القدس المحتلةبيروت (وكالات) توعد وزير البنى التحتية في حكومة الاحتلال الاسرائيلي عوزي لانداو باستخدام القوة العسكرية للسطو على حقول الغاز التي اكتشفت مؤخرا قبالة السواحل اللبنانية وداخل المياه الاقليمية اللبنانية فيما تزعم تل أبيب ملكيتها. وفي تصريح لصحيفة «بلومبرغ» الاقتصادية زعم الوزير الصهيوني أن «الحقول المكتشفة تقع في المياه الاسرائيلية فقط مضيفا لن نتردد في استعمال القوة للحفاظ على القانون البحري الدولي وفق زعمه. مزاعم وتحاجج اسرائيل بأنه خلافا للخرائط اللبنانية فإن خط الحدود المائية بينها وبين لبنان يميل شمالا ليلتقي في نقطة ما في البحر مع خط هوائي مع المطلة غربا. وقال لانداو ان خلافات نشبت بين اسرائيل وقبرص حول المياه الاقتصادية لكنها سويت وقد نشرت قبرص مناقصة لتنفيذ تنقيب عن الغاز غير بعيد عن الحقول المكتشفة حديثا. وأشار الى عدم امكانية التوصل الى اتفاقات مع لبنان بسبب عدم وجود علاقات ديبلوماسية ولذلك لم يجر أبدا الحديث عن تقاسم، زاعما أن خرائط لبنان خاصة به وهي ليست منسقة مع الجانب الاسرائيلي. وجاءت هذه التهديدات الاسرائيلية ردا على المطالب اللبنانية بنصيب بيروت من حقلي تمار ولفيتان. وقال رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أمس ان اسرائيل تقوم بالحفر في المياه الاقليمية اللبنانية وان حكومة بلاده تبحث في وسائل المحافظة على حقوقها في احتياطاتها من الغاز الطبيعي. وأعلن بري أن لبنان يخطط لاقرار قانون النفط الذي يحفظ حقوق البلد في الغاز المنطلق من قاع البحر الأبيض المتوسط. وقال بري ان احتياطات الغاز الذي يستخرج نتيجة عمليات الحفر تقع داخل المياه الاقليمية اللبنانية.» وأضاف بري أن «اسرائيل تغفل حقيقة أنه وفقا للخرائط فإن الحقل الذي تجري فيه عمليات التنقيب يدخل ضمن المياه الاقليمية اللبنانية». واعتبر بري أن أفضل رد على التهديدات الاسرائيلية هو الشروع دون تأخير في اقرار قانون النفط داعيا الحكومة اللبنانية الى البدء في عمليات حفر عن الغاز والنفط في مياهها، وحذر من امكانية أن تسيطر اسرائيل على حقول الغاز اللبناني في البحر الأبيض المتوسط. تحرك ضروري من جانبه رأى «حزب الله» أن على الحكومة أن تنظر في هذه المسألة. وقال أحد أعضائه ان «الدلائل التي برزت من اسرائيل في ما يتعلق بالغاز الكامن في المناطق البحرية يدعو الى ضرورة الاستعجال بكل الاجراءات اللازمة للاستفادة من هذا المصدر الحيوي وعلينا أن نقر قانونا ينظم عمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز في كل الاحوال. وأشار خبراء في اسرائيل الى أن المشكلة تكمن في تداخل الامتدادات البرية للدول في البحر مما يقتضي على الدول المتشاركة الاتفاق على ترسيم تلك الحدود في البحر وزعم عميد كلية الحقوق في جامعة بار إيلان الاسرائيلية أن بوسع اسرائيل العمل في البحر دون اعلان خصوصا أن لديها اتفاقات مع قبرص حول تقاسم الامتداد البري.
