يمكن القول إن تونس توفقت مرة أخرى في إدارة ومعالجة أزمة وافدة عليها، ولا يمكن لأحد التنبؤ بها وبمخلفاتها، وهي غبار بركان ايزلندا الذي وصفه بعض الخبراء بأنه أخطر من أحداث 11 سبتمبر 2001. هذه الكارثة الطبيعية المفاجئة شلّت النقل الجوّي مع أكثر من نصف بلدان العالم وأساسا مع أوروبا شريكنا الاقتصادي الأول وأوقفت الرحلات الجوية بين بلادنا وأوروبا وبلدان أخرى لمدة فاقت خمسة أيام، فتعطلت المصالح وتضرّرت الصفقات وعلق مسافرون في المطارات التونسية والأجنبية وعجز الكثيرون عن العودة الى منازلهم أو أعمالهم أو مواعيدهم التي لا تحتمل التأجيل أحيانا. ما ميّز تونس خلال هذه الأزمة العامة أنها أمنت الاقامة والرعاية التامة للسياح الذين انتهت مدة إقامتهم ببلادنا، فأسكنتهم في فنادق مريحة ووضعت لأجلهم خلايا للارشاد والتوجيه لتيسير عودتهم قبل أن تحدّد من سيدفع الفاتورة. نفس الشيء تمّ مع التونسيين العالقين في مطارات أوروبية وتحديدا في شمال المتوسط، إذ هبّ الديبلوماسيون وبأمر من رئيس الدولة لرعاية أبناء الوطن والتخفيف عليهم قبل تمكينهم من العودة في أول فرصة. منظومة النقل الجوّي برّمتها تفاعلت إيجابيا مع هذا الحدث بتجنيد كل قواها البشرية واللوجستية لحلّ المشاكل واستئناف الرحلات بشكل مكثف إبّان فتح الأجواء والمطارات الأوروبية، وهو ما تم بشكل تصاعدي منذ مساء الأحد الماضي. وفي الوقت الذي بدأت فيه الأمور تعود الى نصابها يحق أن نستقرئ تداعيات ومخلفات هذه الأزمة الطارئة التي جاءت على أنقاض الأزمة الاقتصادية العالمية وقبل أن تبزغ شمس انتعاشة الاقتصاد العالمي بشكل كامل. التوقعات تشير الى أن الناقلة الوطنية قد تتكبد خسائر ببعض المليارات نتيجة توقف رحلاتها من وإلى أوروبا وهي خسائر قد تصيب أيضا الناقلات الخاصة وديوان الطيران المدني والمطارات الذي خسر مبالغ مالية كانت ستدخل حساباته كرسوم على اقلاع وهبوط الطائرات التونسية والأجنبية. كما يرافق الغموض أصحاب الفنادق الذين أسكنوا آلاف السياح لليال متعدّدة وهم غير ضامنين قبض معاليم الاقامة «للوقت المبدّد» من متعهدي الأسفار أو شركات الطيران أو ربما أيضا من شركات التأمين، وهو عامل قد يزيد من تفاقم أزمتهم. خانة الخاسرين أو المتضررين تضمّ أيضا عديد المصدّرين الذين عجزوا عن شحن بضائعهم وخاصة منها القابلة للتعفّن وللتلف والذين خسروا صفقات وملايين. وفي المقابل، فإن الأزمة أفادت شركة الملاحة التي سيّرت رحلات عديدة وبنسبة امتلاء عالية جدا، إذ حوّلت وجهة عديد المسافرين جوّا ليركبوا البحر في جولة قد تكون لها انعكاسات ترويجية لسياحتنا مستقبلا. كما أفادت الأزمة عديد التجار والقطاعات الخدماتية المرتبطة بالسياحة التي أقبل عليها السياح العالقون فنشطوا سوقها ورفعوا عائداتها. ومهما كان حجم فاتورة الخسائر ومن سيدفعها، فالأكيد أن طريقة التعامل مع السياح والمسافرين الأجانب ستدعم صورة تونس كبلد مضياف ومتطوّر وهو ما سيرفع في درجة وفاء السياح والمستثمرين للوجهة التونسية.
