أرجأت احدى الدوائر الجنائية أمس النظر في القضية المرفوعة ضد الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق الى جلسة يوم 7 فيفري القادم. وقد حضر المتهم بحالة سراح وكان قد أحيل على الدائرة الجنائية لمقاضاته طبق احكام الفصل 96 من المجلة الجزائية والمتعلق باستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العماليات، وتمسّك بالبراءة. في حين لم يحضر المكلّف العام بنزاعات الدولة القائم بالدعوى في حق وزارة الصناعة والتكنولوجيا رغم أنه كان طلب التأخير لتقديم طلباته. وقد أشار في هذا السياق محامي المدّعى عليه الى أنه في غياب المكلّف العام اقتناع من هذا الاخير ببرادة منوّبه مما نسب إليه. وبالرجوع الى وقائع القضية فقد تبيّن من خلال تقرير أدلت به هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية المتعلق بتحديد أوجه التصرّف في الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق وجود عديد التجاوزات واستغلال النفوذ مما اثر نسبيا على الهيكلة المالية للمؤسسة وتجلى ذلك من خلال العجز المتواصل على مستوى المال المتداول وضعف الاحوال الذاتية وقد بلغت الخسائر اكثر من 27 مليون دينار وهو ما يمثل حوالي 135٪ من رأس مالها. الأمر الذي دفعها الى التداين لمجابهة المصاريف، خاصة نفقات مشتريات عجين الحلفاء. وأضاف الشاكي أنه ورغم الوضعية المادية الحرجة للمؤسسة فقد أذن المدعى عليه بصرف مبلغ 57 مليونا لفائدة جميع أعوان المؤسسة بدعوى القيام بعمل استثنائي دون بيانه وفي ذلك إضرار بالادارة حسب ما ذكر. ومن جهة أخري تبيّن ان نسبة المبيعات بالدفع المؤجل مثلت نسبة 65٪ وهي نسبة لا تتماشى ومصلحة المؤسسة إذ لا تطالب حرفاءها بتقديم ضمانات بنكية قبل تمكينهم من تسهيلات في الدفع، واعتبر في هذا السياق أن هذه العملية اهدار لمال الشركة الأمر الذي دفعها الى إعادة جدولة ديونها مع بعض البنوك. وأوضح أن جملة الديون المتخلّدة بذمة الحرفاء بلغت ما يناهز 14 مليون دينار، وقد تزوّدت الشركة بمادة عجين «الكرافت المبيض« من مزوّد واحد هو الشركة النمساوية وتحصل هذا المزوّد على جميع الصفقات المتعلقة بشراء عجين الخشب ولم يوجد مزودون آخرون للمشاركة في الصفقات. وتبيّن أيضا أن الشركة المذكورة أبرمت عدّة صفقات لشراء تجهيزات ومواد دون عرضها على اللجنة العليا للصفقات قصد مراقبتها. واستنادا لجملة ما ذكر اعتبر الشاكي أن التصرف في الشركة المذكورة سلفا انبنى على خرق القانون مما كبّدها خسائر فادحة.
