تبعا للمقال المذكور أعلاه والذي يشير فيه كاتبه إلى عدم انتفاع متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالترفيع في جراياتهم على غرار متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. أتشرف باعلامكم أنه سعيا إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمتقاعدين تضمنت أنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص مبدأ الترفيع في الجرايات مع اختلاف أسس احتساب هذا الترفيع. فبالنسبة للمتقاعدين في القطاع العمومي الراجعين بالنظر إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية فإن التعديل الآلي للجراية يتم عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية. كما يتم التعديل الآلي للجراية عند احداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية. أما بالنسبة للمتقاعدين في القطاع الخاص الراجعين بالنظر إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فلهم أيضا، خلافا لما جاء في هذا المقال، نظام لتعديل الجرايات تم تطويره وتحسينه سنة 2001 وذلك في إطار سياسة التقريب بين أنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص. ويتوخى هذا النظام طريقة جديدة لاحتساب الترفيع في الجرايات تعتمد على نسبة الزيادة في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن. وبالتالي يتم احتساب مبلغ الترفيع في الجراية بضرب نسبة الزيادة في الأجر الأدنى في قيمة الجراية التي يتقاضاها المتقاعد وذلك عوضا عن الطريقة السابقة المتمثلة في ضرب مبلغ الزيادة في الأجر الأدنى في نسبة الجراية. وتنطبق هذه الطريقة الجديدة في احتساب الترفيع في الجرايات على المتقاعدين التابعين لنظام العملة الاجراء في القطاع غير الفلاحي وعلى متقاعدي نظامي العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وكذلك نظامي العملة محدودي الدخل والفنانين والمبدعين والمثقفين. وتجدر الاشارة إلى أنه بفضل هذه الطريقة الجديدة لاحتساب الترفيع في الجرايات سجل معدل مبلغ الجرايات في نظام الضمان الاجتماعي للعملة الأجراء في القطاع غير الفلاحي على سبيل المثال ارتفاعا بنسبة تفوق 4 بالمائة في السنة وذلك خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2003 . * مكتب الاعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن
