في ظل التحديات المطروحة على الثقافة الوطنية من خلال ما أحدثته «العولمية» من تغيرات جذرية في العلاقات بين الأمم والمجتمعات والافراد، وما أفرزته من أساليب حياة جديدة عبر الثورة التقنية والاتصالية وتداخل الشعوب والحدود والثقافات يصبح التعويل على أساليب العمل الثقافي القديمة والتعويل على المؤسسات الثقافية بصيغتها الراهنة ضربا من السذاجة إن لم نقل الجنون... فزوال الحدود بين الثقافات وهيمنة ثقافات الأمم القوية معززة بترسانة عسكرية ورأسمالية استهلاكية وسيادة مبادئ ومعايير ثقافية تقوم على فتح الاسواق الجديدة وتقسيم العالم الى جزء منتج وقسم أكبر مستهلك يجعل ثقافتنا الوطنية التي ظلت ترفع شعار الخصوصية في مهب العواصف العاتية... وإذا كان المثقف أو الاديب أو الكاتب يساهم بشكل أساسي في صياغة الرأي العام ويساهم في نحت القيم وصياغة الوجدان الوطني للفرد والمجتمع وإذا كان له دور أساسي في الابداع، فإن العناية به وإحاطته بما يلزم لتأدية مهامه التاريخية تصبح من أوكد الضرورات... لذلك يصبح من الضروري وضع استراتيجية ثقافية واضحة المعالم في ما يتعلق بالابداع وحرفة الكتابة والتأليف. فمع انفجار مفهوم الابداع والكتابة والتأليف وزوال الحدود بين أجناس الكتابة الادبية والصحفية والاشهارية والتجارية والورقية والرقمية والتواصلية والاتصالية... ومع تداخل أجناس الكتابة الشعرية والروائية والنقدية والمسرحية والسينمائية والتلفزية والموسيقية والتشكيلية وغيرها من المجالات، تغير مفهوم المؤلف تغيرا جذريا الى الدرجة التي أصبحت معه كل الهيئات والمؤسسات والمنظمات والجمعيات والهياكل التي تعنى بالكتابة لا تستطيع التعبير عن ظروف واقعه وعن تطلعاته باعتبار أنه أصبح يمتلك هوية إبداعية جديدة لا عهد لتلك المؤسسات بها. وأمام صبغة المحافظة التي تحياها الهياكل الممثلة لحرفة الكتابة باعتبار أنها ظلت تنظر إليها كهواية عابرة وكترف فكري يمارسه الكاتب في الوقت الضائع ولا يرمي من ورائه لحقيق الربح المادي أو ضمان قوت يومه، فقد صار من الضروري، وفي الوقت نفسه ضرورة مطلقة، إنشاء هيكل يمثل هؤلاء الحرفاء ويستفيد على أوسع وجه من المجال الحالي أمام الرغبة العلنية وشبه العلنية التي تتزايد باطراد. إذ لا يمكن لنا أن نتصور أن في طاقتنا تكييف نشاطات حرفة الكتابة الجديدة وتأطيرها خارج إطار نقابي ينظم الحرفة ويهيكلها ويعيد صياغة المفاهيم الجديدة لها تبعا للواقع الجديد والمهام الجديدة. ولذلك كان التفكير من طرف مجموعة من الادباء والمؤلفين والكتّاب في بعث نقابة تنضوي تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره فضاء النضال الحقيقي والممثل التاريخي لنضالات الشغالين، نقابة لعموم كتّاب تونس دون إقصاء أو استثناء أو تهميش لأي كاتب تونسي... ولوضع هذا التنظيم على أساس جديد، لابد من مؤتمر تأسيسي. وقد تعيّن، بموجب تحركات المؤسسين وقيامهم بمهام التحسيس بضرورة إنشاء نقابة لعموم الكتّاب، أن ينعقد المؤتمر التأسيسي بعد بيع الانخراطات وبلوغ النصاب القانوني بعد أشهر... وأمام الانخراط الطوعي والعفوي لعدد كبير من الادباء فاق كل التوقعات صار التعجيل في عقده لا ندحة منه. وهكذا فإن المهمة أصبحت واضحة: ضرورة صياغة مفهوم جديد للكاتب ولحقوقه وضرورة الدفاع عن مؤسسة الاديب! لنلق نظرة على هذه المسألة من جهة أخرى، لا من وجهة النظر الشكلية، بل من ناحية الجوهر. هل تتعرض الثقافة لخطر من جراء تنفيذ المشروع الذي نقترحه؟ هل يستحق أن تتهمنا رئيسة اتحاد الكتّاب في بعض الصحف بتاريخ 21 ماي 2010 بأننا نسعى لغايات أخرى لا نمتلك الشجاعة للتعبير عنها؟ لا يمكن للمرء أن يتصور أن أكثرية الادباء لا يوافقون على تأسيس نقابة تدافع عن مصالحهم المادية والمعنوية. ونحن على يقين من أن توقيعات الادباء والكتّاب التي تسجلها عريضة الانتساب لنقابة عموم الكتّاب بكل دقة ستبرهن سريعا صحة الرؤية. فإذا كان لابد من نضال في سبيل مثل هذه الخطوة فليس من شك في النتيجة. إن مشروع نقابة عموم كتّاب تونس أصبح يكوّن لنفسه اسما واتجاها. وفي هذا الظرف الذي برهن فيه الادباء البواسل أنهم مستعدّون للنضال وأنهم يحسنون النضال بتضافر ورصانة وبروح وطنية صافية، في سبيل أهداف يدركونها بوضوح، في مثل هذا الظرف يكون من المضحك حقا الشك في نواياهم! لابد من الاشارة إذن، أن الرغبة في تأسيس هذه النقابة أملته دوافع وطنية بضرورة الدفع نحو الاحاطة بالكتّاب والرفع من شأنهم ماديا ومعنويا حتى يؤدوا رسالتهم المقدسة على الوجه الاكمل ولذلك ستأخذ النقابة على عاتقها ضرورة الدفع نحو تنظيم وهيكلة كل مؤسسات الكتابة والتأليف وستعمل على حماية حقوق أعضائها ممن لهم علاقة شغلية عادة عرضية مع المؤسسات الاعلامية والاعلانية والاشهارية والانتاجية المكتوبة والمسموعة والمرئية والرقمية ومع دور الطباعة والنشر والتوزيع والترجمة وغيرها وستسعى الى الاحاطة بالمؤلفين والدفاع عن حقوقهم أولئك الذين ليس لهم سلك واضح والذين لا تشملهم نقابات الصحافة والمسرح والسينما والموسيقى والاشهار وغيرها. وستعمل على تفعيل القرارات السياسية والادارية والدفع نحو تطويرها لتحقيق المكاسب للمؤلفين ومن خلالهم تحقيق مكاسب للمجتمع وتحصينه ثقافيا وذلك من خلال إعادة النظر في المجلس الاعلى للثقافة ومن خلال تمثيلية النقابة في كل اللجان في وزارات الثقافة والتربية والتعليم العالي وغيرها من اللجان في القطاع الخاص التي تخصص جزءا من أنشطتها للثقافة والادب والدفع نحو مراجعة الأسس القانونية لرخصة المبدع. وغنيّ عن القول إن ذلك يتطلب من الهيئة التي ستكلف بالتسيير الكثير من التضحيات حتى لا يظل أي أديب عاطلا عن العمل في إطار وضع استراتيجية تجاوز بطالة النخبة الكاتبة وتوفير مجالات الصحة والسكن والنقل لها. وسيكون من مهام نقابتنا الدفاع عن الكتّاب الذين لهم علاقة شغلية اضطرارية في قطاعات لا علاقة لها بالكتابة أولئك الذين عادة ما يتعذبون جراء السكيزوفرينيا التي يعيشونها والتي غالبا ما تنتهي بهم الى عطل مرض عصبية طويلة الامد أو الى التقاعد المبكر أو الى الطرد النهائي نتيجة تكوينهم النفسي المخصوص وهشاشتهم البسيكولوجية التي تتأذى جراء التحرش المعنوي الذي يتعرضون له. وستكون من المهام المطروحة ضرورة الدفع وتشكيل كتلة ضغط على القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الثقافية عبر آليات جديدة. ويجب على الاصدقاء الذين اغتنوا بخبرة العمل النقابي أن يسدوا النصح لجميع الذين يبدون الاستعداد للعمل النقابي في الظروف الجديدة لاحترام حرية التعبير وحق الاختلاف وهو ما يتطلب من جميع الاعضاء التحلي بالسلوك الديمقراطي وبالاعتدال والوسطية وهي المفاهيم والمبادئ التي ظل الاتحاد العام التونسي للشغل يدافع عنها عبر مساره الطويل...
