تونس (وات) - قال وزير الفلاحة، محمد بن سالم، في تصريح هاتفي ل،(وات)، يوم الجمعة، "ان ايقاف توريد الزيت النباتي الى تونس او التقليص في كمياته "مطلب غير مقبول". وكان محتجون من فلاحين واصحاب معاصر ومهنيي قطاع الزيتون بصفاقس، نادوا، يوم الجمعة، بايقاف توريد الزيت النباتي الذي يرون فيه احد الاسباب الرئيسية لكساد عملية ترويج زيت الزيتون وتهديد عديد المؤسسات الفلاحية بالافلاس. واضاف الوزير أن "زيت الزيتون سيبقى دون متناول العديد من التونسيين حتى في حال ايقاف توريد الزيت النباتي وتوجيه الدعم الى زيت الزيتون". واوضح ان "المقدرة الشرائية لفئة كبيرة من التونسيين لا تمكنها من اقتناء زيت الزيتون، الذي يصل سعر اللتر الواحد منه 3200 مليم (سعر الجملة) مقابل اقل من 1000 مليم للتر من الزيت النباتي المدعم (سعر الجملة)". يذكر ان دعم الدولة للزيت النباتي يصل الى 1200 مليم للتر الواحد. واكد ان الوزارة اقرت، في الفترة الاخيرة، ثلاث اجراءات ستساهم في تنشيط العرض والطلب بخصوص بهذا المنتوج. ويتعلق الاجراء الاول بالسماح لمصدري زيت الزيتون بالقيام بتصدير منتوجهم بداية من شهر مارس عوضا عن شهر ماي بما من شانه ان يساهم في تيسير تسويق زيت الزيتون باعتبار ان السوق المحلية تسجل ركودا في الطلب نظرا لارتفاع سعر زيت الزيتون. ويتمثل الاجراء الثاني في عدم مطالبة مصدري زيت الزيتون بارجاع اي قسط من القروض التي يستفيدون بها قبل شهر جويلية لتمكينهم من توفير السيولة اللازمة لاقتناء كميات اكبر من زيت الزيتون وتصديرها. ويهم الاجراء الثالث الديوان التونسي للزيت، ويتعلق بتاجيل عملية سداد الاقساط المالية المستوجبة عليه بما يمكنه من اقتناء كميات اضافية من زيت الزيتون.