افتتحت السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المرأة العربية صباح أمس أشغال الندوة العربية حول «مناهضة العنف ضد المرأة، تكريس للقيم الانسانية»، التي تنتظم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وتتواصل على مدى يومين. وألقت السيدة ليلى بن علي بهذه المناسبة كلمة في ما يلي نصّها: «بسم الله الرحمان الرحيم حضرات السيدات والسادة ضيوفنا الكرام يسعدني أن أفتتح هذه الندوة العربية التي ستتناول بالبحث والدراسة موضوع «مناهضة العنف ضد المرأة تكريس للقيم الانسانية» الذي اردناه دعما واثراء للبحوث التي نشرتها مؤخرا رئاسة منظمة المرأة العربية في المجال . وأرحب بكل السيدات والسادة المشاركات والمشاركين معنا في هذه الندوة من باحثات وباحثين وإعلاميات وإعلاميين وأديبات وأدباء راجية لضيفات وضيوف تونس الكرام اقامة طيبة بيننا. كما أعرب عن شكري الجزيل للسيدة لوريس صفير شندر على إسنادها إليّ درع الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة وعلى ما تضمنته كلمتها اللطيفة من مشاعر المودة والتقدير لتونس راجية لها مزيد التوفيق في ما تبذله من جهود قيمة لفائدة المرأة اللبنانية خاصة والمرأة العربية عامة. وإذ تتزامن ندوتنا هذه مع مشاركتنا الأسرة الدولية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة فإنه يطيب لي ان أعرب لسائر النساء العربيات عن عميق الارتياح وبالغ الاعتزاز لتنامي دورهن في دفع حركة التطوير والاصلاح والتحديث في منطقتنا العربية. وأدعو بمناسبة انعقاد هذه الندوة الى ان يتدعم دور المرأة العربية في مجتمعاتنا اعتمادا على ما تملكه من كفاءة وعزم وطموح للاستئثار بالمنزلة التي هي بها جديرة في الأسرة والمجتمع والمشاركة الايجابية الحاسمة في دفع مسيرة التنمية المستدامة والشاملة التي ننشدها لاقطارنا كافة. إن المرحلة الحالية التي تمر بها اقطارنا العربية تنطوي على تحديات جسيمة ورهانات كبرى تتطلب منا جميعا التحلي بالشجاعة لتجاوز العقبات التي ما تزال تحول دون تمكين المرأة من ممارسة حقوقها وأداء واجباتها في كنف المساواة والشراكة مع الرجل حضرات السيدات والسادة ان احتفال المجموعة الدولية باليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس من كل سنة يؤكد حرصها المتجدد على قطع المزيد من الاشواط في سبيل تطوير اوضاع المرأة والرفع من منزلتها وصيانة حقوقها وحفظ كرامتها وحفزها إلى الانخراط في كل ما يهم الشأن العام لوطنها وعالمها ولما كانت الكرامة الانسانية كلا لا يتجزأ ولا مفاضلة فيها بين الجنس او اللون او الدين تبينا اذن ضرورة التصدي لكل السلوكيات الاجتماعية السلبية التي تمارس ضد المرأة كالاقصاء والتهميش والحيف والتمييز والعنف. وإذا كانت التقارير والبحوث الدولية الحديثة تشير الى ان ظاهرة العنف ضد المرأة مازالت قائمة في سائر المجتمعات متقدمة ونامية على حد سواء فان لهذه الظاهرة أبعادا أكثر أهمية وخطورة بالنسبة الى مجتمعاتنا العربية حيث ما يزال البعض ينظر الى المرأة نظرة دونية ولا يتصدى غالبا لمرتكبي العنف ضدها لاعتبارات ثقافية تقليدية تتحكم في تفكيرهم وسلوكهم لذلك نعتقد ان مكافحة العنف المسلط على المرأة في مجتمعاتنا العربية يجب ان يدفعنا الى القيام بحملات مكثفة ومبادرات ناجعة لانتشال المرأة من كل المظاهر السلبية المحيطة بها والاعتداءات المسلطة عليها والاقرار بضرورة تكريس المساواة والعدالة والتعاون والتضامن بين سائر المواطنين والمواطنات من الجنسين حتى نتمكن من تحقيق الامان والاستقرار والازدهار لشعوبنا. وقد أكد الخبراء المختصون أن ممارسة العنف ضد المرأة بكل أشكاله الجسدية واللفظية والنفسانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والاعلامية ظاهرة مشينة ومحبطة تسيء إلى الذات البشرية وتخل بتوازن الاسرة والمجتمع. كما