نشرت «الشروق» الاسبوع الماضي تحقيقا حول إشكال عقاري في حي المباركة (سيدي ثابت) حال منذ أوائل التسعينات دون تمكين عشرات المواطنين من مقاسم معدة للبناء رغم تعاقدهم بطرق قانونية مع بلدية سيدي ثابت. وقد سعينا الى الاتصال بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لمعرفة رأيها في الموضوع باعتبارها طرفا فيه واستجبنا لرغبتها في تمكينها من الأسئلة التي تهم الموضوع. وقد وردت علينا الاجابة في وقت متأخر (بعد نشر التحقيق) لكننا ارتأينا نشرها تعميما للفائدة. ٭ ما هي أسباب عدم تمكين اصحاب الاراضي من ممتلكاتهم منذ سنة 1993؟ تنفيذا لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 07041992 الرامية الى تسوية الوضعية العقارية لحي المباركة بسيدي ثابت إثر الزيارة التي قام بها سيادته لهذا الحي، فقد تم بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 3111994 ومسجل في 09121996 التفويت لفائدة بلدية سيدي ثابت في قطعة ارض تمسح 41 هك 26 آر76 ص تابعة للرسم العقاري عدد 24485/80640 بثمن جملي قدره 392.129,750د مقام فوقها التجمع السكني المذكور وذلك قصد تسوية الوضع العقاري للمتصرفين وخاصة في المقاسم المبنية والمخصصة للمساكن الاجتماعية لفائدة ذوي الدخل المحدود. كما انه ومراعاة لإمكانيات البلدية المحدودة في الدفع، فقد أردف هذا الكتب بكتب توضيحي مسجل في 2872003 يتضمن اعادة جدولة ثمن البيع المتخلد بذمة البلدية وذلك بدفعه اقساطا متساوية على مدى عشر سنوات من سنة 2004 الى غاية سنة 2013. هذا وتجدر الإشارة الى ان الفصلين الثاني والثالث من عقد البيع قد تضمنا تصنيفا للمقاسم التي تكون القطعة المباعة والبالغ عددها 554 مقسما (المبنية والشاغرة) كما انه وضمانا لحسن توزيع هذه المقاسم وخاصة المقاسم الاجتماعية المستغلة والشاغرة، فقد التزمت البلدية بموجب الفصل الرابع من عقد البيع باحترام توزيع المقاسم المبنية بالمثال التقسيمي للحي المذكور حسب التصنيف المنصوص عليه بالفصلين الثاني والثالث آنفي الذكر. ويتبين مما سبق ذكره ان البلدية قد تعهدت بموجب عقد البيع بإتمام عملية التسوية لفائدة المتصرفين ويتم تتويج عملية التسوية بإفراز مختلف المقاسم وتمكين كل منتفع بمقسم من رسم عقاري مستقل حسبما يبرزه الفصل السابع (الفقرة الثالثة) من عقد البيع. وتجدر الاشارة الى أن نسبة اسناد المقاسم لأهالي حي المباركة قد بلغت 80٪ من المقاسم الجملية وقد أسندت مقاسم لفائدة كل المنتصبين القدامى بهذا الحي وذلك بأسعار رمزية ولازالت تسعى الى اتمام بقية اجراءات التسوية بالنسبة للبقية وذلك حسب ما أفادت به البلدية (مراسلتها المرفقة بمكتوب السيد والي أريانة عدد 580 المؤرخ في 14012010). ٭ ماهي حقيقة الإشكال العقاري؟ وهل للدولة دخل؟ يمكن تلخيص الإشكال العقاري الخاص بحي المباركة في النقاط التالية: إتمام إسناد المقاسم لفائدة المستحقين من قبل البلدية وذلك بالاعتماد على قدم التصرف سواء تعلق الامر بالمقاسم المشغولة بالبناء او التي هي غير مبنية ولكن في حوزة المتصرفين بموجب شهائد حوز وشهائد تصرف. إتمام اسناد المقاسم الشاغرة والخالية من اية حيازة حسب اجراءات التفويت المعمول بها من قبل الجماعات المحلية وحسب تصنيفها المبين بالفصلين الثاني والثالث من عقد البيع (مقاسم مخصصة للسكن الاجتماعي، للسكن العادي، للسكن الرفيع، محلات تجارية). التحري في بيع المقاسم وذلك حتى لا يتم إسناد نفس المقسم لأكثر من منتفع مع الملاحظ انه ورد بمكتوب البلدية المشار اليه ضمن الاجابة عن السؤال عدد واحد وجود لجنة منبثقة من المجلس البلدي تتولى النظر دوريا في إسناد هذه المقاسم ويخضع عمل هذه اللجنة الى مصادقة المجلس البلدي. دفع بقية ثمن البيع المتخلد بذمة البلدية الى الدولة والمقدّر ب 193.278,750د وذلك حتى يتسنى رفع الرهنية المثقلة على العقار المباع بموجب الفصل السادس من عقد البيع وبالتالي تمكين المواطنين من شهائد ملكية فردية خالية من اية تحملات بعد ان يتم فرز مختلف المقاسم برسوم عقارية مستقلة. ٭ يقول السيد كمال الوحيشي (كاتب عام بلدية سيدي ثابت) بأن البلدية تنتظر العقد التكميلي لصفقة البيع حتى تسوي كل الوضعيات؟ ما هو تعليقكم؟ يجدر التذكير بأن عقد البيع المبرم بين البلدية وبين السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 03111994 قد تضمن في فصله التاسع ان يتم على استخراج القطعة المباعة بطلب ثمن البلدية وبعد موافقة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وتخول المصادقة على التجزئة او الاستخراج إعداد مثال ناقل للملكية يحدد بصفة نهائية المساحة المباعة بما يمكن من إبرام كتب تكميلي مع البلدية يتم بمقتضاه ادراج البيع بالسجل العقاري وإفرازه برسم عقاري مستقل اسم بلدية سيدي ثابت. مع الإشارة الى أن نفس أحكام الفصل التاسع قد تضمنت أيضا التزام البلدية باتمام اجراءات التقسيم داخل القطعة المباغة لدى ديوان قيس الاراضي والمسح العقاري وذلك قصد افراز مختلف المقاسم وتمكين كل منتفع بمقسم من رسم عقاري مستقل. ويلاحظ انه سبق للإدارة ان ذكرت البلدية بضرورة تقديم مطلب مرفوق بملف فني في الاستخراج يخص القطعة المباعة ليتسنى على ضوئه ابرام الكتب التكميلي الذي يحدد المساحة المباعة بصفة نهائية وتمكين البلدية من شهادة ملكية منفردة (مكتوب الادارة الموجه الى البلدية بتاريخ 3032004). ولكن البلدية لم تبادر بتوجيه الملف الفني المطلوب الى الإدارة الا في بداية شهر ماي 2010 عن طريق السيد والي أريانة (مكتوبه عدد 7243 المؤرخ في 2842010) وهو ملف يفتقر الى بعض الوثائق التكميلية وقد تمت مكاتبة السيد رئيس بلدية سيدي ثابت تحت عدد ص/45/4622 بتاريخ 09062010 قصد استكمال الملف بالوثائق المطلوبة حتى يتسنى للإدارة المصادقة على عملية التجزئة. مع الإشارة إلى أن المصادقة على عملية التجزئة تتعلق بالمساحة الخارجية فحسب وافرازها برسم عقاري مستقل باسم البلدية وتتولى هذه الأخيرة القيام فيما بعد باجراءات التقسيم الداخلي وذلك بهدف تمكين المنتفعين بالمقاسم المسندة من شهائد ملكية فردية.
