علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية المختصة انجزت مؤخرا تشخيصا لجريمة الاغتصاب التي تعرضت لها تلميذة باحدى مدارس حي التحرير غرب العاصمة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه به وهو شاب في العقد الثالث من العمر توجه يوم الواقعة قرب احدى المدارس الابتدائية الكائنة بحي التحرير، حيث صادف وجوده وجود تلميذة بالمدرسة فقرر تحويل وجهتها ثم اغتصابها قبل أن يتحصن بالفرار التلميذة أبلغت عائلتها بما تعرضت له وقالت ان مغتصبها كان يرتدي ميدعة بيضاء. وحسب نفس المعطيات فإن بعض الشبهات كانت في البداية تحوم حول بعض العاملين بالمدرسة الا أنه بمزيد التحري تمكن المحققون من الوصول الى الكشف عن كل خيوط وتفاصيل الجريمة. تم ابلاغ ممثل النيابة العمومية الذي أذن بالقيام بكافة التحريات والتحقيقات اللازمة وعهد الأمر الى احدى الفرق الأمنية المختصة وتمكن المحققون بعد سلسلة من التحريات من الكشف عن هوية المشتبه به الذي تم عرضه على المتضررة فتعرفت عليه وتمسكت عائلة الطفلة بتتبعه قضائيا. المتهم حاول في البداية انكار ما نسب اليه، الا أنه وبعد تقديم قرائن وأدلة من بينها خضوع المتضررة لاختبار طبي، لم يجد المتهم من طريق غير الاعتراف بكامل تفاصيل الجريمة. بعد الاعتراف قررت الجهات القضائية المعنية الاذن بالقيام بعملية تشخيص للجريمة التي أعاد تمثيلها المتهم كما جرت. وقد تداول المواطنون في حي التحرير وفي الاحياء المجاورة وقائع الجريمة بكثير من الدهشة والاستغراب، ومثلت صدمة بالنسبة الى الكثيرين. المتهم الآن موقوف على ذمة التحقيقات بعد أن صدرت ضده بطاقة ايداع بالسجن ومن المتوقع أن يحال من أجل مواقعة قاصر باستعمال العنف دون رضاها، وهو منطوق الفصل 227 من المجلة الجزائية والذي يصل فيه العقاب الى الإعدام. وللاشارة فإن الفصل 227 من المجلة الجزائية ينص على أنه: «يعاقب بالاعدام: أولا كل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به وثانيا كل من واقع أنثى سنها دون العشرة أعوام كاملة ولو دون استعمال الوسائل المذكورة. ويعاقب بالسجن بقية العمر كل من واقع أنثى دون رضاها في غير الصور المتقدمة. ويعتبر الرضا مفقودا اذا كان سن المجني عليها دون الثلاثة عشر عاما كاملة.»
