سيمكن القرار القاضي بالترفيع في الأجر الأدنى المهني المضمون عشرات الآلاف من المتقاعدين المنخرطين في أنظمة التقاعد التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الترفيع في جراياتهم. وتقول المصادر إن ضبط وتحديد نسبة الترفيع يكون بعد تحديد مقدار الزيادة والترفيع في الأجر الأدنى الذي يكون بالتشاور مع الأطراف الاجتماعية. ويعتبر قرار الترفيع في الأجر الأدنى مهما جدا بالنسبة الى المتقاعدين الذين يتحصلون على جراياتهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويذكر أن تحيين جرايات التقاعد يختلف باختلاف الانظمة وباختلاف الصناديق فبينما تكون المراجعة آلية بالنسبة الى المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد بالتوازي مع الزيادات في الأجور التي تتم بالنسبة الى النشطين لا تتم مراجعة جرايات التقاعد للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الا بعد الترفيع ومراجعة الأجر الأدنى المهني المضمون. وفي كل الحالات فإن اختلافات كبيرة ومهمة بين المكاسب التي يحصل عليها المتقاعدون باختلاف أنظمة التقاعد المتعددة في تونس. وسيكون ملف التقاعد والصناديق الاجتماعية من أهم الملفات التي ستطرح خلال المدة القادمة في ضوء المؤشرات والدراسات التي تؤكد العجز الكبير في أنظمة التقاعد وخاصة في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
