تنطلق يوم غرة ماي القادم الفترة المخصصة لمصدري زيت الزيتون لايداع مطالب الحصول على تراخيص تصدير الزيت الى الاتحاد الأوروبي في اطار حصة 2010، وحدد آخر أجل لقبول المطالب ب 31 أكتوبر القادم .. ويمنح الترخيص وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بناء على رأي لجنة مختصة يترأسها وتتركب من ممثلي وزارات الفلاحة والصناعة والتجارة اضافة الى ممثلين عن اتحاد الفلاحين واتحاد الصناعة والتجارة والديوانة وديوان الزيت .. وجاء في أمر صدر مؤخرا ان هذا الترخيص يكون صالحا لمدة شهرين غير قابلة للتجديد او التمديد .. وأضاف الأمر ان الكميات الشهرية المرخص فيها يقع اسنادها الى المصدرين بناء على عدة مؤشرات وهي الترتيب الزمني لتسجيل المطالب بوزارة الفلاحة ونوعية الزيت (مع إعطاء الأولوية للزيت البيولوجي والزيت المعلب) وأيضا سعر التصدير المقترح وكذلك انجازات المصدر في نشاط التصدير خلال الموسمين المنقضيين .. وفي صورة تجاوز طلبات التصدير الواردة لحجم الحصة الشهرية المعيّنة، فإن اللجنة المذكورة يمكنها تحديد سقف لكل مصدر يرغب في تصدير زيت الزيتون السائب كل شهر داخل الحصة المحددة. شطب وسحب تقوم اللجنة المذكورة بإبداء رأيها في ما يتعلق بتوزيع الكميات الشهرية بين كافة المتدخلين وذلك طبقا للتشريعات الجاري بها العمل في الاتحاد الأوروبي من ناحية وحسب المتوفرات الوطنية ومتطلبات السوق من ناحية أخرى. كما يمكنها أيضا اقتراح منع التصدير داخل الحصة السنوية وكذلك اقتراح شطب المصدر من قائمة المصدرين المرخص لهم في تصدير زيت الزيتون التونسي داخل الحصة السنوية .. وأضاف أن وزير الفلاحة بامكانه - عبر مقرر - سحب رخصة التصدير بصفة نهائية اذا لم تقع مراعاة أحكام هذا الأمر من قبل المصدر .. وتقع معاينة كل مخالفة بمقتضى محاضر يحررها الأعوان المؤهلون للغرض وتقع احالتها الى وزير الفلاحة. جودة جاء في الفصل من الأمر المذكور أن كميات الزيت السائب التي سيقع تصديرها في إطار حصة الاتحاد الأوروبي تخضع الى نوعين من المراقبة وهما المراقبة العادية للجودة عند التصدير ومراقبة ثانية للجودة عند الشحن، ويتحمل المصدرون مصاريف التحاليل التي تتطلبها عملية المراقبة.