img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/lobnan_parlament.jpg" style="" alt="بيروت:يتوقع ان يصوت مجلس النواب اللبناني الثلاثاء على قانون للموارد النفطية يتيح التعامل مع احتياطات محتملة للنفط والغاز في المياه الاقليمية، ما يمهد لبدء الاستثمار في هذا القطاع، كما افاد مستشار لرئيس المجلس النيابي علي حمدان والذي قال أنه "من المنتظر ان يقر القانون" اليوم خلال الجلسة النيابية العامة التي بدأت قبل الظهر. ورأى ان "هذه الخطوة ستشكل حجر" /بيروت:يتوقع ان يصوت مجلس النواب اللبناني الثلاثاء على قانون للموارد النفطية يتيح التعامل مع احتياطات محتملة للنفط والغاز في المياه الاقليمية، ما يمهد لبدء الاستثمار في هذا القطاع، كما افاد مستشار لرئيس المجلس النيابي علي حمدان والذي قال أنه "من المنتظر ان يقر القانون" اليوم خلال الجلسة النيابية العامة التي بدأت قبل الظهر. ورأى ان "هذه الخطوة ستشكل حجر الزاوية في سياسة لبنان النفطية (...) وستساعده على فرز احتياطاته واستدراج عروض اجنبية". وقدر حمدان مرحلة التحضير لبدء طرح الاستثمار في الاحتياطات المحتملة "بفترة سنة او سنة ونصف"، مضيفا "يفترض ان يبلغ لبنان هذه العتبة نهاية 2011 اذا اقر القانون". وينص مشروع القانون الذي يناقشه النواب منذ اشهر على انشاء "هيئة ادارة قطاع البترول" التي ستتولى الاشراف على الانشطة البترولية وتفاصيل العروض المرتبطة بها وصندوق سيادي للعائدات النفطية. وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعا في حزيران/يونيو الحكومة الى تعجيل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية، في موازاة اعمال التنقيب الاسرائيلية الجارية في مياه المتوسط. واعلنت شركة نوبل للطاقة التي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقرا انها ستبدأ التنقيب عن الغاز في حقل لفياتان قبالة الشواطىء الاسرائيلية في نهاية العام 2010. ومعلوم ان الشركة تعمل بالتنسيق مع السلطات الاسرائيلية على مشروع "تامار" للتنقيب على الغاز في منطقة الحوض الشرقي للمتوسط ذاتها. واعلنت الشركة ان الانتاج في حقل تامار يفترض ان يبدأ العام 2012. وكانت شركة "بي جي اس" (بتروليوم جيو سرفيسز) النروجية قامت العام 2009 بالتنسيق مع وزارة الطاقة اللبنانية بمسح ثلاثي الابعاد للمياه الاقليمية بحثا عن حقول نفطية محتملة. وقال بري ان "تقديرات الشركة تشير الى وجود 220 تريليون قدم مكعب من الغاز في المياه اللبنانية اضافة الى 308 مليون برميل نفط". ويرى رئيس المجلس النيابي ان الاحتياطات المحتملة، التي ستكون الاولى في تاريخ لبنان في حال العثور عليها، يمكن ان تساهم في تسديد الدين العام الذي يبلغ حاليا اكثر من 50 مليار دولار. ويتوجب على لبنان، بحسب حمدان، القيام بخطوات اخرى بعد اقرار القانون "بينها ترسيم الحدود البحرية وايداعها الى مجلس الامن الدولي". وقال حمدان "القانون هو اول خطوة على السكة".
