استغلال النفوذ والتباهي بالجاه كان السمة الغالبة زمن النظام البائد بما أدى الى ضياع حقوق وتشريد عائلات وغلق موارد رزق... «الشروق» فتحت الباب أمام أيمن التريكي أحد المتضررين من هذه الممارسات التي أدت الى تعرض والده الى ثلاث جلطات دماغية وقلبية كان آخرها في عيد الاضحى قبل الماضي ليصاب بشلل نصفي اعجزه عن الكلام والحركة الا بصعوبة وأصبح مهددا بالسجن بعد غلق مطعمه تعسفيا بمباركة السلط الجهوية. بداية الحكاية كما يرويها ايمن «تعود الى سنة 1994 عندما قرر والدي التيجاني فتح مطعم بحكم خبرته في الميدان فقام باستغلال احدها عبر توكيل لتسيير مطعم يعود اصله التجاري الى شخص اتضح في ما بعد انه ليس صاحبه وانما تعود الى شقيق وزير سابق وبعد سنة تم تحويل السجل التجاري باسم والدي وأبرم مع هذا الشخص في نفس الوقت عقد كراء لرخصة بيع المشروبات الكحولية وبحكم هذه الوساطة أصبح يطالب بحقه في المرابيح دون اعتبار معلوم الكراء (500 دينار) مهددا بغلق المحل في صورة عدم الاستجابة لطلباته». «وأمام حاجة والدي للعمل باعتبار المطعم مورد رزقه ورزق أبنائه ممن يعملون معه وبعضهم متزوجون ولهم أبناء فقد رضخ للامر الواقع وأصبح يدفع لكليهما مبالغ متفاوتة أقلها 500 دينار شهريا بالاضافة الى ان شقيق الوزير السابق كان يأخذ كل احتياجاته اليومية من لحوم واسماك وخضر وغلال وغيرها على حساب والدي بما يصل الى 50 دينارا يوميا ويشهد على ذلك كل صاحب محل تعامل معه بل انه طوال فترة تواجده في مهمة رسمية بفرنسا كان يطلب منه ان ياخذ الى زوجته كل ما تحتاجه ووسيلته في كل الاحوال التهديد بسحب الرخصة رغم انها أصبحت باسم والدي ولديه معرف جبائي ومضمون من السجل التجاري منذ سنة 1995 واذا اضفنا الى كل ذلك مصاريف المطعم من كراء المحل وتعاملات المزودين واجور العاملين معه والأداءات والضمان الاجتماعي وغيرها فقد وجد والدي نفسه عاجزا عن مجاراة هذا النسق من الدفوعات». استنزاف للموارد وتهديد بغلق المطعم «الاشكال الكبير انطلق سنة 1998 عندما نقل والدي مقر المطعم في اطار توسعه الى الجهة المقابلة للشارع لتتضاعف مستحقات كليهما وتصل الى الف دينار شهريا متعللين بأن المرابيح وافرة بالاضافة الى غيرها من المصاريف الاخرى التي تصل في بعض الاحيان الى الف دينار ايضا وكلما حاول والدي التنصل من هذه المصاريف ذكره بمقام اخيه مهددا بسحب جميع الرخص التي يتعامل بها... وتواصل الامر هكذا مدة حوالي 14 سنة وصلته منه مبالغ تناهز 200 الف دينار بما جعل الديون تتراكم عليه وتصل الى حوالي 40 الف دينار فقرر والدي سنة 2007 ان يتجه الى نشاط آخر لانقاذ عائلته من الافلاس فتحصل من البنك على قرضين لاستغلال أحد النزل بالجهة ومواصلة العمل في المطعم الى حين الحصول على رخصة استغلال النزل الا ان شقيق الوزير السابق تدخل بكل ثقله ومنعه من الحصول عليها بل وتصرف وفق قانون الغاب فقام سنة 2009 باقتحام المطعم في ساعة مبكرة من الصباح وغير اقفاله ومنعنا من العمل وسط دهشة كل المحلات المحيطة بنا». ثلاث جلطات وشلل نصفي «وتتالت على والدي الصكوك من كل مكان فأصيب بجلطة دماغية دخل على اثرها مصحة خاصة بصفاقس كلفته 21 الف دينار واستغل صاحب الرخصة ظروفنا السيئة واقامته في المصحة ليقوم بقضية عدلية من أجل الاستحواذ على المحل ونجح في ذلك بحكم نفوذ شقيق الوزير السابق وحاول استغلاله الا ان وكيل الجمهورية بقابس امر بغلقه بعد ان قدمنا ما يثبت وجود نزاع قضائي بيننا وامر والي قابس بسحب الرخصة لتصبح عائلتنا بلا مورد رزق فقمنا باكثر من 40 مراسلة لوزراء العدل والداخلية والبرامج التلفزية الاجتماعية وحتى الرئيس السابق دون جدوى وحاولنا لقاء الوالي الا ان الابواب كانت دائما موصدة بفعل نفوذ هذا الشخص فتقدم والدي بعد 6 اشهر من اغلاق المطعم بطلب لايقاف نشاطه حتى لا تثقل كاهلنا مصاريفه وحرمت بسبب ذلك عديد العائلات التي كانت تعيش من موارده». «وأمام تدهور اوضاعنا وعجزنا عن سداد معاليم كراء النزل ومصاريفه بعد ان رفضوا تمكيننا من رخصة استغلاله اغلقناه ولم يكتف بذلك فسلط علينا القباضة المالية التي طالبتنا بمبلغ 90 الف دينار عن الثلاث سنوات التي كان فيها النزل مفتوحا في حين اننا لم نتمكن من العمل بالكيفية التي تستدعي دفع هذا المبلغ». «هذا الغبن جعل والدي يتعرض لثلاث جلطات واحدة في دماغه واثنتان في قلبه كان آخرها في نوفمبر 2009 ليصبح بعدها عاجزا عن العمل بعد اصابته بشلل نصفي فقد معه القدرة على الحركة والكلام الا بصعوبة بالغة واصبح بعد غلق مورد رزقه ورزق ابنائه مهددا بالسجن بسبب ديونه والصكوك دون رصيد وقد تقدمت نيابة عن والدي الى لجنة تقصي الحقائق مبرزا كل ما لدي من وثائق تثبت حقوقي املا في انصافنا واستعادة مورد رزقنا واسترجاع ما نهب منا تحت التهديد والضغط».
