تبين للمحكمة أثناء محاكمة المدير بالمجمع الكيميائي التونسي المتورط في استغلال صفته لتحقيق فوائد مالية وسوء التصرف في أموال عمومية بأنه متورّط كذلك في قضية مخدّرات ويقضّي ستة أعوام سجنا، قبل ان يصدر ضده حكم آخر بالسجن لمدة عشر سنوات في قضية المجمّع. وكانت دائرة الاتهام قد أحالت المتهم على أنظار الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من اجل «تعمّد مدير بمؤسسة عمومية استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على عمليات شراء وادارة وحفظ مكاسب تابعة لمؤسسة عمومية طبق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية. وحسب ملفات القضية فإن المتهم كان يعمل مديرا بإحدى المصالح التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، وفي احدى عمليات المراقبة والتدقيق تفطن المراقبون الى وجود اخلالات كبيرة في ميزانية المؤسسة، فانطلقت التحريات التي توصلت الى وجود تلاعبات في ابرام عقود لانتداب عمال عن طريق شركات المناولة، اضافة الى وجود اخلالات وتلاعبات في عمليات شراء وانجاز أشغال في صفقات كبيرة دون المرور بالاجراءات القانونية والمسالك المتبعة، وكانت الصفقات تبرم بشكل مباشر ودون عرضها على اللجنة الوطنية للصفقات العمومية. وحسب نفس المعطيات فإن بعض الفواتير كانت تتضمّن مبالغ مالية أكبر بكثير من المبالغ الحقيقية التي تمت بها علميات الشراء او انجاز الاشغال او تمت بها عقود المناولة لانتداب عمال. وقد تكبدت الشركة حسب ملفات البحث خسائر فتم الاذن قضائيا بإجراء اختبارات أكدت كلها على وجود اخلالات وعمليات تلاعب وعهد الامر الى احدى الفرق الامنية المختصة للقيام بكافة الاجراءات القانونية والابحاث. انطلقت الابحاث وأنكر المتهم ما نسب اليه وطعن في الاختبارات التي تم اجراؤها وقال إن الخبراء لم يمكنوه من الدفاع عن نفسه. بعد ان أنهى المحققون أبحاثهم وتحرياتهم تمت احالة المتهم على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي وجه له تهما متعلقة بما نص عليه الفصل 96 من المجلة الجزائية وهي أساسا «تعمّد مدير بمؤسسة عمومية استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على عمليات شراء وادارة وحفظ مكاسب تابعة لمؤسسة عمومية. أبدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث وقررت احالة المتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاته من اجل ما نسب اليه. أثناء ذلك تورط المتهم في قضية مخدرات وتم اتهامه بالترويج لمادة مخدّرة مدرجة بالجدول «ب» وقضي ضده بالسجن لمدة ست سنوات. الدائرة الجنائية الرابعة بابتدائية تونس قضت ضده في القضية المتعلقة بالاستيلاءات والتلاعبات في عمليات الشراء والانجاز والانتدابات من المجمع الكيميائي التونسي بالسجن لمدة عشر سنوات.
