صادق مجلس النواب في نهاية المدة النيابية العاشرة على مشروع قانون هام يتعلق بتنقيح واتمام مجلة الطرقات يقضي بتسليط عقوبات مالية وبحجز العربات التي يثبت انها تساهم بقسط في التلوث الهوائي. خاصة في ظل ما تشهده البلاد التونسية من نمو متواصل في قطاع النقل وارتفاع عدد العربات المتنقلة والتي يفوق عددها حاليا ال700 ألف مما أدى الى ارتفاع درجات التلوث الهوائي الناجم أساسا عن غازات وأدخنة عوادم السيارات خاصة داخل المدن الكبرى وفي أوقات الذروة. أهمية وتتأكد أهمية هذا التلوث حيث بلغت نسبة استهلاك قطاع النقل من الوقود سنة 2002 ما يعادل ثلث الاستهلاك الوطني الجملي اذ تستأثرالسيارات الخاصة باستهلاك نصف هذه النسبة وبالرغم مما تحقق من الانجازات العديدة في مجال مقاومة التلوث فإن هذا الاشكال يبقى مطروحا بصفة جلية بالمدن الكبرى ذات الكثافة المرورية وقد حظي هذا الجانب باهتمام المشرّع التونسي في مجلة الطرقات حيث حدد المقاييس المسموح بها في هذا المجال ونص على عقوبات عند تجاوز تلك المقاييس بنسب معينة وقد أصبحت هذه التدابير غير كافية لمجابهة احتداد هذه ا لظاهرة نظرا لمحدودية أثرها الردعي على المخالفين حيث تفاقم عدد المخالفات المسجلة في مجال التلوث الهوائي الناجم عن عوادم السيارات دون توفر الآليات القانونية لإلزام أصحابها بمطابقتها للمقاييس القانونية. حماية ويندرج القانون الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا والذي ينتظر نشره قريبا في الرائد الرسمي ليقع اعتماده بصفة رسمية في مجال العناية بحماية المحيط من التلوث الهوائي وضمان اطار عيش سليم للمواطن التونسي ويكرّس تحقيقا لذلك أهم المبادئ التالية: * التشديد في عقوبة استعمال عربة تنفث دخانا اوتحدث ضجيجا يتجاوز المقاييس المسموح بها بنسبة تفوق 20 وتقل عن 50 بإدراجها ضمن صنف المخالفات الخطيرة عوضا عن صنف المخالفات العادية التي تندرج في ظل القانون الحالي. * التشديد في عقوبة استعمال عربة تنفث دخانا او تحدث ضجيجا يتجاوز المقاييس المسموح بها بنسبة تفوق 50 بإدراجها ضمن صنف الجنح عوضا عن تصنيفها الحالي ضمن المخالفات الخطيرة. * التشديد في عقوبة عدم القيام بإجراء الفحص الفني او استعمال شهادة الفحص الفني منتهية الصلوحية وذلك بإدراجها ضمن صنف الجنح عوضا عن تصنيفها حاليا ضمن المخالفات الخطيرة. * اقرار امكانية توقيف العربة اذا ثبت تجاوزها للمقاييس المسموح بها في مجال التلوث الهوائي بنسبة تفوق 50. * اقرار امكانية حجز العربة على ذمة القضاء اذا ثبت تجاوزها للمقاييس المسموح بها في مجال التلوث الهوائي بنسبة تفوق 50 وتمادى مالكها على وضعها في الجولان رغم انقضاء أجل عرضها على الفحص الفني العرضي دون اذعان للإذن بعرضها على الفحص المطلوب.
