بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان توجّهت المبادرة الرابطية ببيان الى الرأي العام الرابطي والوطني أعادت فيه التأكيد على أهمية الرابطة باعتبارها مكسبا وطنيا كبيرا وملاذا ديمقراطيا وحقوقيا للدفاع عن قضايا حقوق الانسان ونشر ثقافة حقوق الانسان وترسيخها في الممارسات المجتمعية وفي الواقع السياسي الوطني. ودعت المبادرة في بيانها الى التقاء مختلف الأطراف (الهيئة المديرة المتقاضون المبادرة الرابطية تنسيقية باب البحر...) وبحضور الأستاذين منصر الرويسي وعبد الوهاب الباهي في اطار حوار مباشر يهدف الى التوصل الى حلّ عملي مقبول تتوفر من خلاله كل الضمانات للتطبيق وانجاز المؤتمر السادس التوافقي من أجل استعادة الرابطة نشاطها وإشعاعها والقيام بدورها الطبيعي في الدفاع عن حقوق الانسان ونشر ثقافتها . تحمّل مسؤولية وذكّرت المبادرة الرابطية المعروفة بمبادرة ال108 أنّها قد دعت منذ جويلية 2006 في بيانها الأوّل الى حوار وطني مسؤول وشجاع بين مختلف الأطراف الرابطية من جهة وبين الرابطة والسلطة من جهة أخرى لوضع حد للأزمة العميقة التي تعيشها الرابطة والخروج من المأزق الذي آلت إليه نتيجة انعدام الثقة وعدم احترام القانون وغلبة الحسابات والمصالح الذاتية والفئويّة وطالبنا بتحمل كل الأطراف مسؤولياتها والالتزام بالقواعد الديمقراطية وبالأسس السليمة في مواضيع وقضايا على غاية الأهمية وفي مقدمتها الهيكلة والتمويل والانخراط والعلاقات الخارجية وان يكون احترام القانون وصيانة الاستقلالية وتكريس الممارسة الديمقراطية والروح الوفاقية والتجميعية هي أساس العمل والقاسم المشترك بين الجميع هياكل وأطرافا وقواعد دون أيّة وصاية من أي طرف كان. حوار رابطي وتعليقا على الحوار الدائر بين لجنة من الهيئة المديرة ومجموعة المتقاضين قال البيان إنّه تمّ التنبيه الى ضرورة إشراك مختلف الأطراف ومنها المبادرة الرابطية في حوار حقيقي غايته اصلاح الوضع ومعالجة الأزمة واجتثاث أسبابها الحقيقية وتقديم توصيات ومقترحات عمليّة الى المؤتمر القادم تجسّم روح الاصلاح والوفاق وتؤسس للوحدة الرابطية وجعل الدفاع عن حقوق الانسان ونشر ثقافة حقوق الانسان هي الغاية وليست المطيّة وتبني أسسا جديدة للعلاقات بين الهياكل وتضبط صلاحيات الهيئة المديرة والمجلس الوطني وهيئات الفروع في ضوء الاستفادة من مخلفات الأزمة الحالية ومن انعكاساتها الوخيمة على الرابطة. وأوردت المبادرة في نصها: «لا نريده مجرّد حوار استباقي همّه الوحيد نيابات المؤتمر وميزان القوى في المؤتمر.. مثل هذا الحوار لن يفعل غير تكريس الحسابات والمصالح وهو الأمر الذي رفضناه ونؤكد على رفضه حاضرا ومستقبلا لأنه لن يعالج الأزمة ولن يضع حدا للممارسات الاحتوائية والاقصائية ولن يحفظ استقلالية الرابطة». ومن ناحية أخرى أقرّ البيان الّذي حصلت «الشروق» على نسخة منه أنّه لا بد من الاقرار بأن الحوار يجب أن ينبني على التفاعل مع مختلف التصوّرات والتنازلات المشتركة التي لا تمسّ القانون ولا تهدد الاستقلالية وفي نفس الوقت تغلب روح التجميع والوفاق وتجعل مصلحة الرابطة فوق كل اعتبار.