أن ما شهدته منطقتنا العربية خلال العقود الأربعة الماضية خاصة من اضطرابات وتوترات ونزاعات داخلية وإقليمية أبرزها الصراع العربي الاسرائيلي قد كانت لها انعكاسات سلبية مدمرة على اقطارنا لما نتج عنها من تعبئة وتسليح على حساب ميزانيات التنمية التربوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. ولعل أول الدروس التي نستخلصها من هذه الاوضاع المعتلة فى منطقتنا العربية هو ان المرأة كانت غائبة تماما عن المشاركة في القرارات والتأثير في مجرى الاحداث وتحملت أوزار هذه الأزمات والنزاعات بكثير من المعاناة والصبر ورباطة الجأش. وقد حان الوقت لتدارك ما فات بمنطقتنا بالسرعة التي يستوجبها الظرف و ذلك بتمكين المرأة من الاستفادة القصوى من قطاعات التنمية البشرية الاستراتيجية كالتربية والتعليم والتكوين والتثقيف والرعاية الصحية والاحاطة الاجتماعية حتى ترتقي بمعارفها وقدراتها الذاتية وتتهيأ للدخول مع الرجل في تعاون وثيق وشراكة متكافئة من أجل خدمة مجتمعاتنا ودعم مناعتها وازدهارها . وقد أدركت تونس مبكرا بأن مواردها البشرية هي ثروتها الأعظم ورصيدها الأبقى لتحقيق التنمية والتقدم فجعلت من المساواة بين كل التونسيين والتونسيات قيمة إنسانية واجتماعية مضمونة بالدستور ووفرت للفتيان والفتيات على حد سواء تنشئة بدنية وتربوية وفكرية سليمة تهيئهم لأن يكونوا معا قوة الدفع الملهمة في مجتمعهم وان يتحمل كل واحد منهم قسطه من مسؤولية التأثير الايجابي في أسرته ومحيطه وفي صنع القرار بوطنه. وقد صادقت بلادنا في مسعاها هذا على كل القرارات والتوصيات والاتفاقيات الأممية ذات العلاقة حتى تواكب عصرها وتنخرط بثقة واقتدار في تكريس القيم الكونية المشتركة نصا وممارسة. ويندرج في هذا السياق حرص بلادنا على معالجة اوضاع النساء المعنفات ونجدتهن والأخذ بأيديهن وتجاوز الآثار النفسانية التي تلحق بهن فبادرت تونس بوضع خط أخضر تحت رقم 707 100 80 للإصغاء للنساء المعنفات ومتابعة اوضاعهن وتقديم استشارات قانونية واجتماعية لفائدتهن والبحث عن حلول عاجلة لمشاكلهن يقترحها اخصائيون ومرشدون اجتماعيون. كما بادرت المنظمات النسائية التونسية المعنية بفتح مراكز لإيواء المرأة المعنفة والإحاطة بها وحمايتها وحماية أسرتها من تداعيات العنف ومساعدتها على تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها . ورغم هذا المجهود المبذول للاحاطة بالمرأة المعنفة فاننا ندعو الحكومة التونسية الى بعث المزيد من هذه المراكز داخل الجهات خاصة وتوفير كل الامكانيات المادية والبشرية والكفاءات المهنية القادرة على ادارة هذه المراكز ادارة ناجعة وناجحة. ونحن اذ نعرب في هذا المقام عن ارتياحنا لتنامي الوعي بخطورة ممارسة العنف ضد المرأة في منطقتنا ندعو المرأة العربية الى ان لا تتردد في كسر حاجز الصمت تجاه ما قد يلحق بها من أذى فالصمت وحجب المعاناة في الوضع الحالي يعتبران شكلا من اشكال المشاركة في استدامة هذه الظاهرة. لذلك نادينا بضرورة تضافر جهود الحكومات ومكونات المجتمع المدني من أجل اعتماد استراتيجية عربية تتصدى لظاهرة العنف في مجتمعاتنا وتقدم الحلول الممكنة لمعالجة أسبابها والوقاية من تبعاتها. ويجري حاليا الاعداد لهذه الاستراتيجية في اطار منظمة المرأة العربية بناء على حصيلة اعمال الورشة التي احتضنتها تونس خلال شهر ديسمبر من السنة المنقضية. وأملنا كبير في ان يسهم مرصد التشريعات الاجتماعية والسياسية الذي كنا اقترحنا احداثه في تشخيص مختلف الظواهر ذات الصلة بالمراة بما فيها ظاهرة العنف الممارس ضدها وتقديم الحلول العملية المناسبة للقضاء عليها وذلك لتأمين أكثر ما يمكن من مقومات التماسك والمناعة لمجتمعنا. وإن منظمة المرأة العربية التي اعلنت دعمها لقرار منظمة الاممالمتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة الصادر في شهر