بقطع النظر عن نتيجة انتخابات المكتب الجامعي التي جرت يوم الاربعاء الفارط والتي أفضت إلى صعود قائمة علي الحفصي الجدي لتسلم مقاليد التسيير في الجامعة التونسية لكرة القدم فإن هذه التجربة خلفت ارتياحا عميقا لدى كل المتابعين للمشهد الكروي التونسي. فهذه الانتخابات التي شهدت لأول مرة تنافس قائمتين تميزت بالديمقراطية والشفافية وارتكزت على صراع الأفكار والتصورات ومنحت الكلمة الأخيرة لحسم هذا الصراع إلى صناديق الاقتراع، بعد نجاح تجربة الانتخابات في المكتب الجامعي لكرة القدم فولد سؤال ملح لدى كل المهتمين بالشأن الكروي مفاده لمَ لا يتم تعميم هذه التجربة على الجلسات العامة الانتخابية للنوادي ولمَ لا يقع قطع دابر ظاهرة استفحلت في كل الأندية التونسية والمتمثلة في ترشح شخص وحيد لرئاسة الهيئة صحبة نائب أول لم يتم في أعقاب الجلسة العامة تزكيتهما آليا في غياب المنافسة؟ عكس التيار التجربة الديمقراطية في تونس ترسخت واشتد عودها وصارت الانتخابات في كل المستويات تقوم على تنافس عدة قائمات بلا أي استثناء أو اقصاء إلا أن النوادي التونسية وحدها بقيت تسبح ضد التيار فجلساتها العامة الانتخابية لا تنافس فيه بين أكثر من شخص أو أكثر من قائمة إذ يترشح شخص وحيد صحبة نائب أول لم يتم تزكيتهما في نهاية أشغال الجلسة في صورة تخالف توجهات الدولة وسعيها الحثيث لتجذير الممارسة الديمقراطية في بلادنا وجعلها شاملة لكل القطاعات بلا استثناء. تجربة رائدة انتخابات المكتب الجامعي الأخيرة خلفت الارتياح لدى كل الرياضيين لما تميزت به من شفافيةوديمقراطية وقطعت مع دابر الاشاعة البغيضة المحبطة للعزائم والتي مفادها ان هناك قائمة مسنودة وأخرى لا أمل لها في الفوز بأصوات الناخبين فالفيصل بين المترشحين كان صندوق الاقتراع والنوادي مارست حقها في الاختيار بكل حرية واستقلالية واختارت من رأته الأصلح والأقدر على تسيير شؤون كرة القدم التونسية خلال الأربع سنوات القادمة. صراع الأفكار ترشح أكثر من قائمة لانتخابات المكتب الجامعي يعني صراعا بين أفكار وليس بين أشخاص لأن كل قائمة بنت حملتها الانتخابية لاستمالة أصوات النوادي على ما حوته من برامج وتصورات للرقي بكرة القدم التونسية وتنقل أعضاء القائمتين إلى عديد الجهات مكنهم من الاستماع إلى شواغل النوادي خاصة الصغيرة منها التي استغلت هذه الفرصة كأفضل ما يكون لتبليغ أصواتها وبث ما تعاني منه من مشاكل فالمترشحون للانتخابات لم يكونوا في برج عاجي بل اقتربوا من كل النوادي وسمعوا منهم وأسمعوهم برامجهم وتصوراتهم وهذه الأمور ستحرك المياه الراكدة في كرتنا وتخرج بها إلى آفاق أفضل وأرحب. أسماء وبرامج من البديهي أن تعدد الأسماء المترشحة إلى رئاسة هيئات النوادي يعني تعدد البرامج والتصورات للرقي وتطويرها كما ان التنافس بينها سيفضي إلى تنافس كبير في استنباط الأفكار الأصلح والأفضل وتقود بالضرورة إلى زخم كبير في الأفكار والبرامج والمقترحات سيغير واقع نوادينا إلى الأفضل لأن السائد الآن في ظل غياب المنافسة بين أكثر من اسم في انتخابات النوادي يقود إلى الركود بل إلى الخمول طالما أن التنافس غائب وأن الفوز برئاسة الهيئة من تحصيل الحاصل وهذا ما جعل