شرعت الحكومة الفرنسية في عرض مشروع قانون جديد لمحاولة اقناع الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) يتضمن مزيدا من التشديد لشروط الدخول الى أراضيها، وأيضا تسهيل عمليات ترحيل الأجانب الذين لا يملكون أوراق اقامة، في سبيل دعم سياسة «الهجرة الانتقائية». ومن جهة أخرى سيتم اشتراط التوقيع على «ميثاق حقوق وواجبات المواطن» لكل حائز على الجنسية الفرنسية. وعرض وزير الهجرة الفرنسي، ايريك بوسون، مشروع القانون مساء الأربعاء الماضي على مجلس الوزراء، وهو الخامس في غضون سبع سنوات ضمن محاولات باريس تطبيق سياسة متشددة مع الهجرة تحت مسمى «الهجرة الانتقائية»، بفرض شروط على دخول الأجانب واقامتهم، وذلك في عملية دمج لثلاثة توجيهات أوروبية في القانون الفرنسي. وينص مشروع القانون الجديد على اقامة منطقة انتظار مؤقت للأجانب الذين يدخلون البلاد من غير المعابر الحدودية الشرعية. حيث يوجد في فرنسا 50 منطقة انتظار دائم منذ 1992. وحين يدخل أجنبي بشكل غير شرعي البلاد يتم الابقاء عليه فيها لحين يقرر مغادرة البلاد أو لحين تقرير السلطات أنه يمكن منحه حق اللجوء. وينص مشروع القانون الجديد أيضا على زيادة مدة الاحتجاز للأجانب القابلين للترحيل من 30 الى 45 يوما كما ينص على امكانية تضمين قرار الطرد بمنع من دخول الأراضي الفرنسية لفترة يمكن أن تمتد الى ثلاث سنوات. ومن مؤشرات التشدد الأخرى في مشروع القانون تنصيصه على أنه حتى في حال حيازة تأشيرة سارية المفعول، يمكن اقتياد أجنبي الى الحدود اذا كان يشكل تهديدا للأمن العام، وتصبح بذلك التأشيرة التي بين يديه لاغية. ومن جهة أخرى سيتم اشتراط التوقيع على «ميثاق حقوق وواجبات المواطن» لكل حائز على الجنسية الفرنسية. كما أن عدم احترام المهاجر لعقد الاستقبال والاندماج الذي يتعهد فيه بالخصوص بتعلم اللغة الفرنسية واحترام القيم الجمهورية، يمكن أن يؤدي الى عدم تجديد اقامته لمدة عام. وقرر الوزير مكافأة الأجانب الذين يبذلون جهودا للاندماج. ويصبح بامكان هؤلاء الاستفادة من اجراءات سريعة للحصول على الجنسية الفرنسية. وللسماح لبعض القصّر الأجانب المعزولين بالبقاء في فرنسا، ينص مشروع القانون على منحهم بطاقة اقامة «أجير» أو «عامل مؤقت». ويشترط لذلك أن يكون الشاب تلقى تدريبا جديا. كما نصّ مشروع القانون على عقوبات جزائية ومالية وادارية ضد الأشخاص والمؤسسات التي توظف أجانب لا يملكون وثائق اقامة. ونددت العديد من الجمعيات الفرنسية في مقال آخر نشر في صحيفة لوموند بهذه «العقوبة المزدوجة» التي «لن يكون من شأنها الا التسبب في الأوضاع المزرية المضنية والمأساوية لهؤلاء الأشخاص ولمحيطهم وادامتها».
