أجلت إحدى الدوائر المدنية بمحكمة تونس الابتدائية النظر في قضية هوائيات الهاتف الجوال التي رفعها أحد المواطنين مطالبا بإزالتها إلى جوان المقبل للتصريح بالحكم. وكان المدّعي قد رفع دعوى قضائية على إحدى شركات الهاتف الجوّال العاملة في تونس، متهما إياها بالتسبّب في العديد من الأمراض منها الخطيرة، واستند في دعواه إلى منشور صادر عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية ووزارة الصحة العمومية ووزارة تكنولوجيات الاتصال وتم توجيهه إلى الولاة ورؤساء البلديات والمدير العام للوكالة الوطنية للتردّدات والمدير العام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، وينصّ الملحق عدد 1 التابع للمنشور والمتعلق بالشروط التقنية لتركيز هوائيات ومحطات الهاتف الجوال على «تجنب قدر الامكان، توجيه الاشعاع الرئيسي للهوائي في إتجاه المؤسسات التالية: المؤسسات التربوية والمشابهة ورياض ومحاضن ونوادي الأطفال والمؤسسات الاستشفائية الموجودة على مسافة لا تتجاوز 100 متر من نقطة تركيز الهوائي والحرص على أن تكون مستويات الحقول الكهرومغناطيسية أضعف ما يمكن بالنسبة إلى المؤسسات المذكورة مع مراعاة جودة الخدمات المسداة». كما استند الشاكي في دعواه إلى الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود والذي ينصّ صراحة على أنه «للأجوار حق القيام على أصحاب الأماكن المضرّة بالصحة أو المكدرة لراحتهم بطلب إزالتها أو اتخاذ الوسائل اللازمة لرفع سبب المضرّة والرخصة المعطاة لأصحاب تلك الأماكن ممّن له النظر لا تسقط حق الأجوار في القيام». المحكمة رأت بعد أخذ رأي جميع الأطراف تأخير النظر في القضية إلى جلسة لاحقة في شهر جوان المقبل وقد أثارت قضية تركيز شركات خدمات الهاتف الجوال العديد من ردود الأفعال الرافضة خاصة من المواطنين، إذ تبرم الشركة مع صاحب المحل عقدا دون استشارة بقية الجيران، ويثار الأمر بأكثر حدّة خاصة في الأحياء السكنية حيث يوجد أيضا أطفال منع القانون وضع الهوائيات قربهم. مضرّة هذه الهوائيات مازالت موضوع جدل كبير بين من يؤكد خطورتها ومن يقول إنها لا تمثل خطرا على صحة المواطنين، مستدنين في ذلك إلى آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية. لكن منتقدي هذا الموقف يقولون إنّ شركات الهاتف الجوال العالمية هي من يقف وراء دعم بعض الأبحاث العلمية لتغطي على خطر تلك الهوائيات، ويذكرون بموقف منظمة الصحّة العالمية أثناء انتشار ما عُرف بأنفلونزا الخنازير إذ تمّ اتهامها بالعمل لفائدة شركات اللقاحات. هذا النقاش قد يحسم أمام القضاء التونسي.
