ادانت الدائرة الجنائية بابتدائية تونس مؤخرا متهما في العقد الرابع من عمره وقضت بسجنه مدة 10 اعوام بعدما ثبت تورطه في جريمة دخول محل الغير دون ارادة صاحبه ومواقعة انثى دون رضاها طبق احكام الفصول 256 و257 و227 من المجلة الجزائية وتفيد وقائع القضية ان المتهم راقب منزل المتضررة ولما تأكد من وجودها بمفردها ليلة الحادثة تسلق الجدار الخارجي ثم دخل عبر النافذة وخلع ملابسه بالبهو وتقدم بخطوات بطيئة وتوجه مباشرة الى غرفة صاحبة المنزل واستلقى بجانبها، فشعرت بوجوده ونهضت مذعورة وركضت نحو باب الغرفة الا انه سد الطريق امامها وجذبها بقوة ورغم توسلاتها فقد واقعها بالقوة وقضى الليلة بمنزلها رغم ارادتها، وفي حدود الرابعة فجرا ارتدي ملابسه وغادر المكان واما هي فقد تحاملت على نفسها وتوجهت الى اقرب نقطة امنية وسجلت شكاية ضد الجاني واوضحت انها كانت تعيش بمفردها لان زوجها توفي منذ مدة وتركها بلا ابناء ولا سند. وفي ضوء المعطيات التي افادت بها المحققون حول اوصاف المظنون فيه نجحوا في ايقافه فاعترف امام باحث البداية ولكنه تراجع امام هيئة المحكمة الابتدائية بتونس واكد على ان الشاكية هي التي دعته الى منزلها وقضت الليلة معه بارادتها ثم عرضت عليه الزواج ولما رفض ادعت انه داهمها وواقعها بالقوة. وبعد المفاوضة قررت المحكمة ادانته وسجنه 10 اعوام.