أقرّت محكمة الاستئناف بتونس يوم السبت الماضي حكما ابتدائيا قضى بعدم سماع الدعوى والإذن برفع الاختام وارجاع المحجوز لفائدة مؤسسة تجارية معروفة بجهة المنيهلة بعد سنة من غلق محلات الشركة المختصة بتجارة محرّكات السيارات بعد اتهام صاحبها بكونها مهرّبة. وتعود وقائع القضية الى أواخر شهر مارس من سنة 2009 حيث بادرت ادارة الأبحاث الديوانية بإغلاق متاجر بشركة مختصة في تجارة محركات السيارات بالمنيهلة اثر فتح بحث في شبهة محاولة تهريب سيارة بداخلها محركات سيارات عبر الديوانة بميناء حلق الوادي وقد استظهر صاحب المؤسسة انذاك بما يثبت شرعية مصدر المحركات التي تم حجزها بمحلاته واغلاق هذه المحلات بدورها وهو ما تسبب في افلاس المؤسسة والحاق أضرار مادية بنشاطها التجاري. وقد تعهد أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بمواصلة الابحاث في ملف القضية وأذن بإنجاز أبحاث تكميلية معمقة تحت اشرافه أفضت الى اصداره لاحقا قرارا خلال شهر جوان سنة 2009 برفع الحجز عن المتاجر المذكورة بعد اقتناعه بشرعية تحوزها للبضاعة وسلامة دخولها الى التراب التونسي الا ان دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس نقضت القرار المطعون فيه. باشرت المحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف القضية حيث رافع المحامون مقدّمين مستندات وتقارير فنية ومطالبين بإبطال محاضر باحث البداية وتبرئة ساحة رجل الاعمال استنادا الى مؤيدات دامغة حسب رأيهم فقضت محكمة البداية بعدم سماع الدعوى ورفع الاختام عن المتاجر وارجاع المحجوز الى صاحب المؤسسة. وعاودت محكمة الاستئناف النظر في ملف القضية الى ان قضت مؤخرا بتأييد الحكم الابتدائي.
