواء بالبلد المورد. دراسة جديدة شاملة حول القطاع وأفادت مصادرنا أنه تم مؤخرا الانطلاق في إعداد دراسة شاملة حول القطاع الدوائي ومحيطه، وذلك بالاستعانة بمكتب دراسات مختص لتشخيص التحولات التي يشهدها ميدان الدواء على المستوى الوطني والعالمي وتحديد التوجهات الاستراتيجية، وذلك علاوة على القرارات الرئاسية التي تمت خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 5 سبتمبر 2008 والتي جاءت بها جملة من القرارات التي تهدف الى مزيد توظيف مكاسب القطاع، خاصة من خلال تطوير العديد من المجالات الواعدة. وبناء على ما جاء في القرارات الرئاسية والدراسة الشاملة التي انطلقت داخل القطاع وتنفيذا لجملة هذه التوجهات وضعت وزارة الصحة خطة عمل خاصة بهذا القطاع سيتم تنفيذها على العديد من المستويات. الحث على بعث مجامع تصدير والتركيز على المواد القابلة للتصدير إن التوجهات المرحلية التي توليها وزارة الصحة العمومية اهتماما خاصا داخل قطاع صناعة الادوية تقوم على 4 مجالات تعتبر أساسية وتتمثل في: حث المصنعين المحليين على إحداث مجامع تصدير تهدف الى التنسيق بينهم وتثمين جهودهم والتحكم في التكاليف المنجرة عن تصدير الادوية، وخاصة منها تكاليف التسجيل والنقل والاعلام الطبي. تنمية قدرات المصنعين المحليين للمواد الصيدلية القابلة للتصدير مثل الادوية المستخرجة من البيوتكنولوجيا والادوية الجنيسة ذات المردودية المرتفعة والادوية المستخرجة من النباتات، وذلك بالتعاون مع القطب التكنولوجي بسيدي ثابت المختص في الصناعة الصيدلية والبيوتكنولوجيا لتعزيز هذا التوجه. التشجيع على القيام بالاختبارات السريرية مع إرساء مركز لدراسات التكافؤ الحيوي دعما لمجهودات البحث والتصدير في المجال الصحي. مزيد التعريف بالانتاج الصيدلي التونسي عبر المشاركة في المعارض الاجنبية التي تقام دوريا في مختلف أنحاء العالم، والعمل على تنظيم معارض مختصة في تونس.