نوادينا في سبات تام على مستوى استنباط حتى أفضل الطرق لتمويل الميزانيات وبقي الجميع عيالا على الدولة التي تساهم بقسط وفير في الدعم وتتدخل كلما اعترضت هيئة ما أزمة مالية طارئة أثناء الموسم والتي لم ينج منها ناد. الأسماء المسنودة إشاعة غير موجودة مع كل جلسة عامة لأي ناد تروج إشاعة ان الاسم المرشح لرئاسة الهيئة المديرة مسنود من طرف السلط الجهوية أو المحلية وهذه مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة لأن السلطة التي كرست التعددية في الانتخابات على أعلى مستوى لا تتردد في تكريسها على المستوى الرياضي بل ان هذا تأكد في انتخابات المكتب الجامعي الأخيرة التي ترشحت فيها قائمتان سعتا إلى التعريف ببرامجهما وأعضائهما بكل حرية وبلا أي تعطيلات من أي نوع فالجميع سواسية لا فرق بين هذا وذاك إلا بما يقدمه من برامج وتصورات لذلك فإن الوقت قد حان للقطع مع هذه الاشاعة البغيضة التي سببها تشبث أسماء بعينها بقيادة هيئات النوادي رغم أن العديد منهم أثبت إفلاسه ولم يساير متطلبات التطور التي فرضها العصر. «لا نحبّك لا نصبر عليك» من الطريف في المشهد الكروي التونسي أن الراغبين في رئاسة هيئات النوادي يلهثون طويلا وراء هذا المنصب ويعدون بالتطوير والتحسين ويؤكدون على قدرتهم على حل كل المشاكل خاصة المالية منها لكن ما ان يصلوا إلى مبتغاهم حتى تتحول كل تلك الوعود إلى «وعود عرقوب» ولا يتحقق منها شيء لتتراكم المشاكل وتتضخم الديون وتتأزم وضعيات النوادي أكثر فلا تنظر أبدا إلى الأمام لأنها مشدودة شدا إلى الخلف. أكثر من ذلك ما إن تخرج سهام النقد من أكنانها حتى تتعالى احتجاجات رؤساء النوادي مؤكدين على أنهم ضحوا بأوقاتهم وأموالهم وصحتهم لتسيير شؤون فرقهم وهذا وإن كان في نسبة ما صحيحا فإن السؤال البديهي الذي يطرح نفسه هو من أجبرهم على هذا؟ الجواب: لا أحد بل أنهم هم من سعوا سعيا حثيثا لتحمل المسؤولية كما يهددون بالاستقالة وترك سفينة النادي في عرض محيط المشاكل بلا ربان ولا أشرعة. القطع مع منطق «أنا عامل مزيّة»!! رؤساء النوادي يحسسون الجميع أنهم «عاملين مزية» على النادي وكأنهم هم أو لا أحد وأن في ابتعاد أحدهم عن الفريق الذي يرأسه نهاية للجمعية وهذا ما كان ليتم لو ترشح أكثر من اسم لرئاسة الهيئة لأن لا أحد من رؤساء النوادي سيعلن للجميع أثناء الموسم أنه سيستقيل لأنه ساعتها سيقول له الجميع: «بارك اللّه فيك ولنا البديل» كما سيتحمل مسؤولية برامجه وتصوراته ووعوده ويكون بالفعل مسؤول مسؤولا. «وعود عرقوب» تصبح حقيقة كل رؤساء النوادي بلا استثناء يقدمون عديد الوعود قبل تحملهم المسؤولية لكن ما إن ينطلق النشاط الفعلي حتى تذهب كل تلك الوعود مع الريح أو على الأقل نسبة هامة منها أما لو خاض غمار الانتخابات أكثر من اسم فإن «عرقوب» سيتحمل مسؤولية وعوده ويسعى إلى الايفاء بها بل يحرص على ذلك أيما حرص كما نرى في عديد النوادي في العالم حيث ينتدب أفضل اللاعبين وأحسن المدربين ويجد حلولا لكل المشاكل المالية والادارية لأنه يعلم علم اليقين ان صندوق الاقتراع لن يرحمه في الجلسة الانتخابية القادمة وأن أخطاءه سيستفيد منها المرشحون الجدد ويبنون عليها برامجهم وتصوراتهم.
