أرادت زوجة الحصول على حكم بالطلاق للضرر فاتصلت بطبيب نفساني مكّنها من شهادة طبية تفيد بأن زوجها يعاني من مرض نفساني، تبين لاحقا انها على وجه المحاباة، فكان ذلك سببا في مثول الطبيب يوم امس أمام المحكمة لمقاضاته من اجل ما نسب اليه. وتفيد وقائع ملف القضية ان امرأة تقطن وسط العاصمة تعيش منذ أشهر خلافات شبه دائمة مع زوجها، ولم ينجبا أبناء، وتصاعدت وتيرة الخلافات وطلبت الزوجة من زوجها ان يطلقها انشاء أمام المحكمة لكنه رفض مطلبها، ثم اقترحت عليه ان يقع الطلاق بالتراضي بينهما على معنى الفقرة الثالثة من الفصل 31 من مجلة الاحوال الشخصية لكنه رفض ذلك متمسكا بمواصلة حياتهما الزوجية. وجاء في الابحاث المجراة ان الزوجة تعرّفت على طبيب مختص في الامراض النفسية وتحادثت معه في مسألة علاقتها بزوجها، فاقترح عليها تمكينها من شهادة طبية تفيد بأن زوجها يعاني من مرض نفسي، مما يجعل العيش معه مستحيلا، وبواسطتها يمكن لها الحصول على حكم بالطلاق للضرر، وبالفعل رفعت الزوجة قضية في الطلاق للضرر وأرفقت ملف القضية بالشهادة الطبية، لكن الزوج تفطن الى الأمر وطعن في الشهادة الطبية وحصل على إذن من المحكمة بعرضه على الاختبار الطبي النفسي الذي نفت نتائجه ما ورد بالشهادة الطبية الاولى وتقدم بشكاية في حق الطبيب الذي أحيل يوم امس بحالة سراح على أنظار المحكمة فحاول انكار ما نُسب اليه لكن هيئة المحكمة واجهته بالشهادة التي سلّمها الى الزوجة وتقرير الاختبار المجرى على الزوج. وبعد سماع مرافعة الدفاع حجزت هيئة المحكمة ملف القضية للتصريح بحكمها لاحقا.