رصدت الغرفة النقابية لمتعهدي الحفلات بعض التجاوزات المتمثلة في اتصال مدير مهرجان الحمامات الدولي ببعض الفنانين الأجانب قصد برمجتهم في اطار الدورة القادمة من المهرجان المذكور وهو ما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات الأمر الرئاسي عدد 2197 المتعلق باستقدام الفنانين الاجانب وقد برر مدير المهرجان المذكور تصرفاته بالرغبة في توفير هامش الربح الذي يعود الى المتعهدين (ميزانية المهرجان). والجدير بالذكر أن الأمر الرئاسي ينص على ضرورة ذكر اسم الوسيط أو المتعهد بالعرض والمبالغ الراجعة له، وهو ما يؤكد حرص رئيس الدولة على الاختصاص والحرفية في التعاطي فضلا عن النسيج الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعنا وصولا الى مقولة سيادته الشهيرة في اليوم الوطني للثقافة، «نسعى من خلال دعم القطاع الخاص الى تحويل النشاط الثقافي الى قاعدة اقتصادية مربحة.» لذا ندعو السيد مدير مهرجان الحمامات ووزارة الثقافة والمحافظة على التراث المشرفة على هذا المهرجان الى أن تكون القدوة الحسنة في الالتزام بمقتضيات الأمر المشار اليه والقطع مع محاولة قطع أرزاق متعهدي الحفلات والقيام مقامهم لأسباب لم تعد خافية على أحد ونتساءل هنا، هل أن المشرع الذي وضع الأمر وأمضاه سيادة رئيس الجمهورية مؤكدا فيه على التنصيص على المبالغ الراجعة للوسيط أو المتعهد لا يفقه في نظريات مدير مهرجان الحمامات الموظف العمومي الممارس لمهنة تعهد حفلات في صلب وظيفته؟ فهل سيتحقق النسيج الاقتصادي والاجتماعي الذي تعمل من أجله الحكومة بمثل هذه المهاترات التي لا تخفى خفاياها على أحد؟
