حذّر وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس الليلة قبل الماضية أوروبا من هجوم إيراني صاروخي عليها تستخدم فيه مئات الصواريخ بعيدة المدى، فيما توعدت طهران المجتمع الدولي بدفع الثمن غاليا إذا أصرّت واشنطن على السير في الخط الخاطئ. وذكر غيتس في جلسة في الكونغرس أنه من بين المعلومات التي ساهمت في تعديل منظومة الدفاعات الصاروخية واحدة أكدت أن طهران إذا شنّت فعليا هجوما صاروخيا على أوروبا فلن يكون بصاروخ أو اثنين أو بضعة صواريخ بل سيكون على الأرجح هجوما بوابل من الصواريخ. حماية من «إيران» وعبّر عن يقينه بأن الصواريخ الاعتراضية التي يُجرى تطويرها ستمنح واشنطن القدرة على حماية قواتها وقواعدها ومنشآتها وحلفائها في أوروبا. وأردف أن نشر الأنظمة الصاروخية بحلول عام 2020 سيكون مهما للغاية لا بسبب خطر صواريخ إيران وكوريا الشمالية فحسب وإنما للحيلولة دون انخراط دول أخرى في تصنيع الأسلحة النووية. وسعى غيتس الى تهدئة المخاوف الأوروبية من النظام الصاروخي الاعتراضي بالقول: إن هذه الدفاعات الصاروخية ليست لها القدرة على التصدي لترسانة روسيا الاتحادية الضخمة والمتطورة.. وبالتالي فالدفاعات الصاروخية لا ولن تؤثر على الردع الاستراتيجي الروسي. وأضاف أن الروس يعرفون أن دفاعاتنا مصممة لاعتراض عدد محدود من الصواريخ التي تطلقها دولة مثل إيران أو كوريا الشمالية. واعتبر أنه لا يوجد اتفاق في الآراء حيال «الدفاع الصاروخي» مع الروس لأنهم يكرهونه منذ الستينات وسيكرهونه دائما.. وذلك لأننا نبنيه ولم يقوموا هم بذلك. ونعت روبرت غيتس الموقف الروسي من إيران ب«الانفصامي». وقال غيتس انه عندما زار موسكو منذ 3 سنوات التقى الرئيس الروسي آنذاك فلاديمير بوتين الذي أكد له أن إيران تمثل الخطر الأكبر بالنسبة للأمن القومي الروسي بيد أن موسكو تملك مصالح اقتصادية مع إيران منذ 20 سنة. بطلان العقوبات الأممية وفي سياق متصل وصفت ايران قرار مجلس الأمن الدولي حيال ملفها النووي بالباطل وغير الشرعي داعية الى مراجعته وإصلاحه. وحذّر بيان صادر عن المجلس الأعلى القومي الايراني من أن أية خطوة ضد الحقوق القانونية والشرعية للدولة الايرانية سيتمّ الردّ عليها بصورة حاسمة من قبل إيران وبالوسائل القانونية. ولم يفصح المجلس عن طبيعة الرد مشيرا الى أن العقوبات التي أقرّها مجلس الأمن في العاشر من جوان الجاري وتلتها على الفور إجراءات أكثر صرامة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خالفت مواد ميثاق الأممالمتحدة ولوائح الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأردف أن هذا التدخل يتعارض ويتضاد مع صلاحية الوكالة الدولية للطاقة الذرية واعتبر أن القرار الأممي 1929 صدر عقب 10 أيام من الهجوم الاسرائيلي على «أسطول الحرية» الذي مرّ دون تسليط عقوبات على الكيان الصهيوني بل طبقت ضدّ ايران.