ديسمبر 1993 وتأييدها لسائر الاعلانات والبروتوكولات الملحقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لتجدد اليوم تأكيد حرصها على التطبيق الشامل لحقوق المرأة والمبادئ المتعلقة بالمساواة بين سائر البشر والسهر على تأمين حريتهم وكرامتهم وأمنهم وسلامتهم. كما تعرب منظمة المرأة العربية بهذه المناسبة عن ايمانها القوي بكل تلك المبادئ الكونية لحقوق الانسان وبالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وباتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من السلوكيات المؤذية لكرامتها ومعنوياتها . وإذ نشير الى ذلك فإننا نعبر أيضا عن قلقنا البالغ ازاء كل المظالم المسلطة على المرأة حيثما كانت لاسيما ضد النساء المنتميات الى الأقليات والنساء اللاجئات والمهاجرات والمهمشات والمعوقات والمسنات واللاتي يعشن في مناطق النزاعات والحروب. ونحن نعتقد ان المرأة الفلسطينية توجد اليوم في مقدمة النساء المعرضات الى العنف والاضطهاد والتمييز من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي. وهو ما يجب ان يقابله المجتمع الدولي بوقفة حازمة وعاجلة لانهاء هذه المأساة التي طال أمدها وتفاقمت تبعاتها. إن ظاهرة العنف المستشرية في مجتمعاتنا تحتاج في نظرنا الى تنشئة تربوية صحيحة وثقافة اجتماعية عميقة تتقاسم مسؤولياتهما الاسرة والمدرسة والمنظمات والجمعيات وهياكل التكوين والاحاطة وكذلك وسائل الاعلام والاتصال المكتوبة والمسموعة والمرئية. فكل هذه الاطراف مدعوة الى تنمية الاحساس المشترك لدى جميع الافراد والفئات بتكريس قيم المساواة والتسامح واحترام الاخر وقبول الرأي المخالف ونبذ ردود الفعل المتوترة والابتعاد عن السلوكيات العنيفة وعن كل ما يسيء إلى الذات البشرية ويخدش كرامتها. وحريّ بنا ومجتمعاتنا العربية تبذل جهودا جبارة للالتحاق بركب الحضارة والتقدم ان يكون أبناؤنا وبناتنا في طليعة القوى الواعية بترسيخ هذه القيم والمبادئ في تفكيرهم وفي حياتهم الأسرية والمدرسية والاجتماعية وان يكونوا القدوة والمثال في صنع الحاضر وبناء المستقبل. حضرات السيدات والسادة أرجو ان تسهم ندوتكم هذه في اثراء سلسلة الندوات وحلقات التفكير التي تنعقد لمعالجة قضايا المرأة العربية والتخفيف من الضغوط والاعباء المسلطة عليها حتى تصبح شريكا أساسيا في تحقيق التقدم لشعوبنا والازدهار لأقطارنا والله الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وقد تميز موكب افتتاح الندوة بتسلم السيدة ليلى بن علي درع الهيئة اللبنانية لمناهظة العنف ضد المرأة من رئيسة الهيئة السيدة لوريس سفير شندر وذلك تقديرا لجهودها السخية في الحقل الاجتماعي ولعملها الانساني واحاطتها الموصولة بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية فضلا عن الجهود التي ما فتئت تبذلها منذ توليها رئاسة منظمة المرأة العربية لتحسين اوضاع المرأة العربية وتم الاستماع خلال هذا الموكب الى محاضرة للدكتورة فهمية شرف الدين أستاذة علم الاجتماع بلبنان حول «النهوض بالمرأة العربية بين الواقع والطموح». كما قدمت السيدة خيرة الشيباني الباحثة والاعلامية التونسية مداخلة استعرضت فيها المواضيع المدرجة بجدول أعمال الندوة والتي تم ضبطها على ضوء ما تضمنته الكلمة التي قدمت بها السيدة ليلى بن علي للكتاب الصادر مؤخرا عن منظمة المرأة العربية بعنوان «العنف ضد المرأة العربية بين سطوة الواقع وتكريس القيم الانسانية». وفي مداخلة أخرى تناولت الاعلامية العربية منتهى الرمحي ظاهرة العنف ضد المرأة وطرق معالجتها مؤكدة بالخصوص على أهمية تغيير العقليات والثقافات المجتمعية للتصدي لها وعلى دور الاعلام في هذا المجال. وجرى الموكب بحضور عضوات الحكومة وسامي الاطارات النسائية الوطنية فضلا عن الوفود العربية المشاركة في الندوة وعديد الاعلاميات والاديبات العربيات.
