مهلة جديدة قدرها 45 يوما منحتها كبرى شركات تذاكر المطاعم لحرفائها من مطاعم ومحلات أكلة خفيفة وفضاءات تجارية لاستخلاص مستحقاتهم المالية. هذا الإشعار لم يرحب به عدد من الحرفاء.. مشيرين الى أن مدة الإمهال الجديدة «تفتح على بياض» ولا يمكن اعتمادها موعدا رسميا للحصول على المستحقات. حادثة خلاف مادي لا تبدو بعد واضحة الملامح... اذ لم يخف المشككون في الإشعار، في تصريح خاص ب «الشروق» تخوفاتهم من إفلاس الشركة المذكورة التي تعدّ الأبرز في سوق تذاكر المطاعم وبالتالي ضياع مستحقاتهم.. رغم تطمينات موظفيها بأن المسألة ستتم تسويتها بعد انقضاء المدة المذكورة. وفي الآن نفسه قال بعض من المحتجين إن الصعوبات المالية التي تعيشها أكبر الشركات وربما إفلاسها قد يضطرّ أصحاب المطاعم الى التراجع عن التعامل بتذاكر المطاعم. أحد هؤلاء المحتجين، صاحب سلسلة مطاعم فاخرة، قال انه وقّع اتفاقية شراكة مع الشركة المعنية منذ حوالي 8 سنوات.. وإن تذاكر المطاعم تمثل حوالي 8٪ من عائدات سلسلته. وأوضح ل «الشروق» انه لاحظ تأخيرا في استخلاص الصكوك منذ حوالي 7 أشهر.. ثم تطوّر الأمر الى عدم وجود رصيد للشركة في البنك وبالتالي تعذّر استخلاص الصكوك. وطالب المحتج بضرورة توفير ضمان للمطاعم في تعاملها بتذاكر المطاعم.. حتى لا يؤدي إفلاس الشركات المصدرة لها الى إفلاس المطاعم. من جهتها قالت صاحبة مطعم شهير وسط العاصمة، إن تذاكر المطاعم تمثل حوالي ربع عائدات مطعمها. وبيّنت ان عدم استخلاص مستحقاتها حتما سيؤثر على ميزانية المطعم. ويساندها مهدي صاحب مقهى مطعم القول مؤكدا ان ضياع المستحقات سيؤدي ربما الى تسريح عدد من عمال المطاعم كما قد يؤثر على جودة الخدمات. وأكد المتحدّث ان وساطة شركات تذاكر المطاعم قطعت الطريق منذ سنوات امام التعامل المباشر بين المطاعم والإدارات لكنها بدل تطوير هذه الخدمة أصبحت تهدد بإفلاس المطاعم خاصة وأن عائدات التذاكر تمثل ربع ميزانيات أغلب المطاعم. وذكر ان نشاط هذه الشركات تشوبه الفوضى.. من ذلك التنافس غير الشريف بينها فتعمد الشركات الى التلويح بأكثر نسبة من التخفيضات لكسب الصفقات في السوق (قد تصل 6.5٪)... وفي نفس الوقت توفّر نسبة عمولة للمطاعم لكسب التعامل معها (تصل 7.5٪) وبالتالي تتعامل بنسبة من الخسارة مما يضطرها الى البحث عن أسواق ترويجية جديدة... فتم تحرير التذاكر لتنتقل من المطاعم الى الفضاءات التجارية والأسواق وربما المقاهي. كما ذكر محدثنا ان الصعوبات المالية التي تعيشها كبريات الشركات قد يصل «مدها العالي» شركات أخرى ما يعني خسارة اضافية للمطاعم. وفي ردّ على سؤالنا حول مدى اضطرابات القطاع قال السيد الناصر الصمعي رئيس غرفة موزعي سندات الأكل إنه تم رسميا توجيه مراسلات الى الجهات المعنية للنظر في تنظيم القطاع لكن الغرفة لم تحصل بعد على اي ردّ. وفي المقابل ذكرت بعض المصادر ان الغرفة تعيش على وقع صعوبات بدورها أساسها هيمنة الشركات الكبرى على الغرفة وإقصاء اي جديد مطالب بالاصلاح وتوضيح نشاط القطاع.
